وقفة احتجاجية سابقة للسامريين التأم الجمع العام لأجراء شركة سامير، يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، بدعوة من الجبهة النقابية المكونة من المكاتب النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك لمناقشة الخسائر الفظيعة والتداعيات السلبية لتوقف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ صيف 2015 على حقوق المأجورين وعلى التنمية بمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء وعلى الاقتصاد الوطني ككل، وكذلك الوقوف على المخاطر والصعوبات التي تواجه استمرار هذه الشركة والضرورة والاستعجال المطلوب لإنقاذها من التدمير وحماية مصالح المغرب المرتبطة بها.
فأعلن الجمع العام لأجراء شركة "سامير" الموجودة في طور التصفية القضائية في بيان-توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، اختار له الجمع عنوان "حرام تخليو سامير ضيع"- أنه يجدد مطالبته الدولة المغربية للمساعدة في تيسير وإنجاح المساعي الرامية للعودة الفورية للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ الممكنة كما يحذر من التفريط في المساهمات المتعددة لصناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي وضبط أسعار المحروقات والتشغيل.
وطالب البيان المحكمة التجارية وأجهزة مسطرة التصفية القضائية بمواصلة الحرص على حماية أصول الشركة وصيانتها والمحافظة على الثروة البشرية والعناية بأوضاعها،.
وأكد من جهة ثالثة، على المطالبة باتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والاحتياطات لحماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة منذ الخوصصة في 1997 وفتح تحقيق لمحاسبة كل المساهمين في هذه الخسارات الجسيمة.
ويحمل في الوقت نفسه سنديك التصفية القضائية المسؤولية في تقويض السلم الاجتماعي بالشركة والتطبيع مع أسباب ومسببي السقوط ويدعوه لفتح الحوار مع الممثلين القانونيين للمستخدمين حول مصير المكاسب المدونة في الاتفاقية الجماعية للشغل.
وفي نفس السياق دعا البيان كل المستخدمين بالشركة لمزيد من الوحدة والصمود من أجل المساهمة في إنقاذ الشركة من الإغلاق وحماية الحقوق المكتسبة والانخراط في كل المبادرات الرامية للقطع مع ممارسات الإدارة المخلوعة والتطهير من الفساد والمفسدين.
