.gif)
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها عن رفضها المطلق للمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بكفية وشروط ممارسة الحق في الاضراب الذي يستهدف الاجهازعلى الحريات الأساسية للأجراء والحركات الاجتماعية والتنسيقيات الوطنية.
ودعا بيان المنظمة الذي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، إلى تشكيل جبهة اجتماعية من أجل اسقاط هذا القانون والعمل على سحبه من البرلمان والنضال المشترك من أجل الدفاع عن الحريات الأساسية للمواطن المغربي ضد كل أشكال الاستبداد والقهر الاجتماعي .
وطالب ذات البيان من الحكومة بالقيام بالمأسسة الفعلية للحوار الاجتماعي من خلال إصدار قانون للحوارالاجتماعي والشغل، وتأسيس مجلس أعلى للحوار الاجتماعي وتحسين أوضاع الطبقة العاملة كشرط أساسي لتحقيق سلم اجتماع، وكذلك المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية والغاء الفصل 288 وإلزامية احترام بنود مدونة الشغل، وتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، بالإضافة إلى إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالانتخابات المهنية ومناديب العمال واللجان الادارية المتساوية الأعضاء.
