عبد الرحيم أريري مامعنى تعيين والي على الدارالبيضاء وتعيين ثمانية عمال على ثمان عمالات وتعيين عامل كاتب عام بالولاية وتعيين عامل مدير الشؤون الداخلية بالبيضاء وتعيين حوالي 100 قائد ورئيس دائرة وباشا بالعاصمة الاقتصادية دون ان يتحرك أي واحد من هؤلاء لتحريك المساطر والموارد القانونية الموضوعة رهن إشارة السلطة المحلية لإنقاذ سكان البيضاء من "الخنز" و"الزبل" المتراكم بالأحياء والشوارع منذ مدة في منظر جد مقزز ومقرف؟
نعم؛ العمدة عبد العزيز العماري ومن معه في الأغلبية بمجلس الدار البيضاء فشلوا في تدبير ملف النظافة وتعاملوا مع المرفق بارتجالية و"قلة النفس"، ومنشغلون فقط بامتيازاتهم وتسمين قلاعهم الانتخابية عبر "تعليف" بضع جمعيات تؤمن لهم الأصوات القليلة التي بفضلها يمرون ل"كراسي الحكم المحلي" بمجلس المدينة والمقاطعات.
نعم؛ سلطات الوصاية بوزارة الداخلية تركت الحبل على الغارب حتى "فاض الكيل"، وأضحت الدارالبيضاء مطرحا كبيرا مفتوحا في الهواء، لأن بارونات الداخلية لاتهمهم لا تنمية ولا رفاهية السكان.
نعم ؛ الأحزاب بالبيضاء قدمت استقالتها ولم تعد تهمها تعبئة المجتمع إلا في مسيرات "الخوا الخاوي" أو في مسيرات التضامن الدولي مع قضايا بعيدة عن الهموم اليومية للمغربي!!
نعم؛ "شعب الدارالبيضاء غسل يديه" من كل هيأة سياسة وأصبح "شعبا أعزل" بدون قوة منظمة تضغط على السلطة لتحقيق أبسط حق من حقوق الإنسان ، ألا وهو الحق في جمع الأزبال لوقاية الناس من الأمراض التي لا توجد حتى مستشفيات أو مراكز مجهزة لعلاجهم من تبعاتها.
لكن تبقى مسؤولية الوالي والعمال ورجال السلطة أهم واكبر، لأنهم يمثلون الدولة بالدار البيضاء(أو هذا هو المفترض)، والدولة هي الضامن للحقوق وللمنفعة العامة والمتعالية على الحسابات السياسوية الدنيئة، فضلا عن الدولة هي الساهرة على حسن صرف ضرائب المواطنين في الأوجه المخصصة لها.
وإذا عجزت الدولة وممثليها بالدار البيضاء عن الوفاء بمهامها، فأبسط شئ يتعين القيام به هو أن ترفع الدولة يدها عن جباية الضريبة الحضرية وضريبة النظافة (ضريبة الخدمات وفق التسمية الجديدة) من سكان الدار البيضاء. لأن ما يتم حاليا هو مجرد إخضاع سكان الدار البيضاء لأبشع عملية نهب وقرصنة (حوالي 150 مليار سنتيم يسددها سكان البيضاء سنويا كمستحقات لضريبة النظافة والضريبة الحضرية) بدون أن ينعم المواطن بخدمة نظافة جيدة.
كنت وما زلت أؤمن بان العدو لا يوجد فقط في الحدود حيث يتربص بنا عسكر الجزائر والبوليزاريو، بل العدو الثاني للشعب المغربي هم سلالة المنتخبين الساقطين والمسؤولين الفاشلين الذين تستدعي الضرورة اليوم تسخير دبابات الجيش وطائراته لقصف برلمانهم ومجالسهم المحلية ليكونوا عبرة ولاجتثاث الداء من جسم الإدارة والمجالس المعاقة.
حان الوقت لتبني الشعار التالي في مغرب القرن 21: لامكان للخونة بيننا في المغرب : أكانوا من المنتخبين أو من السلطة المحلية.
