من اجتماع المجلس الإداري للوكالة احتضنت عمالة إقليم سطات صباح أمس الخميس 18 أبريل 2019 الدورة 17 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بسطات؛ وقد ترأس الدورة عبد اللطيف النحلي الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحضور إبراهيم أبوزيد عامل الإقليم، ومديرة الوكالة الحضرية نجاة الكحلاني، وأعضاء المجلس الإداري والمنتخبون.
- أكد الكاتب العام للوزارة أن تحسين ظروف العيش وضمان الكرامة للساكنة تعتبر شرطا أساسيا للتنمية التي يوليها الملك محمد السادس أهمية قصوى من خلال خطبه ومختلف الأوراش التي يشرف عليها، واعتبارا لذلك اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير لتأطير التعمير والإسكان بالعالم القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير حيث بلغت نسبة التغطية حوالي 83 % على الصعيد ألوطني، وكذا وضع برنامج للمساعدة المعمارية والتقنية في العالم القروي انسجاما مع الخصوصيات ألمحلية، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير والإجراءات التي تسعى إلى تبسيط مساطر الترخيص بالوسط القروي.
وذكر النحلي بأن الوزارة نظمت بتاريخ 27 فبراير 2019 يوما تواصليا حول البناء والإسكان بالعالم القروي يهدف إلى تسليط الضوء على مساهمة الوزارة بمختلف مكوناتها المركزية والمحلية في ميدان التخطيط العمراني والاستراتيجي، مبرزا أن "واقع مجالاتنا القروية يسائلنا اليوم عن المقاربات الأمثل للتنمية المجالية والأهداف المتوخاة منها. ومواصلة تفعيل توجهات الدستور وذلك بإرساء دعائم الجهوية المتقدمة وخاصة ميثاق اللاتمركز الإداري، وإعادة النظر في القانون التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار وإرساء جماعة ترابية مندمجة وشاملة مثمرة للموروث الثقافي والعمراني.
وكشف رئيس المجلس الإداري على الخصوص في مجال تعزيز الترسانة القانونية في ميدان التعمير وبعد صدور قانون 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في التعمير والبناء تمت المصادقة على المرسوم الخاص بكيفية التسوية و الإصلاح والهدم؛ وذلك من طرف مجلس الحكومة في تاريخ دجنبر 2018؛ كما أنه من المنتظر أن يحال على الأمانة العامة للحكومة ألمرسوم الخاص بتحديد كيفية المراقبة وزجر المخالفات؛ وكذلك الشأن بخصوص مرسوم يتعلق بتحديد الإدارة المكلفة بإعداد دفتر الورش؛ كذلك المرسوم الخاص بضابط البناء العام وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية للتعمير والتجزئات و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات إلى غير ذلك من المستجدات .
ومن جهته ذكر العامل بدوره في كلمته بأن انعقاد المجلس الاداري للوكالة يأتي في سياق مواصلة الأوراش الكبرى من خلال تنزيل الإصلاحات الهيكلية ببلادنا، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس خاصة ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، والتنظيم القانوني والهيكلي الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار التي تعتبر مداخل أساسية لتحقيق تنمية جهوية مستدامة وفق مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة الترابية.
وخير مثال على هذا التنزيل، يضيف ابراهيم ابوزيد، تطبيق مسطرة التدبير اللامادي لرخص التعمير في جهة الدار البيضاء – سطات بواسطة منصة CASAURBA التي ساهمت في تحقيق قفزة نوعية للبلاد في مؤشر مناخ الأعمال على الصعيد العالمي، حيث مكنت من الانتقال من الرتبة 83 عالميا سنة 2014 وترتقي إلى الرتبة 17 عالميا سنة 2018 وذلك فيما يتعلق بمؤشر منح رخص البناء المعتمد من البنك الدولي. مبينا بأن سياسة التعمير تكتسي أهمية بالغة في التخطيط المجالي، بل وتشكل الدعامة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة المحلية منها والوطنية بمختلف مكوناتها ومرتكزاتها، من خلال الاستغلال العقلاني للمجال والتنزيل الأمثل للقوانين والقرارات. إذ تعتبر بمثابة سياسة عمومية تسعى إلى خلق الشروط الموضوعية لتنمية متوازنة للمجال الجغرافي عبر التخفيف من فوارق التنمية المحلية والتحكم في توجيه الاستثمارات وضبط النمو الديمغرافي والهجرة القروية، وكذا التقليص من آثارها السلبية على المجالات الحضرية والقروية، وكل ذلك في إطار إرساء توازن شمولي معقلن بين المجالين الحضري والقروي.
وأضاف بأن موضوع البناء بالوسط القروي لازال يتجاذب بين تطبيق قوانين البناء في المجال القروي وبين تشجيع السكان على الاستقرار في القرية والحد من الهجرة عبر منحهم الحق في بناء مساكن متسعة تستجيب للمتطلبات الضرورية، مذكرا في هذا الاطار بان التركيبة السكانية لإقليم سطات تتشكل في أغلبها من ساكنة هذا الوسط بنسبة تناهز 65% حسب آخر إحصاء سنة 2014، مما يستوجب إيلاء اهتمام كبير بحل مشاكل هذه الفئة السكانية، عبر المساهمة في مراجعة القوانين المنظمة للبناء ونهج مرونة مقبولة تحترم القانون وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي تعيشها العائلة في القرية.
وبعدما ثمن الإجراءات المتخذة الخاصة بإصدار النصوص التطبيقية لقانون 12/66 دعا العامل مصالح الوكالة الحضرية وباقي المتدخلين بالعمل تبسيط مساطر رخص البناء بالوسط القروي مع تحديد الدواوير بواسطة تصاميم شاملة لتسهيل دراسة طلبات البناء بها وبالتالي تقليص آجال البت في هذه الملفات مما سينعكس إيجابا على ساكنة هذه الدواوير بشكل خاص والساكنة القروية بشكل عام، وذلك لتلبية حاجات السكن الناتجة عن الأسر الممتدة لتحقيق الاستقرار الأسري والحد من نزيف الهجرة القروية.
أما مديرة الوكالة الحضرية نجاة الكحلاني فعرضت برنامج عمل الوكالة لسنة 2019 وللفترة 2019-2021، حيث واصلت الوكالة في مجال الدراسات والتخطيط الحضريين اهتمامها بتتبع وإنجاز الدراسات المتعلقة باثنين وثلاثون (32) وثيقة تعميرية حيث توجت بالمصادقة على خمسة (05) وثائق تعميرية وإيصال ثلاثة عشر (13) وثيقة أخرى إلى مرحلة المصادقة الشيء الذي ساهم في الرفع من نسبة التغطية التي وصلت إلى 98 في المائة. أما فيما يتعلق بالتدبير ألحضري برسم سنة 2018 عملت لجان دراسة ملفات طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات على دراسة ما مجموعه 2008 مشروعا.
وقد مكن البث في دراسة طلبات الرخص بعد عرضها على اللجان المختصة من حصول 1541 ملفا على الرأي الموافق أي بنسبة 77% من مجموع الملفات المدروسة، كما واصلت الوكالة الحضرية جهودها لمعالجة مجموعة من الشكايات والاستشارات الكتابية الواردة عليها بالإضافة إلى السكن بالعالم القروي وإطلاع العموم على مضامين وثائق التعمير والتخصيصات العمرانية لعقاراتهم حيث تم تسليم ما مجموعه 527 مذكرة معلومات تعميرية خلال سنة 2018 فيما بلغ عدد الشكايات التي تمت معالجتها برسم نفس السنة ما مجموعه 43 شكاية.
وفي مجال الشؤون الإدارية والمالية وعصرنه الإدارة توجت سنة 2018 بإنجاز المرحلة الأولى من صفقة المواكبة من أجل إرساء نظام مندمج للجودة والبيئة صيغة 2015 وذلك كتطوير لنظام الجودة صيغة 2008 المعتمد بالوكالة الحضرية منذ سنة 2012 وتميزت كذلك هذه السنة بتطوير البوابة الجغرافية التفاعلية الخاصة بوثائق التعمير المصادق عليها والتي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة. وفي الشق المالي تميزت سنة 2018 بإنجاز للميزانية العامة بلغ 65 % في حين عرفت المداخيل الذاتية انخفاضا ملموسا مقارنة مع سنة 2017 بلغ 28 %. وأخيرا، توجت أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية المنعقد في دورته السابعة عشر بالمصادقة بالإجماع على التوصيات الثمانية التي تم اقتراحها.
