علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة اتهم علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة بتواطؤ مع شركات الأدوية، خاصة تلك التي يصدر قرار ما بمنع إحدى الأدوية التي توزعها.
بمعنى أن مديرية الأأدوية بالمغرب تنتظر حتى يتم الإقرار بإلغاء دواء معين في أي دولة أوربية وخاصة فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تتخذ قرار سحب هذا الدواء إلا بعد ان يتم استنفاذه في السوق الوطنية.
ويرى لطفي، أن هناك خلل كبير تعاني منه وزارة الصحة وخاصة مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لها، أي أن مديرية الأدوية والصيدلة غالبا ما تكون متورطة مع الشركات التي تروج لهذا النوع من الأدوية التي تتخذ فيها قرارات على مستوى المختبرات الأوربية والعالمية، إما لوجود أعراض جانبية لهذا الدواء أو يؤدي إلى السرطان أو يتسبب في الفشل الكلوي، أو أعراض أخرى خطيرة، وربما حتى أن أضراره تؤدي إلى الوفاة أو العقم لدى النساء، ورغم كل هذه المخاطر –يقول محاورنا- تنتظر وزارة الصحة وخاصة مديرية الأدوية والصيدلة، حتى ينفذ هذا الدواء من السوق، تم تعلن في بلاغ صحافي أنها عملت على سحب هذا الدواء.
ويرى لطفي، أن هناك خلل كبير تعاني منه وزارة الصحة وخاصة مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لها، أي أن مديرية الأدوية والصيدلة غالبا ما تكون متورطة مع الشركات التي تروج لهذا النوع من الأدوية التي تتخذ فيها قرارات على مستوى المختبرات الأوربية والعالمية، إما لوجود أعراض جانبية لهذا الدواء أو يؤدي إلى السرطان أو يتسبب في الفشل الكلوي، أو أعراض أخرى خطيرة، وربما حتى أن أضراره تؤدي إلى الوفاة أو العقم لدى النساء، ورغم كل هذه المخاطر –يقول محاورنا- تنتظر وزارة الصحة وخاصة مديرية الأدوية والصيدلة، حتى ينفذ هذا الدواء من السوق، تم تعلن في بلاغ صحافي أنها عملت على سحب هذا الدواء.
وهذا إن دل على شيء –يقول علي لطفي - فيدل على تواطؤ مديرية الأدوية والصيدلة لوزارة الصحة، لما يزيد عن 30 سنة، وهي تنهج هذه المنهجية. بينما يجب عليها عندما يعلن أحد المختبرات العالمية عن سحب دواء معين ، لأعراضه الجانبية على صحة المرضى من السوق الوطنية، يجب عليها مباشرة ان تجتمع وتقرر سحب الدواء من الأسواق وتخبر الصيدليات بعدم بيعه وترويجه.
وشدد محاورنا في تصريح لـ "أنفاس بريس" أنه للأسف ما تفعله مديرية الأدوية هو إصدار بلاغ، وهنا نطرح السؤال: هل عمم هذا البلاغ على جميع المتدخلين المباشرين في توزيع هذا الدواء من صيادلة؟ وهل قام المختبر أو الشركة المعني بتوزيع الدواء موضوع السحب، بنفس العمل واتصل بالموزعين والصيادلة ليخبرهم بقرار السحب ويعلن عن كمية الأدوية المسحوبة من السوق الوطني وطريقة إتلافه،؟ للأسف كل هذه الأشياء لا تتم في بلدنا .
والسبب – في نظره – هو أن المشرفون على مراقبة الأدوية يعتبرون الإنسان المغربي بمثابة حقل تجارب، تجرب فيه الأدوية ، وعندم تقرر الشركة المصنعة سحبه لأعراضه الجانبية، ننتظر سنة أو سنتين تم نعلن عن سحبه، وهذا ما يؤكد أن المختبرات تعتبر اليوم في المغرب لوبي خطير جدا يتحكم حتى في السياسة الصحية.
وكشف علي لطفي، أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، كثيرا ما نبهت لهذا الموضوع ودقت ناقوس الخطر فيما يتعلق بكيفية تعامل المصالح المعنية مع الأدوية؛ التي يتم سحبها من الأسواق العالمية، كما أننا –يؤكد محاورنا- طالبنا في العديد من المناسبات باستقلال مديرية الأدوية والصيدلة، عن وزارة الصحة لتصبح وكالة وطنية للأدوية على غرار ما يجري في كل بقاع العالم، بحيث تصبح هذه الوكالة مهمتها مراقبة الأدوية وليس للوزارة أو المختبرات أي سلطة عليها .
وشدد محاورنا في تصريح لـ "أنفاس بريس" أنه للأسف ما تفعله مديرية الأدوية هو إصدار بلاغ، وهنا نطرح السؤال: هل عمم هذا البلاغ على جميع المتدخلين المباشرين في توزيع هذا الدواء من صيادلة؟ وهل قام المختبر أو الشركة المعني بتوزيع الدواء موضوع السحب، بنفس العمل واتصل بالموزعين والصيادلة ليخبرهم بقرار السحب ويعلن عن كمية الأدوية المسحوبة من السوق الوطني وطريقة إتلافه،؟ للأسف كل هذه الأشياء لا تتم في بلدنا .
والسبب – في نظره – هو أن المشرفون على مراقبة الأدوية يعتبرون الإنسان المغربي بمثابة حقل تجارب، تجرب فيه الأدوية ، وعندم تقرر الشركة المصنعة سحبه لأعراضه الجانبية، ننتظر سنة أو سنتين تم نعلن عن سحبه، وهذا ما يؤكد أن المختبرات تعتبر اليوم في المغرب لوبي خطير جدا يتحكم حتى في السياسة الصحية.
وكشف علي لطفي، أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، كثيرا ما نبهت لهذا الموضوع ودقت ناقوس الخطر فيما يتعلق بكيفية تعامل المصالح المعنية مع الأدوية؛ التي يتم سحبها من الأسواق العالمية، كما أننا –يؤكد محاورنا- طالبنا في العديد من المناسبات باستقلال مديرية الأدوية والصيدلة، عن وزارة الصحة لتصبح وكالة وطنية للأدوية على غرار ما يجري في كل بقاع العالم، بحيث تصبح هذه الوكالة مهمتها مراقبة الأدوية وليس للوزارة أو المختبرات أي سلطة عليها .
