خالد لالي والحنفي إدريس إيماناً منه بأهمية وحتمية وفضل تحقيق إقلاع حقيقي فعلي لقاطرة البحث العلمي والتعاون على مستوى كل المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، قرر رئيس الجامعة: الأستاذ حسن سهبي عقد وتنظيم نقاش تواصلي شفاف ومستفيض بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس جامعة مولاي إسماعيل تحت عنوان "أسس البحث العلمي والتعاون حسب منظور وتصور الجامعة"، والذي تم عقده بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية يوم 15 أكتوبر 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك بحضور نائبه المكلف بالبحث العلمي والابتكار الأستاذ عبد الحميد زايد وعميدي الكليتين، كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية: الأستاذ مولاي إبراهيم سدرة و الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية: الأستاذ لحو مجيدي، بالإضافة للأستاذ محمد خلفاوي مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. ولقد عرف هذا اللقاء أيضا إقبال عدد كبير من الأساتذة الباحثين وبعض الفاعلين الاقتصاديين الذين أبوا إلا أن يحضروا بهدف تبادل الآراء والأفكار من أجل إغناء النقاش والخروج بتوصيات وحلول ناجعة تضمن تهيئة خلق مناخ ملائم للعمل والإنتاج العلمي المتميز يتوافق مع التطلعات والتحديات السوسيوإقتصادية التي تعد رهان جامعة مولاي إسماعيل على المدى المتوسط والبعيد.
بعد ذلك تفضل السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس بعرض مفصل لأهم مستجدات المخطط الاستراتيجي لتطوير وتثمين البحث العلمي بالجامعة، والذي استوحاه من مقتطف الرسالة الملكية السامية التي توجه بها الملك محمد السادس للمشاركين بالمؤتمر الخامس والأربعين لاتحاد الجامعات العربية الذي إنعقد بفاس في 18 مارس 2012، والتي أكد فيها نصره الله أن دور الجامعات المغربية لا ينبغي أن ينحصر فقط على القطاع الأكاديمي بل يجب أن يمتد ليشمل أيضا البحث العلمي الذي يعتبر رهان المستقبل بالنسبة للأجيال القادمة. وفي هذا الصدد يرى السيد الرئيس بأن تطوير وتشجيع البحث العلمي يعد محوريا ومن الأولويات التي تميز مشروعه التنموي لجامعة مولاي إسماعيل وذلك بالنظر لما تزخر به هذه الأخيرة من إمكانيات هائلة، ونخص بالذكر ثلة من الباحثين المرموقين وعدد كبير من المختبرات المشهود بقيمتها ومكانتها العلمية وطنيا ودوليا.
من جانب آخر، يرى السيد الرئيس، أن التراجع المسجل فيما يخص الانتاج العلمي بالمغرب في السنوات الاخيرة مقارنة مع دول الجوار لا يعني عجز أو عدم قدرة الباحثين المغاربة على الانتاج العلمي، بل على العكس تماما فإن هؤلاء يظلون غالبا متميزين بإنتاجاتهم في مجال البحث العلمي، التي تتم إما بشكل فردي أو بالتعاون مع باحثين أو منظمات أخرى في إطار شبكات دولية، رغم ارتفاع معدل التأطير البيداغوجي الذي يتحمله الأساتذة، حيث يؤكد السيد الرئيس أن هذا الأخير إرتفع من 30 طالبا لكل أستاذ في الموسم الجامعي 2009/2010 ليبلغ أكثر من 59 طالبا لكل أستاذ في الموسم الجامعي 2017/2018، كما أن الزيادة في عدد الطلاب لا يصاحبه في الغالب زيادة في عدد الأساتذة، دون أن ينسى أيضا المستوى المتدني، الذي يعاني منه الطلبة في اكتسابهم للمعرفة، والتأخر في صرف الدعم المالي المخصص للبحث وكذلك العائدات المالية المكتسبة بفضل جهود الباحثين.
من جهة أخرى، يضيف السيد الرئيس، بأن جل الجامعات المغربية لا تتوفر على وحدات بحث مهيكلة والتي تتمتع في أغلبيتها للأسف الشديد برؤية محدودة تغيب فيها ظروف عمل مواتية خاصة عامل التحفيز والذي يعد أساسيا لتحقيق نجاح مثالي لأي مشروع بحث علمي. كما أنه وبالنظر لكون أغلب الموضوعات التي يتناولها الباحثون بعيدة كل البعد عن احتياجات القطاع الخاص، فإن هذا الاخير يفضل عدم المغامرة وبالتالي التراجع عن عدم إنخراطه الفعلي بهدف تطوير البحث العلمي. كما أن السيد الرئيس يعزي هذا التراجع، لانعدام إستقلالية حقيقية للتدبير المالي لملف حاملي مشاريع البحث العلمي خاصة فيما يتعلق بإشكالية أداء المستحقات المالية لفائدة المتدخلين.
وبالرجوع لكل ما سبق، يرى السيد الرئيس بأن تنمية وتطوير البحث العلمي تبقى متأثرة بكل هذه الاعتبارات وكذلك كل المعيقات السالفة الذكر لدرجة أن الأساتذة الباحثين المغاربة لم يعودوا كسابق عهدهم مهتمين ببلورة فكرة مشاريع بحث بناءة بل وأصبحوا غير متحمسين للمجازفة والمشاركة في طلبات العروض الخاصة بأعمال البحث على المستويين الوطني وكذلك الدولي، دون أن ننسى قلة وغياب استعدادهم الموجه نحو التنقيب عن عقود بحث مع شركاء من المحيط السوسيو إقتصادي. ولعل كل هذه الاسباب والنتائج تقودنا إلى خيار حتمي ووحيد يضيف السيد الرئيس والذي يتجلى في إعداد، وتخطيط وتنفيذ إستراتيجية ناجعة تهدف للنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وبالتالي كل المؤسسات الجامعية التابعة لها والتي تعتمد في جوهرها بالأساس على اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة تقوم على التشجيع والتحفيز وكذلك إشراك كل الجهات الفاعلة بالجامعة والتي تضل مرهونة ومتوقفة على تشخيص مناسب لوضعية البحث العلمي داخل الجامعة وكذلك تبني تقييم يتم وفق معايير دولية. وفي هذا الصدد وبحسب تصور السيد الرئيس: الاستاذ حسن سهبي، فإن الواقع الحالي داخل جامعة مولاي اسماعيل بمكناس يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى وضع خطة عمل جادة تهدف إلى الحفاظ على الموارد والمكتسبات وتطوير وتعزيز التعاون والشراكة مع العالم الاجتماعي الاقتصادي وكذلك مع الجامعات الوطنية والدولية وذلك عبر تفعيل كل التدابير التي من شأنها تحسين المكانة العلمية لجامعتنا في ميادين ومجالات البحث المتقدمة وذات الاهمية المحورية ليس فقط ببلادنا ولكن أيضا بالعالم أسره.
وفي نفس السياق يؤكد أخيرا السيد الرئيس على أن السياسة العلمية التي يعتزم وضعها للأربع سنوات القادمة والتي تستند على النتائج المحصلة وكل الصعوبات التي واجهتها جامعة مولاي اسماعيل في مشروع تطويرها والذي بدأ منذ سنة 2015، ترتكز بالأساس على ثمان محاور يمكن تلخيصها في ما يلي:
تقوية أداء الفرق المكلفة بقيادة وتدبير مشاريع البحث، وذلك بتزويدها بكفاءات متخصصة ذات خبرة عالية والكفيلة بتحقيق رهان تطوير البحث العلمي.
إكمال مشروع إعادة هيكلة الجامعة، والذي انخرطت فيه جامعة مولاي إسماعيل بمكناس منذ سنة 2015، من خلال تجميع فرق البحث والمختبرات في مراكز البحث والذي يهدف إلى خلق وتشكيل مجموعات علمية جذابة على كل الاصعدة ومكونة من أساتذة باحثين رفيعي المستوى.
الاستمرار في دعم الانتاج العلمي، عبر تشجيع المنشورات التي تتم في المجلات العلمية المحكمة والتي تعد أهم الوسائل الفعالة التي من شأنها تثمين البحث العلمي على المستوى الدولي وبالتالي تعزيز وضع وترتيب الجامعة كواحدة من أفضل الجامعات على الصعيدين الوطني والدولي.
تنشيط وإعطاء ديناميكية للدور الذي يقوم به مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بغية ضمان ظهور أفضل لجامعة مولاي إسماعيل على المستوى الإقليمي والمصنفة في المرتبة الخامسة على صعيد الجامعات المغربية.
تقوية عمل ومجهودات مركز دراسات الدكتوراه الوحيد بالجامعة.
دعم البحث العلمي من خلال طلبات عروض موجهة لأصحاب وحاملي مشاريع بحث علمي تطلقها جامعة مولاي إسماعيل بهدف الدفع بالمجتمع العلمي التابع للجامعة من أجل المشاركة الفعلية في طلبات العروض الإقليمية، الوطنية والدولية.
تشجيع تنظيم تظاهرات علمية ذات صدى واسع والتي تعد دائما فرصة للإلتقاء والاحتكاك بباحثين دوليين.
الاستمرار في دعم التنقل الدولي للأساتذة الباحثين التابعين للجامعة من أجل تشجيعهم على المشاركة في اللقاءات العلمية وتبادل المعرفة وكل ذلك بهدف إقامة شراكات تعاون علمية ناجحة تعكس صورة جامعة وطنية متميزة تولي كل الاهتمام لخلق فضاء ومناخ علمي قادر على رفع التحديات والرهانات المستقبلية ببلادنا.
واختتم هذا اللقاء التواصلي العلمي بامتياز في أجواء جد إيجابية يسودها الاحترام المتبادل لمختلف الاراء والتحلي بروح المسؤولية والالتزام والثقافة التشاركية في اتخاذ القرار على أمل الاجتماع يوم 25 أكتوبر 2019 برئاسة جامعة مولاي إسماعيل من أجل تدارس حصيلة النتائج والحلول المقترحة والتي خلص إليها الجميع من خلال كل هذه اللقاءات والورشات التي تم تنظيمها من طرف جامعة مولاي اسماعيل في كل المؤسسات الجامعية التابعة لها.
