لنتخيل هذا السيناريو: في حكومة يقودها "البيجيدي" الذي كان يرفع شعارات محاربة الفساد والريع، ويرفع "القرآن" في حملاته الانتخابية، قياديو البيجيدي هم الأكثر حرصا من أي مواطن مغربي على احترام القانون وتخليق الحياة العامة، احتراما لمرجعيتهم الدينية التي يدعونها، وتنفيذا لتلك الشعارات "الجوفاء" التي كانوا يشهرونها أمام المواطنون. فمن الطبيعي أن يمتثل العربي بلقايد، عمدة مراكش، لقوانين السير أثناء تحرير مخالفة في حقه سجلها "الردار"، ويترجّل من سيارته ويقدم أوراق سيارته كأي مواطن "صالح"، ويتحدث مع الشرطي بلطف ولباقة من دون أن يتغول عليه  بكشف هويته الحزبية أو منصبه السياسي، ويعتذر على خرقه القانون وهو يدفع ثمن المخالفة التي لن تتعدى في أقصى الحالات 400 او 500 درهما سيشتري بها بلقايد كبرياءه وكرامته!! ربّما سيرفع الشرطي قبعته للقيادي "الأصولي"، وسيخجله موقفه باحترام القانون وعدم استغلال نفوذه.

سيناريو افتراضي سهل سيكون الرابح فيه هو عمدة مراكش وحزب البيجيدي، بعد مسلسل فضائح الشطط في استغلال السلطة والنفوذ، والذي سقط فيه البيجيدي. لكن بلقايد اختار السيناريو "الرديء" و"البليد"، بعد أن أوقف "ردار" شرطة المرور بمراكش يوم الأحد 16 يونيو 2019 العمدة العربي بلقايد وهو يقود بسرعة مفرطة سيارة تابعة للمجلس الجماعي من نوع "بوجو 508" بالشارع قرب مطار منارة الدولي.

بصرف النظر عن أن بلقايد كان يقود سيارة تابعة للدولة في يوم عطلة وخارج أي مهمة رسمية، تعامل باستعلاء مع الشرطي مكتفيا بفتح زجاج نافذة السيارة، وبدل أن يقدم وثائق السيارة قدم نفسه لشرطي المراقبة بأنه عمدة مراكش وغادر من دون دفع ثمن المخالفة، وكأن القانون يبيح للعمدة أن يخرق القانون، ولا يحترم شرطة المرور، ويقود سيارة تابعة لتراب الجماعة في يوم عطلة، ويتجاوز بها السرعة القانونية.

من حسن الحظ أن الشرطي لم يقتنع بأن صفة "عمدة المدينة" لا تمنح "امتيازا" للعربي بلقايد لخرق قانون السير، وأصر على تحرير محضر المخالفة وإحالتها على النيابة العامة، تطبيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في احترام قانون السير، خاصة أن المخالفة التي ترصدها هذه "الردارات" الجديد لمراقبة السرعة تسجل المخالفة بالصورة واليوم والساعة والدقيقة وليس باسم مرتكب المخالفة أو صفته الاعتبارية، كما أن المخالفة لا تمحى من الآلة.