كان الرأي العام ببوزنيقة ينتظر التعرف على التحقيقات الجارية في شأن فرع بنك آخر توجه له اتهامات من طرف مجموعة من الزبناء، الذين تعرضت حساباتهم البنكية للقرصنة، فإذا بخبر اعتقال مدير فرع بنك آخر بنفس المدينة يستشري في وسط  الرأي العام بشكل مثير (التجاري وفابنك).

وكان المدير المعني بالاعتقال قد اختفى عن الأنظار منذ حوالي 6 شهور، بعدما تقدم مسؤولو البنك المركزي بشكاية ضده، بعد التأكد من كل الاختلالات المالية المنسوبة إليه، والتي ارتكزت على الودائع المادية للزبناء.

ويبقى ملف صاحب محطة للمحروقات ببوزنيقة (بيتروم) واحدا من أكبر من المتضررين، خاصة وأنه كان من الأوائل الذي فطن بالاختلالات المالية التي يقوم بها مدير البنك، لكون صاحب المحروقات المذكور تعرض لاختلاسات مالية ضخمة، كان بطلها بالأساس المسؤول المالي عن الشركة المسيرة لهذه المحطة التي تضم كذلك مركزا تجاريا ومطعما ومقهى ومحلات تجارية.

وهكذا بعد تقدمه بشكاية في النازلة، كان قد ركز في شكايته على مدير البنك الذي يتعامل معه، بعدما تبين له أنه قام بتغيير مجموعة من البيانات على واحد من الشيكات، ولم يخبره بعدم توفر شيك على المؤونة وهو صاحب الرصيد البنكي الكبير!! وهو ما يؤكد تورطه مع المدير المالي للشركة الخاصة بمحطة المحروقات، الموجود حاليا رهن الاعتقال بعد إدانته بأربع سنوات سجنا نافذا. وبسبب هذه الاختلاسات عاش صاحب محطة البنزين أزمة مالية خانقة اجتازها بصعوبة كبيرة. لكن اعتقال مدير البنك المذكور أعاد إليه آمال استرجاع قسط من أمواله التي تم اختلاسها، وكانت نسبة منها من طرف مدير البنك.

يذكر أن صاحب محطة البنزين تعرض لاختلاسات فاقت مليارين من السنتيمات، وكانت موضوع تحقيقات عديدة لرجال الدرك والأمن وجلسات عديدة بمحكمة بنسليمان ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.. ومازال صاحب المحطة المعني يأمل من القضاء إنصافه باسترجاع ما ضاع منه من أموال.