تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاولة تعريض موظفي الشرطة لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه في خضم هذا التدخل الأمني، أبدى أحد المشتبه فيهم مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة مستعملا ساطورا من الحجم الكبير، وهو ما اضطر مفتش للشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة تحذيرية في الهواء بينما أصابت رصاصة ثانية المشتبه فيه على مستوى ساعده الأيسر، مما أسفر عن تحييد الخطر وتوقيف جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
وحسب المصدر ذاته فقد مكنت عمليات التفتيش داخل السيارة التي كان على متنها المشتبه فيهم من حجز 4400 قرص مخدر، من بينها 2400 من نوع ريفوتريل و2000 قرص من مخدر الإكستازي، علاوة على الساطور المستخدم في محاولة الاعتداء، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم، وفق البلاغ، إيداع ثلاثة من المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالشخص المصاب تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه في خضم هذا التدخل الأمني، أبدى أحد المشتبه فيهم مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة مستعملا ساطورا من الحجم الكبير، وهو ما اضطر مفتش للشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة تحذيرية في الهواء بينما أصابت رصاصة ثانية المشتبه فيه على مستوى ساعده الأيسر، مما أسفر عن تحييد الخطر وتوقيف جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
وحسب المصدر ذاته فقد مكنت عمليات التفتيش داخل السيارة التي كان على متنها المشتبه فيهم من حجز 4400 قرص مخدر، من بينها 2400 من نوع ريفوتريل و2000 قرص من مخدر الإكستازي، علاوة على الساطور المستخدم في محاولة الاعتداء، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم، وفق البلاغ، إيداع ثلاثة من المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالشخص المصاب تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.