التامك يرمي بكرة استغلال وفيات السجناء للمنظمات الحقوقية أوضح محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المندوبية العامة دأبت سنويا على تقديم مجموعة من المعطيات المتعلقة بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج ببلادنا، سواء بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الخاص بقطاع السجون وإعادة الإدماج باللجان المختصة بالبرلمان، أو من خلال إصدار تقارير سنوية موجهة للعموم ومتوفرة على الموقع الرسمي للمندوبية العامة.
وأضاف في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن من ضمن المعلومات التي تحرص المندوبية العامة على تقديمها إلى الرأي العام، تلك الخاصة بعدد حالات الوفيات بالمؤسسات السجنية، إضافة إلى معلومات أخرى متعلقة بمختلف مجالات تدبير المؤسسات السجنية، "غير أن بعض الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان تستغل مثل هذه المعطيات من خلال نشر تأويلات مغلوطة خدمة لأجنداتها الخاصة ومن أجل الإساءة إلى القطاع والعاملين به. وتعمد هذه التأويلات إلى تضخيم الوقائع وربطها بأمور أخرى لا تمت إليها بصلة، مما يؤكد سوء النية الكامنة وراء مثل هذه الادعاءات"، يقول البلاغ.
واستنكرت المندوبية العامة لجوء بعض وسائل الإعلام إلى الترويج لتلك الادعاءات والأكاذيب دون التأكد من صحتها كما تقتضي أخلاقيات العمل الصحفي، "بل إنها تعمد إلى نشر تقارير ومعطيات قديمة دون احترام لذكاء القراء ولأخلاقيات العمل الصحفي المهني والجاد". يختم البلاغ.
يذكر أن سنة 2017 عرفت وفاة 188 سجينا جلهم سلموا روحهم للباري عز وجل في المستشفيات (146)، في حين توفي 29 منهم في المؤسسات السجنية، مقابل 13 سجينا توفوا في الطريق إلى المستشفى. ولا يتعدى عدد السجينات 8 من المجموع العام لعدد الوفيات.
.gif)
