ما زال ملف الأراضي السلالية يثير نقاشا موسعا بحثا عن حلول ناجعة والحد من خلافات كبيرة بين الأسر والأفراد المرتبطين بموضوع الأراضي السلالية. وغاية في ضبط قوانين جديدة بهدف إنصاف العديد من المتضررين ووضع حد لبعض الاختلالات، شرع البرلمان في مناقشة قانون جديد للجماعات السلالية، وذلك بداية من يوم الأربعاء 19 يونيو 2019.

ويرتبط هذا القانون بموضوع "الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها"، وهو نص يأتي في سياق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية  لسنة 2014، والذي كان من توصياته إصلاح الإطار القانوني للجماعات السلالية وتدبير الأراضي الجماعية حتى تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي نفس السياق أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الهدف من هذا المشروع هو تمتيع أصحاب الحقوق من خيرات هذه الأراضي  والدفع بعجلة التنمية داخل المجال القروي، خاصة أن هناك أراضي يتعين حمايتها وجعلها في مجالها، وتتمثل في الأراضي الرعوية وجعلها في مجالها، مع تطوير آليات الاستفادة منها لكي تصبح ذات صبغة استثمارية هامة في المجال الفلاحي.

وتقدر الأراضي السلالية بالمغرب بـ 15 مليون هكتار موزعة على 60 عمالة وإقليم، تستفيد منها ساكنة تقدر بـ 10 ملايين نسمة موزعة على 4560 جماعة سلالية، يمثلها 7812 نائبا ونائبة. وتحتل المساحات المستغلة في الرعي القسط الأوفر بـ 85 بالمائة، وتغطي 12 مليون هكتار؛ أما الأراضي المخصصة للفلاحة فمساحتها 2 مليون هكتار، أي نسبة 13 في المائة.

وتسعى المصالح المركزية المشرفة بوزارة الداخلية على إحداث مجلس يسمى "مجلس الوصاية المركزي"، ويترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة وممثلي الجماعات السلالية ومهمته المصادقة على عمليات الاقتناء والتفويت والمبادلة والشراكة المتعلقة بالأملاك المرتبطة بالجماعات السلالية.