الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
سياسة

عبد الرحيم أريري: آش ربحنا من قشلة 40 وزير في حكومة الريع؟! (مع فيديو)

عبد الرحيم أريري: آش ربحنا من قشلة 40 وزير في حكومة الريع؟! (مع فيديو) سعد الدين العثماني رئيس الحكومة

في سياق الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، والذي تطرق خلاله للتعديل الحكومي، حيث انصرف اهتمام الرأي العام نحو التساؤل عمن هم الوزراء المرشحون للمغادرة، وما هي التشكيلة الجديدة المرتقبة للحكومة؛ اعتبر عبد الرحيم أريري، مدير نشر "أنفاس بريس" و"الوطن الآن"، بأنه وإن كانت مثل هذه التساؤلات معقولة ووجيهة، فإن أسئلة أخرى تبقى أعمق منها؛ وتتعلق بداية بالتضخم والعدد الرهيب لعدد الوزراء المشكلين للحكومة في المغرب، الذي يصل إلى أربعين وزير؟! وهو عدد كبير مقارنة مع دول أخرى أكثر تقدما وديمقراطية من المغرب، كالصين وفرنسا وأمريكا وبريطانيا، مثلا... وهي دول يفوق، ديموغرافيا، عدد ساكنتها بكثير تعداد سكان المغرب...

 

بل أكثر من ذلك يستطرد أريري، متسائلا: هل المغرب له القدرة المالية والإمكانيات لتحمل الكلفة الباهظة لأجور وتعويضات40 وزير؟  وبالتالي يضيف أريري، أن الحكومة في المغرب لا تخضع لمنطق عقلاني تحكمه المردودية والكفاءة، بل تخضع في توزيع المناصب إلى منطق الترضية والرشوة السياسية... وهذا أمر غير طبيعي، لأن إعطاء حقيبة هو إنهاك للخزينة العامة، حيث إن أضعف ما يكلفه منصب وزير مع حاشيته هو مبلغ 2 مليون درهم في السنة، تستنزف من المال العام!

 

ليستنتج أريري بأنه لو تم تخفيض عدد الحقائب الوزارية من 40 إلى 20 وزير مثلا، فسنوفر على الخزينة العامة إلى غاية الانتخابات المقبلة، اعتمادا ماليا مهما يناهز حوالي 8 مليار سنتيم بالنسبة للسنتين المقبلتين 2020 و2021. صحيح أن هذا المبلغ قليل في حد ذاته، ولكن قيمته الرمزية عالية، وسيكون بمثابة رجة وإشارة قوية للمجتمع المغربي بأن المسؤولين ينصتون لنبضات المجتمع، وإلى حاجياته وانتظاراته... ويمكن توظيف المبلغ الموفر إذن لإنجاز مسالك طرقية في العالم القروي أو مسابح أو مراكز صحية لفائدة شرائح عريضة تموت بلسعات العقارب، إلخ...

 

وهكذا يخلص أريري بأن هذه الحمية المرجوة، وإعادة النظر في عدد الوزراء، ستمكن من ضرب عصفورين بحجر واحد ب شفط اللحوم الزائدة في الهندسة الحكومية، من جهة؛ واسترجاع وتوفير مبالغ مالية عامة مهمة كانت تهدر بشكل مجاني في تعويضات تذهب هباء منثورا من أجل إعادة توظيفها في ما ينفع المجتمع المغربي، من جهة أخرى.

 

رابط الفيديو هنا