رئيس الحكومة سعد الدين العثماني(يمينا) ومحمد بنعبد القادر الوزيرالمكلف بإصلاح الإدارة كشفت فعاليات من المجتمع المدني عدم جدية الحكومة في إدراكهم في التعامل معهم في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة.
وأكد بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، موقع من قبل سعيد السلمي/الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، أحمد الدحماني/حركة بدائل مواطنة، نادية احمايتي/ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عبد اللطيف الشنتوف/نادي قضاة المغرب، محمد العوني/منظمة حريات الإعلام و التعبير - حاتم، أحمد البرنوصي/ترانسبرانسي المغرب، يوسف المداسني/الشبكة المغربية لحماية المال العام، سعيد شكري/الائتلاف المغربي للمناخ و التنمية المستدامة، ادريس الوالي/المركز المغربي من اجل الحق في المعلومة، أن مسار الممارسة بعد عدة شهور أثبت أن السلطات الحكومية ومؤسسات الدولة لم تستوعب بعد معنى الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، وأنها تتعامل مع ممثلي المجتمع المدني كأدوات للتأثيث وفق ما تعودت عليه أغلب تلك السلطات والمؤسسات.
وأضاف البلاغ، "لم يتم ذلك فقط من خلال تعطيل عمل لجنة القيادة، والتلكؤ في تبني منهجية توضح مسؤوليات كل طرف ومهامه، بل أيضا من خلال تقديم الجهات الحكومية ل"حصيلة" تنفيذ التزامات الخطة الأولى للمغرب ضمن ش.ح.م ogp دون تتبع أو تقييم، وعبر تنظيم "مؤتمر دولي للحكومة المفتوحة و الحصول على المعلومات" يوم 13مارس 2019 بشكل لايخدم قضايا اللقاء ودون أي إشراك للجنة قيادة ش ح م بالمغرب، وفي الوقت الذي لم تحدد أي ميزانية و بنيات لعمل مبادرة الشراكة.
ولعل آخر سلوك في هذا السياق هو قرار الحكومة بعدم تمثيل المجتمع المدني ضمن الوفد المغربي في القمة الدولية حول الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة الذي سينعقد بأوطاوا بكندا في نهاية هذا الشهر، وكأن ممثلي الحكومة ومؤسسات الدولة يمكنهم أن ينوبوا عن المجتمع المدني في التمثيل، وبعد تأخر طويل جاءت باقتراح تقليص إمكانية التمثيلية إلى حد لا يمس فقط بتلك التمثيلية وإنما أيضا بطبيعتها وفعاليتها.
علما أن تمويل مشاركة ممثلي المجتمع المدني في لقاء القمة هو استثمار في مستقبل الشراكة بالمغرب؛ لأن اللقاء ينظم على شكل منتدى تستعرض خلاله المستجدات والتجارب وتدرس ضمنه خطط المستقبل وتنسج عبره علاقات ما أحوج المغرب حاليا اليها، بل ويخصص ضمنه يوم للمجتمع المدني وأدواره ومساهماته..
