.gif)
صورة أرشيفية دعت الهيئة المغربية لمقاولات التشغيل الذاتي، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل نهائي وجذري لضحايا مقاولتي وضحايا إفلوسي وضحايا التشغيل الذاتي الناتج عن البرامج الحكومية المتعاقبة، وإيقاف المتابعات القضائية والاعتقالات التي تطارد أزيد من 1800 شاب وشابة.
وتعتزم الهيئة المغربية لمقاولات التشغيل الذاتي اللجوء للقضاء من خلال رفع دعوة قضائية والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات في فشل هذه البرامج التي اعترفت مجموعة من المؤسسات العمومية الوطنية بفشلها وعلى رأسها المجلس الاعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط.
وطالبت الهيئة من جميع الأحزاب الوطنية والفرق البرلمانية دون استثناء وجميع الهيئات الحقوقية الحية والنقابية والمؤسسات العمومية ذات الصلة أن تتبنى هذه القضية وأن تكون شريك فعال مع الهيئة لحل هذا الكابوس المشؤوم تنفيذا منها لشعاراتها وبرامجها الانتخابية والنضالية، وحتى لا تقتصر على اعتبار فئة الشباب خزان انتخابي ليس إلا .
إذ قررت الهيئة المغربية لمقاولات التشغيل الذاتي المشاركة في فاتح ماي بمدينة الرباط للتعبير عن تذمرها من هذا البرنامج المشؤوم "مقاولتي"، وتحذير الشباب من السقوط والانخراط في شباك البرامج المقبلة الخاصة بالتشغيل الذاتي ،" كون الحكومة عازمة على تنزيل برنامج ممكن كبديل للبرامج الفاشلة السابقة برنامج مقاولتي إفلوسي حانوتي .... وفق ما يسمح به الدستور والنصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن".
وشددت الهيئة على ضرورة إيجاد حل نهائي لهذه المعضلة الشائكة والعالقة باعتبار أن الضحايا هم شباب انخرطوا في برنامج حكومي فاشل ولا يتحملون المسؤولية في فشل تحقيق أهداف هذا البرنامج، كما أنهم ليسوا زبناء ذاتين للأبناك التي باتت المستفيد الوحيد من هذه البرامج.
