عبد الرحيم أريري في كل مشروع يقدم للملك من طرف "السيديجي" إلا ويتم شحذ الماكينة لقنبلة الرأي العام بالمعطيات الوردية وإمطاره بالماكيطات الزاهية والأرقام التي تروج أخبارا مفادها أن المغرب سيزاحم إيرلندا وكوريا الجنوبية وتركيا والبرازيل، وإيهام المغاربة أن صندوق الإيداع والتدبير هو خير مؤتمن على أموال المحاجير والعمال والمتقاعدين، وبأن إدارة الصندوق تحرص على توظيف المال العام، في ما ينمي الثروة الوطنية ويخلق الرفاهية ويحد من الفوارق الطبقية ويزيد من وعاء التشغيل ببلادنا. لكن للأسف سرعان ما يتبين زيف الأرقام وخداع الماكيطات، وظهر أن صندوق الإيداع والتدبير بدل أن يكون رافعة للاقتصاد الوطني ورافعة للاستثمار في القطاعات الواعدة وصمام أمان المغرب في وجه العولمة، رأينا صندوق الإيداع يتحول إلى ماكينة الكذب على الملك وعلى الشعب الذي أودع ماله في "السيديجي".
فها هي فضيحة مشاريع الحسيمة التي هزت الرأي العام مازالت التحقيقات تفاجئ الرأي العام كل يوم بحقائق صادمة. وها هي فضيحة فاس التي تنازلت البلدية فيها عن 160 هكتار لفائدة "السيديجي" في عام 2006 مقابل إنجاز قطب حضري جديد وعصري يرفع من تنافسية فاس مع الحواضر المتوسطية، فإذا بالصندوق"يهرف" على عائدات بيع العقارات دون أن ينجز المشروع ودون أن يعيد الأرض للبلدية. وها هي فضيحة مدينة زناتة بعمالة المحمدية، التي مارس فيها "السيديجي" جريمة "الكانيباليزم العقاري" ضد المواطنين العزل وضد أرباب المعامل الموجودة بالمنطقة و"هرف" على حوالي 2000 هكتار، وبدل أن تشع زناتة بهجة ونماء تحولت إلى مقبرة لدفن أحلام الملاك الصغار وملاك "لوزينات" الذين اضطروا إلى تسريح العمال بعد أن نزع الصندوق ممتلكاتهم مقابل تعويضات حقيرة لا تكفي حتى لتسديد مصاريف شحن الآليات والمعدات الصناعية فأحرى أن تسمح باقتناء عقار آخر وبناء معمل جديد. وها هي المدينة القديمة بالبيضاء تتهاوى فيها المنازل كل يوم في الوقت الذي يتلاعب "السيديجي" بأرض مدينة النسيم في عمالة الحي الحسني وينزع عقارات الناس دون تعويض ودون إنجاز مشاريع ذات المنفعة العامة، وهاهي الشركة العامة العقارية يدخلها "السيديجي" للبورصة بدعوى ترسيخ الثقة في مناخ الأعمال فإذا بمناورات صندوق الإيداع تتسبب في فضيحة آنذاك وتحدث جوا من اللاثقة في أسواق المال بشكل أدى إلى سحب الشركة من البورصة.
من كل ما تقدم، يتبين أن صندوق الإيداع والتدبير يدار بعقلية البزناسة وعقلية "الكانيباليزم"، وليس بعقلية الصناديق السيادية في الدول الاسكندنافية أو في أمريكا الشمالية التي تغلب فيها "الكبدة" على المال العام بدل المضاربة والدوباج في الأرقام والأرباح الكاذبة .
