اسماعيني بناصر بالرغم من كل المقالات التي ثم نشرها سابقا، حول ما يجري في المكتب الوطني للماء بورزازات سواء من هذا القلم المتواضع أو من طرف أقلام صديقة، وبالرغم من كل الخروقات المعروضة والتفصيلات الواردة والتساؤلات المطروحة بقي مكتبنا المعني مستمرا في نهجه.
وبطبيعة الحال هو محق في ذلك، حيث لاحسيب يحاسبه ولا رقيب يراقبه و من مهازل التاريخ في وطننا العجيب ان يفتح تحقيق مع مديرية طنجة على خلفية شكايات بعض المواطنين والتنظيمات و ايضا على خلفية نشر مقالات في صحيفة وطنية محور كل هذا حول التسربات المائية بشبكة الماء الشروب، ويتطرق التحقيق إلى تفصيلات جد مدققة حتى حول فتح باب المديرية كما شمل التحقيق عدة نقاط تخص التسريبات المائية إلى ما هنالك من من نقاط مماثلة ... لكننا بورزازات دائما في حالة استثنائية.
وسنعرض في هذه المقالة على السادة القراء و جمهور ورزازات، والرأي العام المحلي والوطني المزيد من الخروقات، أما الأذن الصماء للمسؤولين، فلا طائل من الصراخ بها، وقبل أن نزف إليكم معطيات جديد نذكر بمشروع تازناحات ذي التكلفة الباهظة التي وصلت 167 مليون درهم دون وصول الماء الى الساكنة، بل إن الشبكة حاليا تخضع الى متابعة تقنية والمزيد من المصاريف دون ان تشتغل و لا حياة لمن تنادي بكل أسف ....
أما فيما يخص بعض الابداعات في مجال الخروقات لمكتبنا المعني بورزازات، فنستعرض هنا مسألة الربط بشبكة الصرف الصحي لهذه العملية التي أصبح المواطنين تجاهها غير متساوين فهناك عدة احياء ثم اعفاؤها من واجبات الاشتراك طبعا لسنا ضد اعفاء المواطني بهذه المدينة القاحلة من حيث الرواج الاقتصادي والقدرة الشرائية للساكنة، لكننا بكل تأكيد ضد الميز وجعل المواطنين غير متساوين، حيث في هذا الصدد تم ربط الحي الصناعي للمدينة وقد شمله الإعفاء بمبرر ترميم الشبكة، وفي حقيقة الأمر هي توسيع وليس ترميم، و قد نتجاوز عن هذا لأن الحي الصناعي لا يضم إلى حرفيين يحتاجون إلى دعم و تمنية في صفوفهم رغم ان هذا الإعفاء اكيد جدا بدافع سياسي وليس بدافع الدعم و التنمية.
لكن ماذا عن حي تماسينت و فدراكوم، حيث إن ربط هذه الأحياء هو ضمن اتفاقية بين مكتبنا المعني بورزازات و شركة العمران هذه الاخيرة التي استفادة من اراضي الاحياء المدكور و بالمقابل تحملت مسؤلية ربطهم بشبكة الصرف الصحي وتربطها بالمكتب اتفاقية في هذا الصدد إضافة إلى أن عددا من التجزئات التي أحدتثها هذه الأخيرة تتطلب ربط بشبكة المياه العادمة، وبذلك تحملت الشركة المذكورة( العمران) مسؤولية إحداث قنوات لتوسعة شبكة المياه العادمة تمر بجانب واد درعة خلف حي تاصومعت مع تهيئة ضفاف النهر، لكن هذا لم يحدث و ثم ربط التجزيئات بالشبكة العتيقة مباشرة و بدون أي توضيح...
وفي هذا الصدد نطرح عدة تساؤلات على الادارة العامة للمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء وكذا السلطات المعنية أولها: إذا قمنا بحساب 2243 مشترك من الأحياء التي تكلفت بها العمران حيث و اجبات الربط تصل الى 3700 درهم نجد ان مكتبنا بورزازات قد خسر 100 299 8 درهم دون اقحام الحي الصناعي و لا التجزيئات المحدثة لكن لماذى تفرضون على سكان ترميكت الاذاء؟؟؟ اليسوا هم ايضا مواطنين متساوين مع الحي الصناعي و العمران ؟؟؟؟؟ وفيما يخص السادة المحققين ألا يجدر بكم التحقيق في كل هذا ؟؟؟ وإليكم المزيد في هذه المقالة : فهناك عدد من المشاريع السياحية و كذى محطات الوقود تم ربطها بشبكة الصرف الصحي للمدينة و في حد علمي وأنتم من سياكد او ينفي هذا؟ حيث ان هذه الاخيرة لم تأدي واجات الربط و لا تؤدي واجبات الاشتراك وهي مشاريع كبرى طبعا ؟؟؟ لكن المواطن البسيط في ترميكت عليه ان يأذي....بكل اسف وكما سبق و نشرنا سابقا فورزازات هي منطقة استثنائية؟؟
فهذا الواقع المزخرف بالخروقات و تبديد المال العام لا يتطلب تحقيق بل الوقفات الاحتجاجية هي التي تتطلب تحقيق مع المناضلين، و نقابات العمال يتم حرمانها من وصل الإيداع بل حتى الملف القانوني ترفض السلطالت المحلية تسلمه الى غير ذلك من التجاوزات حتى للتشريعات و التي من المفترض ان تكون هذه السلطات هي الساهر الاول على احترامها ...
في المقالة الموالية سنعمل على نشر فضائح أخرى من نفس العيار ولكم أيها المسؤولون المزيد من الصمت ولكم سكان، ورزازات المزيد من الصبر، ولك أيها المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء المزيد من الديون فوصولك الى نسبة 53 في المئة من الديون غير كافية.
