أفاد بلاغ المجلس التقريري للنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين بأنه عقد اجتماعا طارئا يوم الخميس 04 يوليوز 2019 من أجل "تقييم الحركة الاحتجاجية التي يخوضها موظفو وموظفات المجلس دفاعا عن ملفهم المطلبي، واحتجاجا على توقيف مكتب المجلس للحوار مع النقابة، وتوقف مسار العمل المشترك مع الإدارة حول الحلول الممكنة لمحاور الملف المطلبي".

البلاغ الذي توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه ذكر من خلاله المجلس التقريري أنه بعد احتجاجه على "انسداد قنوات الحوار في الشهور الماضية فقد بادر مكتب المجلس إلى انتداب لجنة عنه لمحاورة المكتب التنفيذي "، وفي سياق متصل أكد البلاغ على "تثمين منهجية التعاطي مع الملف المطلبي، مع تكليف الإدارة باستكمال العناصر ذات الصلة".

لكن وبكل أسف يقول بلاغ المجلس التقريري " فإن هذا القرار المهم مازال معطلا لأسباب نجهلها رغم أن إدارة المجلس استكملت كافة العناصر ذات الصلة. كما تم إيقاف العمل المشترك حول باقي عناصر الملف المطلبي والذي كان السيد الرئيس أمر أن يتوصل بنتائجه كل 15 يوما".

هذا وذكر البلاغ بمجموعة من الصيغ والأشكال النضالية المشروعة التي نفذتها النقابة المستقلة لإبلاغ صوت موظفي مجلس المستشارين ( التجمع العام ـ أسبوع حمل الشارة الحمراء ـ البلاغات والبيانات..) ليخلص إلى قرار "تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 08 يوليوز 2019، لتحسيس مكتب مجلس المستشارين بالحيف الكبير الذي يتم ضد موظفي وموظفات المجلس والإهمال غير المفهوم الذي يقابل به الملف المطلبي للنقابة .."، فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية تحسيسية " قبل بداية الجلسة العامة يوم الثلاثاء 09 يوليوز 2019، لتحسيس كافة مكونات مجلس المستشارين بالحيف والغبن الذي يتعرض له موظفو وموظفات المجلس على مدى الأربع سنوات الماضية."

وأشعر المجلس التقريري كافة مكوناته أنه سيبقي " دورته مفتوحة لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم من قرارات وأشكال نضالية دفاعا عن كرامة موظفات وموظفي مجلس المستشارين ومطالبة بالحقوق المعنوية والمادية المشروعة".