الخميس 28 مارس 2024
سياسة

هل مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان للشعب المغربي أم وزير خاص بحامي الدين؟

هل مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان للشعب المغربي أم  وزير خاص بحامي الدين؟ مصطفى الرميد، و عبد العالي حامي الدين ( يسارا)
"تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق. العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل...".
هذه الفقرة هي مطلع مرافعة طويلة لمعالي وزير حقوق الإنسان المغربي، الذي تحمل مسؤولية وزير العدل والحريات في حكومة الزعيم " بن زيدان"، المصطفى الرميد، مرافعة ليست بالبدلة السوداء وقبعة المحامي، ولكنها مرافعة بجبة وقبعة الوزير الذي ينتمي لدولة لها دستور وقوانين ومؤسساتها، دولة لها نيابتها العامة وسلطة قضائها المعروف تاريخيا بشخصياته المتزنة القادرة على تخطي الألغام.
الوزير المصطفى الرميد الذي من المفروض فيه احترام استقلالية القضاء التي دافع عنها المناضلون، والحقوقيون من أجل وطن يتسع لمواطنيه سواسية كأسنان المشط أمام سلطة القضاء. السي المصطفى الذي يتحمل مسؤولية حقيبة وزير حقوق الإنسان من المفروض والواجب فيه اتخاذ مسافة في ملف موضوعه اغتصاب الحق في الحياة والقتل العمد والمشاركة في إزهاق روح طالب.
لكنه عوض ذلك ترافع من أعلى كرسي الدولة وجعل من المسؤولية الحكومية منبرا للدفاع عن " متهم بالمشاركة في القتل" وهو يرتدي جبة الوزير الذي يدبر ملفات حقوق الإنسان في علاقة بالعديد من المؤسسات الوطنية والدولية.
أظن أن الوزير المصطفى الرميد، قد حركته عاطفة الانتماء المشترك لحزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح، والقاسم المشترك للإنتماء العالمي لتنظيم الإخوان المسلمين، فاقترف "خطيئة" الترافع ببذلة وزير الشعب لفائدة أخيه. و كأنه يريد أن يبلغ الرسالة التي صرح بها سابقا زعيمهم حين قال: " لن نسلمكم أخانا حامي الدين"
فهل يعلم السي المصطفى أنه وزيرا للشعب المغربي، وليس وزيرا خاصا بحامي الدين ؟
وقد جاءت تدوينة وزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد على إثر قرر الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة تتعلق بارتكابه جناية المساهمة في القتل العمد، والتي راح ضحيتها الطالب اليساري عيسى آيت الجيد في تسعينيات القرن الماضي بالفضاء الجامعي.ويأتي هذا القرار بناء على الأمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الصادر بتاريخ 7 دجنبر 2018.
وللتذكير ،فإن عائلة الضحية آيت الجيد، كانت قد تقدمت في يوليوز2017 بشكاية سبق لحامي الدين بشأن تورطه في قتل ابنها.
ملاحظة لها علاقة بما سبق : في نقاش مع فاعل حقوقي ينتمي لهيئة المحامين بمدينة في المغرب قال : " لو كان المصطفى الرميد فعلا يريد أن يدافع عن حامي الدين لاستعجل قرار الاستقالة ، وخرج من صوف الحكومة، ليلبس بدلة المحامي والترافع أمام قاضي التحقيق، لكن أن يطبل على صفحته الخاصة بالفايسبوك فذلك سلوك للحيحة والتجييش لكتائبه الإليكترونية وشيوخ الإخوان.