انطلقت صباح هذا اليوم الاثنين 29 أبريل 2019 أشغال انعقاد اشغال الدورة التاسعة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش بمقر ولاية الجهة، ترأسه رئيس المجلس الاداري للوكالة الحضرية خالد وية، وبحضور والي الجهة كريم قسي لحلو وعمال عاملات جهة مراكش أسفي وكافة أعضاء المجلس الإداري، ورؤساء الجماعات المحلية والقروية.

وفي كلمته ذكر مدير الوكالة الحضرية لمراكش خالد وية "بالاطار المرجعي المعتمد في برنامج عمل الوكالة في تنفيذ التوجهات الملكية وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي المحدد للاستراتيجيات الكبرى في قطاع التعميرـ وكذا التطبيق الأمثل لمختلف الاتفاقيات الإطار والمشاريع  التنموية".

كما أشار وية أن "سنة 2018 تميزت باحتضان مراكش للعديد من المحطات التنموية الهامة ومن أبرزها التوقيع على اتفاقية برنامج تثمين المدن العتيقة بمراكش 2018-2022 الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، وزيارة الملك وترؤسه حفل تقديم التدابير لإنجاز المشاريع المندمجة في إطار برنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش".

وقدم مدير الوكالة الحضرية عرضا مفصلا حول حصيلة أنشطة المؤسسة خلال سنة 2018 و المحتملة في إنجاز المخطط المديري للتهيئة العمرانية لمراكش الكبرى ومواصلة تغطية مجالها الترابي بوثائق التعمير، مع الحرص على الرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني والنهوض بالعمل القروي وتحسين الظروف المعيشية الساكنة وتأهيل المجالات الترابية.

 وركزت باقي تدخلات رؤساء الجماعات القروية الخاضعة لعمالات الحوز وشيشاوة بالخصوص للحديث عن المشاكل المرتبطة بملفات التعمير باختلاف طبيعتها منها إعادة الهيكلة وتصاميم التهيئة ومحاربة البناء العشوائي... كما طالب المتدخلون المنتخبون بتبسيط المساطر القانونية الخاصة بالتعمير وتقديم  التراخيص للمواطنين و منحهم مقاربة مرنة تتوخى الفعالية  وتبسيط  مساطر دراسة الملفات و احترام الخصوصيات العمرانية مع إيلاء أهمية كبرى للبعد البيئي والتنمية المستدامة، كما تطرق المنتخبون في الجماعات القروية إلى إشكالية غياب الأطر  المختصة في ميدان التعمير من مهندسين واقعيين...

وفي كلمة صنفت بـ"الترافعية" أشار يونس بنسليمان النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، قال بنسليمان أن "لدينا قانون بحال لاستيك، وأن المشرع وأنا جزء منه، على اعتبار أنه تم انتخابي للمرة الثانية في مجلس النواب؟!!، دفاعا عن المدينة العتيقة بمراكش أولا، و التي أصبحت رائدة في تنفيذ التوجهات الملكية ضمانا وصيانة لاستعادة الموروث التاريخي العريق لمدينة مراكش.. وطالب من والي الجهة والعمال بتسريع المساطر  والإجراءات المتعلقة بالتعمير،  دون الأخذ بالرأي والرأي الآخر لمصلحة البلاد والعباد تفاديا للتأخير الحاصل في العديد من المشاريع المؤجلة....".

 وتجدر الإشارة أن انعقاد الدورة التاسعة عشر للمجلس الإداري للوكالة تزامن مع مرور خمسة وعشرين سنة على إحداث الوكالة الحضرية لمراكش. وهو رقم يجعلها على مستوى الريادة في ميدان التعمير والتهيئة العمرانية.