أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، رفضها المبدئي والقطعي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، بسبب المقاربة التي اعتمدتها الحكومة والمتمثلة في انفرادها بصياغة النسخة المقترحة دون حوار ولا تشاور مع الحركة النقابية، الأمر الذي يتعارض مع روح ومضامين الاتفاق، الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان، كما حصل في صياغة القانون رقم 99 – 65, المتعلق بمدونة الشغل في سنة 2004.

وشدد بيان الأمانة الوطنية الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد، وخنق الحريات والحقوق ...

وفتحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل نيران مدفعيتها في وجه حكومة العثماني، معتبرتا أنها (أي الحكومة) خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على "الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها" كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على "احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة".كما حملت الحكومة مسؤولية تبعات استمرار نهجها الذي وصفته بـ( الخاطئ)، المتمثل في عدم إشراك الحركة النقابية في صياغة الوثيقة المتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب..

وأكدت الأمانة الوطنية على أن الإضراب حق أساسي، وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية، والحريات العامة والديمقراطية. كما أنه حق عمالي محمي عالميا، ومضمون دستوريا، حق لم يمنحه أحد، أو تفضلت به جهة ما، هدية للطبقة العاملة المغربية، بل انتزعته الحركة النقابية المغربية انتزاعا، بفضل كفاحاتها ونضالاتها.. وان الحق النقابي، وحق الإضراب يشكلان، بالنسبة للمغرب، مكسبا تاريخيا، فرضه العمال فرضا، بنضال ودماء النقابيين، وقوافل شهداء معركة التحرير الوطني.