الخميس 28 مارس 2024
سياسة

الهيني: البيجيديون انقلابيون ضد مؤسسات الدولة وضد الوطن وهدفهم تخريب القضاء المغربي ( مع فيديو )

الهيني: البيجيديون انقلابيون ضد مؤسسات الدولة وضد الوطن وهدفهم تخريب القضاء المغربي ( مع فيديو ) مصطفى الرميد،يتوسط محمد الهيني، و عبد العالي حامي الدين( يسار)
نوه محمد الهيني بخطوات الجمعيات المهنية للقضاء في تصريح خص به جريدة " أنفاس بريس" حيث أكد قائلا: " بصراحة موقف القضاة من مختلف الجمعيات المهنية القضائية مشرف. وتاريخ استقلالية القضاء كانت الجمعيات المهنية القضائية دائما في الصفوف الأولى للدفاع عن استقلالية القضاء ".
واستحضر نفس المتحدث المعارك التي خاضها القضاة، خلال فترة وزير العدل السابق المصطفى الرميد قائلا: " لقد كنت قاضيا سابقا... وخضنا معارك كبيرة مع هذا الرجل، الذي كان كل أمله إعدام القضاء المستقل والتأسيس لقضاء سياسي بيجيدي على مقاسه ".
وأوضح في سياق حديثه عن وزير العدل السابق قائلا: " الرميد لا علاقة له مع استقلالية القضاء، ليس في مستوى رجالات الوطن، ووزراء الوطن، الذين قدموا خدماتهم من أجل البلاد". وتساءل في هذا الإطار بالقول " بالله عليكم، ما معنى أن يأتي وزير ويدافع على فرد/ مواطن( حامي الدين)، هل هو وزير وطن برمته، أم وزير فصيل، أو وزير لحامي الدين؟"
وأكد على أن حزب البيجيدي له أهداف أخرى تتمثل حسب تصريحه للجريدة في أن "هؤلاء يريدون أن يقيموا شرخا ويقسموا الوطن والمواطنين". وأضاف الأستاذ الهيني في تصريحه متسائلا " هل الضحية أيت الجيد ليس بمواطن مغربي ؟ أليس الوزير المصطفى الرميد وزيرا لأيت الجيد كذلك؟ لنتصورمثلا أن وزيرا آخر من نفس الحكومة يؤيد ملف أيت الجيد؟ هل يعقل أننقسم الوزراء والوطن؟".
وقد وصف الهيني خرجات وزير حقوق الإنسان بالجريمة حينما قال للجريدة "الرميد وحزبه وجماعته ارتكبوا جريمة "، واعتبرهم " أناس انقلابيون ضد مؤسسات الدولة وضد الوطن، ويطمحون إلى تخريب المشروع الديمقراطي والقضاء المغربي ".
وفي نفس السياق اعتبر الأستاذ الهيني ما قام به المصطفى الرميد بأنه "جريمة تحقير والتأثير على مقررات القضاء....ما معنى أن تصف قرار قضائي بالأخرق ، والقوى النكوصية والردة، فهذا يعد تحقيرا لمقرر قضائي". وبناء على ذلك طالب نفس المتحدث بمتابعة الرميد " يجب متابعة الرميد ليكون عبرة لمن يعتبر، لأن التشكيك في القضاء وفي نزاهته يؤدي إلى انحلال الدولة."
واعتبر الهيني بيان حزب المصباح بأنه " تكفيرا للقضاء.... إنهم يدعون لدولة الفوضى والتسيب ويدعون لتأسيس حماية بيجيدية في مغرب الاستقلال ودولة الحق والقانون ، لأن القتل أصبح عند الرميد وحزبه وجماعته حلال، والرأي حرام ".