.gif)
شيماء غنيم أثناء اعتصامها بكلية الحقوق بسطات، و سعيد امزازي خاضت الطالبة شيماء غنيم، اعتصاما إنذاريا،يوم السبت 16 مارس 2019 بكلية الحقوق بسطات احتجاجا على ما وصفته بالتضييق، الذي تتعرض إليه من طرف عمادة كلية الحقوق بسطات، وذلك برفض العميد تسليمها شهادة التسجيل بسلك الدكتوراه مع تهديدها بالإحالة على المجلس التأديبي؛ ورفعت على إثر اعتصامها رسالة إلى سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية وللتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، ننشرها كالتالي :
في البداية أخبرت الطالبة الباحثة شيماء غنيم الوزير بأنه سبق أن سلمته ملفها والذي شرحت فيه معاناتها بواسطة البرلماني محمد غيات، وانه وجدت نفسها مضطرة لمراسلة الوزير بعد أن صرح مسؤول عن عمادة كلية الحقوق بسطات لأحد المواقع بأخبار زائفة تتسم بالمغالطة لتمويه الرأي العام الوطني عندما قال :
لقد قامت الطالبة بالتسجيل خارج الأجل القانوني… وأنها كانت قد ناقشت رسالتها في سلك الماستر بكلية وجدة بتاريخ 15 أكتوبر 2018.... وتقدمت للتسجيل بعد شهر من إغلاق باب الترشح. و أضاف المصدر ذاته على أن إدارة الكلية وضعت ملحوظة في إعلان الدكتوراه، تفيد بأن أي طالب قدم معلومات غير صحيحة و خاطئة سيتم التشطيب عليه نهائيا من سلك الدكتوراه.!؟)
و يؤكد أيضا (أن الطالبة أوهمت الكلية بقيامها بالتسجيل الإلكتروني ،مدعية أنها تتوفر على شهادة الماستر في حين أنها لم تناقش رسالتها .." وهذا ما يراه المسؤول بمثابة التصريح بأخبار زائفة.. يحيل حسب شيماء غنيم إلى التلميح أن الأمر يتعلق بتدليس؟!.).
وهكذا فتصحيحا لكل ما تقدم به المصدر المذكور قامت الطالبة الباحثة في رسالتها بعرض كل الحقيقة على الوزير كما هي، والوقائع المرتبطة بها مع التواريخ و الشهادات التي تثبت صحة ما تقول و تنفي ما جاء في رد المسؤول عن عمادة الكلية وذلك كالآتي:
أولا : بخصوص تسجيلي خارج الأجل القانوني ك ، قد بعثت بتسجيلي في تاريخ 14 شتنبر 2018 ولم ينته التسجيل إلا في تاريخ 16 شتنبر، كما هو مبين في تاريخ الإعلان المنشور، كما أنني لم أناقش بتاريخ 15 أكتوبر، بل بتاريخ 09 أكتوبر، وفق ما جاء بمحضر مناقشتي .
ثانيا : بخصوص الملحوظة التي تضمنها إعلان الدكتوراه حول التشطيب على كل من قدم معلومات غير صحيحة و خاطئة، فكل المعلومات التي تضمنها طلب ترشيحي كانت مرفقة ببيانات النقط للمقارنة بينهما
ثالثا : المعلومات التي تضمنها ترشيحي تركت فيها نقطة المناقشة فارغة، كإحالة صريحة على عدم مناقشتي ..أي أنه لا يوجد أي إيهام للمؤسسة أو تدليس مدعى .
رابعا : إن التسجيل القبلي يحيل لغويا على إبداء الرغبة في استكمال مشوار ما، و معروف عالميا أن تلاميذ الباكلوريا يتقدمون بتسجيلات قبلية لكليات الطب، مؤسسات الهندسة والمعاهد الخاصة، قبل أن يحصلوا على شهادة الباكلوريا..فإن حصلوا عليها يجتازون الامتحان وإن لم يتمكنوا من ذلك يحرمون بقوة القانون من اجتيازه..كذلك الحال بالنسبة لما تقدمت به ..ناقشت بتاريخ 09 أكتوبر 2018 قبل الإعلان عن لائحة الانتقاء الأولي بتاريخ 21 نونبر 2018 الذي تبوأت فيه الرتبة الأولى استحقاقا واعتمادا على معيار الميزات ..فكيف لجامعة أن تأخذ بمعنى التسجيل القبلي الصحيح بالنسبة للمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير و غيرها من الكليات التابعة لجامعة الحسن الأول؟! و لا تأخذ به بالنسبة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات جاعلة منها استثناء لا يستند على أي نص قانوني.
خامسا : توصلنا برسالة من مركز الدكتوراه كما بتاريخ 30 نونبر 2018 بأن موعد المباراة هو فاتح دجنبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا أي بعدما كنت قد ناقشت رسالتي .إعلان يدعو للتسجيل القبلي لا يلزم و لا يتضمن و لا يشير لشرط المناقشة كما هو مبين أسفله .
سادسا: تم الإعلان بتاريخ 12 دجنبر 2018 عن ضرورة مطابقة المعلومات المقدمة في الترشيح الأولي لتلك المضمنة في بيانات النقط ،كما توصلنا بتاريخ 13 دجنبر 2018 بلائحة المقبولين بصفة نهائية في سلك الدكتوراه، لائحة تبوأت فيها المرتبة الأولى استحقاقا ، و كذا مسطرة تقديم الملف .و قد توصلنا برسالة أخرى بتاريخ 21 دجنبر 2018 تخبرنا بالمعلومات الواجب إرفاقها بالملف الواجب تقديمه لمركز الدكتوراه بصفة نهائية .
سابعا: بعدما قدمنا ملفنا داخل الأجل القانوني لمركز الدكتوراه الذي فحص سلامة و قانونية جميع مراحل التسجيل، توصلنا برسالة من ذات المركز بأن تسجيلنا قد تم قبوله بشكل نهائي ..رسالة مرفقة بشهادة تسجيل و بطاقة طالب تحمل ختم مركز الدكتوراه.
ثامنا : تبوأت الرتبة الأولى في مباراة اختيار أحسن مشروع أطروحة من حيث الطرح الإشكالي بعنوان " دور الخطابات الملكية المغربية في بناء الدولة و المجتمع 1956-2018" أمام اللجنة العلمية للمختبر الذي أنتمي إليه المكونة من الأساتذة : مصطفى المصبحي، محمد عزيز خمريش، عبد الرحمان شحشي، مصطفى القاسمي، كما هو ثابت بمحضر يتوفر عليه المختبر .
تاسعا : بعد تعيين العميد الجديد توصلنا بخبر إعادة توزيع شواهد التسجيل من لدنه ضاربا بذلك مبدأ استمرارية المرفق العام !! و الحال أن كل ما يتعلق بمركز الدكتوراه لا يعنيه ، على اعتبار أن هذا الأخير تابع لمؤسسة الرئاسة لا العمادة فكان أن ترددنا ما يزيد عن شهر على عمادة الكلية للحصول على شهادة تسجيل جديدة للإدلاء بها بغية الاستفادة من التغطية الصحية و منحة التميز و تلك العادية ليكون الجواب التسويف ثم الرفض والامتناع عن أي حوار ما اضطرنا إلى رفع تظلم لرئيس الجامعة بصفته الرئيس التسلسلي ليكون الجواب أن تسجيلي قانوني و أني كفاءة عالية لا يجب على الكلية التفريط بها إلا أن مادتي الصحفية تزعج العميد الذي له تيار قوي ليست للرئيس عليه من سلطة و ذلك بحضور شخصية رسمية.
عاشرا :بعدما تم قبولي في لائحة الانتقاء الأولي لمنحة التميز و استمرار رفض العميد لأي حوار بأسلوب مهين للكرامة الإنسانية ورفضه تسليمي شهادة تسجيل للإدلاء بها لأغراض إدارية مرتبطة بآجال اضطررنا مع ذلك إلى مراسلته عبر مفوض قضائي بتاريخ 14 فبراير 2019 بدون أي رد كما تجدون أسفله محضر التسليم.
لقد قامت الطالبة بالتسجيل خارج الأجل القانوني… وأنها كانت قد ناقشت رسالتها في سلك الماستر بكلية وجدة بتاريخ 15 أكتوبر 2018.... وتقدمت للتسجيل بعد شهر من إغلاق باب الترشح. و أضاف المصدر ذاته على أن إدارة الكلية وضعت ملحوظة في إعلان الدكتوراه، تفيد بأن أي طالب قدم معلومات غير صحيحة و خاطئة سيتم التشطيب عليه نهائيا من سلك الدكتوراه.!؟)
و يؤكد أيضا (أن الطالبة أوهمت الكلية بقيامها بالتسجيل الإلكتروني ،مدعية أنها تتوفر على شهادة الماستر في حين أنها لم تناقش رسالتها .." وهذا ما يراه المسؤول بمثابة التصريح بأخبار زائفة.. يحيل حسب شيماء غنيم إلى التلميح أن الأمر يتعلق بتدليس؟!.).
وهكذا فتصحيحا لكل ما تقدم به المصدر المذكور قامت الطالبة الباحثة في رسالتها بعرض كل الحقيقة على الوزير كما هي، والوقائع المرتبطة بها مع التواريخ و الشهادات التي تثبت صحة ما تقول و تنفي ما جاء في رد المسؤول عن عمادة الكلية وذلك كالآتي:
أولا : بخصوص تسجيلي خارج الأجل القانوني ك ، قد بعثت بتسجيلي في تاريخ 14 شتنبر 2018 ولم ينته التسجيل إلا في تاريخ 16 شتنبر، كما هو مبين في تاريخ الإعلان المنشور، كما أنني لم أناقش بتاريخ 15 أكتوبر، بل بتاريخ 09 أكتوبر، وفق ما جاء بمحضر مناقشتي .
ثانيا : بخصوص الملحوظة التي تضمنها إعلان الدكتوراه حول التشطيب على كل من قدم معلومات غير صحيحة و خاطئة، فكل المعلومات التي تضمنها طلب ترشيحي كانت مرفقة ببيانات النقط للمقارنة بينهما
ثالثا : المعلومات التي تضمنها ترشيحي تركت فيها نقطة المناقشة فارغة، كإحالة صريحة على عدم مناقشتي ..أي أنه لا يوجد أي إيهام للمؤسسة أو تدليس مدعى .
رابعا : إن التسجيل القبلي يحيل لغويا على إبداء الرغبة في استكمال مشوار ما، و معروف عالميا أن تلاميذ الباكلوريا يتقدمون بتسجيلات قبلية لكليات الطب، مؤسسات الهندسة والمعاهد الخاصة، قبل أن يحصلوا على شهادة الباكلوريا..فإن حصلوا عليها يجتازون الامتحان وإن لم يتمكنوا من ذلك يحرمون بقوة القانون من اجتيازه..كذلك الحال بالنسبة لما تقدمت به ..ناقشت بتاريخ 09 أكتوبر 2018 قبل الإعلان عن لائحة الانتقاء الأولي بتاريخ 21 نونبر 2018 الذي تبوأت فيه الرتبة الأولى استحقاقا واعتمادا على معيار الميزات ..فكيف لجامعة أن تأخذ بمعنى التسجيل القبلي الصحيح بالنسبة للمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير و غيرها من الكليات التابعة لجامعة الحسن الأول؟! و لا تأخذ به بالنسبة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات جاعلة منها استثناء لا يستند على أي نص قانوني.
خامسا : توصلنا برسالة من مركز الدكتوراه كما بتاريخ 30 نونبر 2018 بأن موعد المباراة هو فاتح دجنبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا أي بعدما كنت قد ناقشت رسالتي .إعلان يدعو للتسجيل القبلي لا يلزم و لا يتضمن و لا يشير لشرط المناقشة كما هو مبين أسفله .
سادسا: تم الإعلان بتاريخ 12 دجنبر 2018 عن ضرورة مطابقة المعلومات المقدمة في الترشيح الأولي لتلك المضمنة في بيانات النقط ،كما توصلنا بتاريخ 13 دجنبر 2018 بلائحة المقبولين بصفة نهائية في سلك الدكتوراه، لائحة تبوأت فيها المرتبة الأولى استحقاقا ، و كذا مسطرة تقديم الملف .و قد توصلنا برسالة أخرى بتاريخ 21 دجنبر 2018 تخبرنا بالمعلومات الواجب إرفاقها بالملف الواجب تقديمه لمركز الدكتوراه بصفة نهائية .
سابعا: بعدما قدمنا ملفنا داخل الأجل القانوني لمركز الدكتوراه الذي فحص سلامة و قانونية جميع مراحل التسجيل، توصلنا برسالة من ذات المركز بأن تسجيلنا قد تم قبوله بشكل نهائي ..رسالة مرفقة بشهادة تسجيل و بطاقة طالب تحمل ختم مركز الدكتوراه.
ثامنا : تبوأت الرتبة الأولى في مباراة اختيار أحسن مشروع أطروحة من حيث الطرح الإشكالي بعنوان " دور الخطابات الملكية المغربية في بناء الدولة و المجتمع 1956-2018" أمام اللجنة العلمية للمختبر الذي أنتمي إليه المكونة من الأساتذة : مصطفى المصبحي، محمد عزيز خمريش، عبد الرحمان شحشي، مصطفى القاسمي، كما هو ثابت بمحضر يتوفر عليه المختبر .
تاسعا : بعد تعيين العميد الجديد توصلنا بخبر إعادة توزيع شواهد التسجيل من لدنه ضاربا بذلك مبدأ استمرارية المرفق العام !! و الحال أن كل ما يتعلق بمركز الدكتوراه لا يعنيه ، على اعتبار أن هذا الأخير تابع لمؤسسة الرئاسة لا العمادة فكان أن ترددنا ما يزيد عن شهر على عمادة الكلية للحصول على شهادة تسجيل جديدة للإدلاء بها بغية الاستفادة من التغطية الصحية و منحة التميز و تلك العادية ليكون الجواب التسويف ثم الرفض والامتناع عن أي حوار ما اضطرنا إلى رفع تظلم لرئيس الجامعة بصفته الرئيس التسلسلي ليكون الجواب أن تسجيلي قانوني و أني كفاءة عالية لا يجب على الكلية التفريط بها إلا أن مادتي الصحفية تزعج العميد الذي له تيار قوي ليست للرئيس عليه من سلطة و ذلك بحضور شخصية رسمية.
عاشرا :بعدما تم قبولي في لائحة الانتقاء الأولي لمنحة التميز و استمرار رفض العميد لأي حوار بأسلوب مهين للكرامة الإنسانية ورفضه تسليمي شهادة تسجيل للإدلاء بها لأغراض إدارية مرتبطة بآجال اضطررنا مع ذلك إلى مراسلته عبر مفوض قضائي بتاريخ 14 فبراير 2019 بدون أي رد كما تجدون أسفله محضر التسليم.
وأخيرا : بلغنا أن عميد الكلية قد راسل مركز الدكتوراه كتابيا برفض تسجيلنا مع الإحالة على المجلس التأديبي وهو قرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة .
والتمست الطالبة شيماء غنيم لكل هذه الأسباب، من الوزير التحقق من صحة هذه المعلومات التي هي في حوزة مركز الدكتوراه للكلية و كذا المختبر الذي تنتمي إليه..كما تلتمس منه أيضا فتح تحقيق حول الأسباب الكامنة وراء إدلاء المسؤول بكلية الحقوق المشار إليه في التصريح الصحفي الذي أدلى به وتضمن مغالطات وتمويه بعيد عن الحقيقة ، حتى لا تفقد هذه المؤسسة التابعة للوزارة مصداقيتها، وحتى لا يتم الإجهاز على حقوق الطلبة الدستورية. وتساءلت الطالبة شيماء غنيم عمن يموه على من ؟ ومن له مصلحة التدليس وعلى من؟ لتختم رسالتها" يا سيدي الوزير لنا الثقة في نزاهتكم، وبأن اتخاذكم القرار المناسب من شانه إنصافنا و رفع هذا الحيف عنا."
والتمست الطالبة شيماء غنيم لكل هذه الأسباب، من الوزير التحقق من صحة هذه المعلومات التي هي في حوزة مركز الدكتوراه للكلية و كذا المختبر الذي تنتمي إليه..كما تلتمس منه أيضا فتح تحقيق حول الأسباب الكامنة وراء إدلاء المسؤول بكلية الحقوق المشار إليه في التصريح الصحفي الذي أدلى به وتضمن مغالطات وتمويه بعيد عن الحقيقة ، حتى لا تفقد هذه المؤسسة التابعة للوزارة مصداقيتها، وحتى لا يتم الإجهاز على حقوق الطلبة الدستورية. وتساءلت الطالبة شيماء غنيم عمن يموه على من ؟ ومن له مصلحة التدليس وعلى من؟ لتختم رسالتها" يا سيدي الوزير لنا الثقة في نزاهتكم، وبأن اتخاذكم القرار المناسب من شانه إنصافنا و رفع هذا الحيف عنا."
