.gif)
المرشدون السياحيون ذوي الصبغة القانونية في وقفة إحتجاجية سابقة تشن السلطات المغربية حملة واسعة النطاق ضد المرشدين السياحيين الذين أصبح تواجدهم يمس بسمعة السياحة المغربية، خاصة وأن حادث منطقة إمليل بضواحي مراكش خلفت العديد من الردود السلبية محليا ودوليا، لكون السائحتين الأجنبيتين وضعتا ثقتهما في مرشدين مزيفين، وكانوا سببا في اقتراف تلك الجريمة الشنعاء. ومباشرة بعد ذلك الحادث شددت السلطات المغربية مراقبتها على المرشدين السياحيين "المزورين" وهكذا تم إعتقال أكثر من 700 مرشد سياحي لا يتوفر على الترخيص القانوني والمؤهلات اللازمة للقيام بهذه المهمة. وإن إطلاق سراح هؤلاء تم وفق إلتزام مكتوب، ففي حالة العودة لمزاولة نفس المهنة دون إحترام المعايير القانونية سيخضعهم للمتابعة القضائية. وإن وجود مرشدين سياحيين "مزيفين" كان مصدر قلق نظرائهم الذين يتوفرون على التراخيص القانونية والتكوين اللازم. وشكلوا لهم منافسة سلبية أحدثت كسادا كبيرا في نفس المهنة، ومست بسمعة هذه المهنة لدى مختلف السياح، لكون التعامل يبقى له هدف تجاري محض، بينما مهنة الإرشاد السياحي لها مقومات كبيرة منها التعريف بالموروث الحضاري المغربي وإعطاء صورة مشرفة عن بلدنا في كل المجالات. وكانت اللجن المهنية للإرشاد السياحي طالبت سابقا بالرفع من المستوى التعليمي للمرشدين السياحي لكي يصبح جامعيا، إلا أن ذلك لم يتم بعد.
