.gif)
سعيد أمزازي أقرّ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأن النقاش احْتَدَمَ حول السياسة اللغوية بين مختلف الفاعلين والمهتمين من فاعلين سياسيين وأكاديميين ومتخصصين لغويين وباحثين ومتتبعين ومجتمع مدني وغيرهم من القوى الحية للوطن.
وقال أمزازي بمناسبة تقديم مشروع القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في الجلسة العامة بمجلس النواب، مساء يوم الإثنين 22 يوليوز 2019، أن النقاش تمحور بشكل عام حول بُعدين أساسين:
1. بُعْدٌ هوياتي يرتبط بترسيخ الهوية المغربية، التي هي بمقتضى الدستور هوية وطنية موحدة، تنصهر فيها كل مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وتَغْتَنِي بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية؛
2. بُعْدٌ وظيفي يستحضر الأدوار الوظيفية للغة المتعلقة خصوصا بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وبتنمية الثقافة، وبالانفتاح الكوني، وبتطوير البحث العلمي، وبولوج مجتمع المعرفة وعصر التكنولوجيا وما إلى ذلك من الوظائف الجوهرية للغة.
وأكد الوزير أمزازي أن للغة العربية مكانتها الجديرة بها، باعتبارها لغة أساسية للتدريس، تعمل الوزارة على تقوية وضعيتها وتحديثها وتبسيطها، وتجويد مناهجها وبرامج تدريسها، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المتعلقة بها، حتى يتمكن كل حاصل على البكالوريا من إتقانها وتملكها.
كما أن للغة الأمازيغية، مكانتها التي تليق بها، حيث سيتم تطوير وضعها في المدرسة، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئتها لسنيا وبيداغوجيا، في أفق تعميمها التدريجي على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي، ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وبالنسبة للغات الأجنبية أكد وزير التربية الوطنية أنها تحظى بالأهمية التي تستحقها اعتبارا لأدوارها الوظيفية الجوهرية.
"فلا تعارض في تنمية استعمال مختلف هذه اللغات مُجتمعة، في أفق جعل الحاصل على البكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل".
وقال أمزازي بمناسبة تقديم مشروع القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في الجلسة العامة بمجلس النواب، مساء يوم الإثنين 22 يوليوز 2019، أن النقاش تمحور بشكل عام حول بُعدين أساسين:
1. بُعْدٌ هوياتي يرتبط بترسيخ الهوية المغربية، التي هي بمقتضى الدستور هوية وطنية موحدة، تنصهر فيها كل مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وتَغْتَنِي بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية؛
2. بُعْدٌ وظيفي يستحضر الأدوار الوظيفية للغة المتعلقة خصوصا بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وبتنمية الثقافة، وبالانفتاح الكوني، وبتطوير البحث العلمي، وبولوج مجتمع المعرفة وعصر التكنولوجيا وما إلى ذلك من الوظائف الجوهرية للغة.
وأكد الوزير أمزازي أن للغة العربية مكانتها الجديرة بها، باعتبارها لغة أساسية للتدريس، تعمل الوزارة على تقوية وضعيتها وتحديثها وتبسيطها، وتجويد مناهجها وبرامج تدريسها، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المتعلقة بها، حتى يتمكن كل حاصل على البكالوريا من إتقانها وتملكها.
كما أن للغة الأمازيغية، مكانتها التي تليق بها، حيث سيتم تطوير وضعها في المدرسة، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئتها لسنيا وبيداغوجيا، في أفق تعميمها التدريجي على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي، ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وبالنسبة للغات الأجنبية أكد وزير التربية الوطنية أنها تحظى بالأهمية التي تستحقها اعتبارا لأدوارها الوظيفية الجوهرية.
"فلا تعارض في تنمية استعمال مختلف هذه اللغات مُجتمعة، في أفق جعل الحاصل على البكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل".
