قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين خوض إضراب إنذاري يومي 15 و16 أكتوبر 2019، ضمن سلسلة إضرابات متواصلة، احتجاجا على تعنت وزارة العدل في الاستجابة لمطالبهم، وبعدما استنفذ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب كل سبل الحوار مع المسؤولين بالوزارة الوصية.

وأوضح بلاغ المكتب التنفيذي، الذي توصلت به "أنفاس بريس"، أنه تم وقف الإضراب منذ شهر مارس الماضي مقابل وعود بدت حينها أنها جادة بالاستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري عدد 2994_16 الخاص بأجرة مهنة النساخة في أفق شهرين على أبعد تقدير، كبداية للاستجابة للملف المطلبي الاستعجالي بأكمله؛ وهو ما أكده وزير العدل بقبة البرلمان في معرض إجابته عن سؤال شفوي لفريق الاتحاد المغربي للشغل في شهر ماي المنصرم.

وأمام كل التبريرات الواهية التي تقدمها الوزارة  للتنصل من الاتفاق الذي تم بمقرها بتاريخ 21 مارس 2019، فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين يعلن أنه لا يسعه إلا أن يعبر عن استنكاره لهذه المنهجية من الحوار التي تعتمد التسويف والمماطلة بدل بناء الثقة المطلوب والاستجابة الفورية لمطالب فئة النساخ التي تشتغل ضمن منظومة العدالة في ظروف عصيبة جدا ولا تتمتع بأبسط حقوقها الاجتماعية، وعن امتعاضه مما آلت إليه الأمور حتى الآن ومن عدم تجاوب الوزير مع المذكرة التفصيلية التي وضعها المكتب التنفيذي بمكتب الضبط المركزي بالوزارة بتاريخ 19 شتنبر 2019، والتي شرح فيها بإسهاب مسار الحوار الذي جرى بين المكتب وأطر الوزارة على مدى سنتين دون نتائج تذكر.