التحريات المتواصلة كشفت عن وجود ارتباطات لهذه الشبكة الإجرامية بأشخاص آخرين تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق مع نظيرتها بمدينة وجدة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت 2فبراير 2019، من توقيف خمسة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث التمهيدية المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف شخصين كانا على متن شاحنة محملة بزورقين مطاطيين ومحركين، قبل أن تسفر عمليات التفتيش التي أجريت بمنزل أحد المشتبه فيهم عن حجز محركين إضافيين يشتبه في استخدامهما في تسهيل عمليات الهجرة غير المشروعة.
وأضاف البلاغ أن التحريات المتواصلة كشفت عن وجود ارتباطات لهذه الشبكة الإجرامية بأشخاص آخرين ينشطون بمدينة الناظور، والتي جرى فيها توقيف ثلاثة مشتبه بهم، واحد منهم مطلوب للعدالة في قضية إجرامية مماثلة، والذين تم العثور بحوزتهم على معدات تستعمل في خفر ونقل المرشحين للهجرة غير المشروعة، وهي عبارة عن زورقين مطاطيين وست سيارات، علاوة على أجهزة معلوماتية.
وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي امتدادات هذه الشبكة الإجرامية في مدن أخرى، فضلا عن توقيف كافة المتورطين المحتملين فيها.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث التمهيدية المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف شخصين كانا على متن شاحنة محملة بزورقين مطاطيين ومحركين، قبل أن تسفر عمليات التفتيش التي أجريت بمنزل أحد المشتبه فيهم عن حجز محركين إضافيين يشتبه في استخدامهما في تسهيل عمليات الهجرة غير المشروعة.
وأضاف البلاغ أن التحريات المتواصلة كشفت عن وجود ارتباطات لهذه الشبكة الإجرامية بأشخاص آخرين ينشطون بمدينة الناظور، والتي جرى فيها توقيف ثلاثة مشتبه بهم، واحد منهم مطلوب للعدالة في قضية إجرامية مماثلة، والذين تم العثور بحوزتهم على معدات تستعمل في خفر ونقل المرشحين للهجرة غير المشروعة، وهي عبارة عن زورقين مطاطيين وست سيارات، علاوة على أجهزة معلوماتية.
وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي امتدادات هذه الشبكة الإجرامية في مدن أخرى، فضلا عن توقيف كافة المتورطين المحتملين فيها.
