ثمن بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عاليا القرار التاريخي للسيديتي "رفضها توقيع صك الانبطاح  لإملاءات صندوق النقد الدولي بالوكالة و انسحاب الدولة الحثيث من مرتكزات الدولة الاجتماعية "، ودعا المكتب النقابي وزير العدل إلى "تحمل مسؤوليته السياسية كاملة ورفع الحصار المفروض على النقابة (ك ـ د ـ ش)، وتكريس الحريات النقابية داخل القطاع، والإقرار بفشل الحوار القطاعي الذي وصل للباب المسدود، نتيجة الممارسات السياسوية الهجينة"، وطالب البيان الذي توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، وزير العدل بإشراك "النقابة في ملائمة مشروع التنظيم القضائي مع قرار المحكمة الدستورية ، و إيجاد  صيغة توافقية مع السلطة القضائية لقطع الطريق على من استنجدوا بمن لا صفة له للقيام بمهمة (المحلل الشرعي ) لتنزيل التنظيم القضائي الفاسد دستوريا قبل استكمال مساره التشريعي."، وفي هذا السياق طالب البيان بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط بما يضمن : ـ حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس؛ ـ استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي؛ ـ التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر. ـ التعويض عن شهري 13 و 14. - التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط.  - تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية. - التعويض عن التقنية للموظفين المدمجين في السلم الخامس والممارسين لمهام معالجة النصوص على الحاسوب وبتكوين ذاتي. - نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار. - تعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية.".

وأكد البيان كذلك على "أن تخصيص 600 منصب مالي للمباريات المهنية محاولة لتقنين نظام الكوطا، وأنه خرق لحقوق الموظفين في الترقي بالشهادة والتفاف على ما جاء في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، ويحمل وزير العدل كامل المسؤولية لانفراده بإعداد الميزانية دون فتح حوار قطاعي بهذا الخصوص، ويعلن دعمه ومساندته اللامشروطة لجميع النضالات والمعارك التي سيقررها حاملي الشهادات لتوفير المناصب المالية بعدد المرشحين، ويرفض أن يكون ملف حاملي الشهادات مجالا للمزايدات لجني منافع الريع النقابي عند البعض".

وفي هذا السياق دعا الوزير إلى "برمجة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لهاته السنة ابتداء من شهر شتنبر بالنسبة لجميع المستوفين للشروط النظامية، وبمشاركة جميع الموظفين المستوفين لشرط ست سنوات من الأقدمية إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة بدون استثناء". علاوة على مطالبته "برقمنة الامتحانات المهنية والمباريات المهنية باعتماد نظام الأسئلة المتعددة الاختيارات للحد من السلطة التقديرية للمصحح والذي يلحق ضررا بليغا بالمترشحين، ولتسهيل تنظيم الامتحانات المهنية إلى غاية متم السنة ربحا للزمن الإداري ، وللرفع من نسبة المشاركة بالنسبة للأطر الدنيا بالقطاع، مع برمجة دورات تكوينية للمترشحين حول منهجية الإجابة عن الأسئلة المتعددة الاختيارات".

و حمل رئيس المجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء "مسؤولية تحويل الدورات التكوينية للموظفين الجدد إلى دورات للاستقطاب النقابي في دعم مباشر لجهات معينة."، حيث اعتبر المكتب الوطني أن " أوراش البناء والصيانة والتجهيز نقطة سوداء في ملف تدبير البنيات التحتية، وهدر للمال العام دون توفير محاكم وفق المواصفات الدولية، ويطالب بإخضاع صفقات التجهيز والممتلكات للمسائلة والافتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات، خاصة وأن الوزارة عاجزة عن إيجاد وعاء عقاري لبناء المحكمة الابتدائية بالمحمدية، واستكمال بناية المحكمة المدنية بالدار البيضاء،  و معاناة الموظفين من ارتفاع الحرارة في بعض مناطق المغرب غير النافع لتعطيل المكيفات الهوائية الدائم، دون توفير الصيانة اللازمة وندرة التجهيزات المكتبية..".

ولم يفت المكتب لوطني أن يدعو  رئيس  النيابة العامة إلى " فتح تحقيق في ما أصبح يسمى ( صفقة تجهيز المحكمة الابتدائية باليوسفية) و التي أثرت إعلاميا على عنصر الشفافية في تدبير الصفقات العمومية بقطاع العدل ". محملا المسؤولية لوزير العدل  في التداعيات الصحية الخطيرة لمرضى السكري لمنعهم من الخروج خلال وجبة الغذاء خلال شهر رمضان، وكذا الموظفات المرخص لهن شرعا، ويعتبر ذلك قمة التحكم وخرق سافر لأبسط الحقوق الإنسانية، ويجدد طلبه بفتح مقصف الإدارة المركزية، الذي كلف ميزانية المؤسسة مبالغ مالية خيالية، ليغلق بقرار للإدارة العميقة للمؤسسة".

وأعلن البيان "تضامنه المطلق مع عمال النظافة والحراسة العاملين بقطاع العدل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم وعدم احترام الحد الأدنى للأجور من طرف الشركات المشغلة." داعيا رئيس مجلس التوجيه والمراقبة إلى "دمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وإشراك موظفي العدل في الأجهزة التنظيمية لها، خصوصا وان مداخيل المؤسسة تتحصل من فوائد حسابات المحاكم المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير".

وأكد البيان على " شرعية نضالات مستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وحقهم في نظام أساسي محفز يشمل جميع الفئات، ويهنئهم على صمودهم البطولي رغم مؤامرات رموز الريع والتي يقودها " كبير المستخدمين"، هذا ودعا البيان كافة مناضلي النقابة الوطنية للعدل المطرودين "ضحايا الشطط الإداري لانتمائهم النقابي خلال الممتدة بين 1999 و 2004 إلى تقديم ملفاتهم إلى لجنة المتابعة آو الاتصال بالكاتب الوطني تفاديا لإغفال أي مطرود نقابي، من أجل الدفاع عن حقهم في الرجوع إلى عملهم.".