مازال المغاربة يتذكرون خطب صقور «البيجيدي» في البرلمان ومؤتمراتهم وتجمعاتهم الحزبية، الحاملة لكل ألوان الوعود «الوردية» والشعارات «الزائفة» بتحويل المغرب إلى قوة اقتصادية ورفع نسبة النمو، فضلا عن رفع الناتج الداخلي الخام، بعد القضاء على الفساد ومحاربة الريع. بنكيران والعثماني وبوليف والداودي وبوانو والحقاوي والرميد... وبقية «الإخوان» خاضوا معارك وحروبا «كلامية» ودافعوا عن صندوق المقاصة، واستنكروا إرهاق خزينة الدولة بالرواتب العليا لتقاعد الوزراء والبرلمانيين، انتقدوا ارتفاع حصة الدين العمومي الخارجي.

بعد الدخول إلى الحكومة، أول ما قام به وزراء البيجيدي هو كشف «عوراتهم» أمام المغاربة، وكانوا أول المبادرين إلى نسف صندوق المقاصة والدفاع عن الريع والامتيازات، بل وضعوا النصوص التشريعية للدفاع عما أصبحوا ينظرون إليه -وهم داخل الحكومة- بانه «مكاسب» و"غنائم". وكانت كلفة التراجع عن الوعود المسطرة في برامجهم الانتخابية باهظة، عبر ارتفاع الدين الخارجي، لتزويد «بيت مال» الحكومة بالدعم الكافي لتغطية نفقات الخزينة. فبالرغم من «تفكيك» معظم الصناديق الاجتماعية والائتمانية التي كانت موجهة لدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وسياسة «الترياش الضريبي» في حق الأجراء وصغار الموظفين، وتحرير أسعار المحروقات، ارتفعت سياسة الاقتراض من الأبناك الدولية والدول «الصديقة» إلى أعلى معدلاتها، حيث فضحت الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية 2019 فقر خزينة الدولة التي حتمت على الحكومة اللجوء إلى المزيد من «الكريدي» ومدبّرها حكيم!!

فالأرقام تبرز مثلا في سنة 2017 أن نسبة المديونية بلغت نسبة 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وإذا أضفنا إلى الدين الخارجي للخزينة الدين الخارجي لباقي المقترضين (المؤسسات والمقاولات العمومية، القطاع البنكي العمومي، الجماعات الترابية..). فالنسبة ترتفع إلى 82 في المائة، وهي نسبة مرتفعة جدا على المعايير الكونية.

واللافت للنظر أن الحكومة الأصولية عوض التفكير في تقديم بدائل لوقف النزيف الخطير لارتفاع المديونية الخارجية، تتجه إلى أسهل الطرق وهي اللجوء إلى «الكريدي»، وبيع المؤسسات الاقتصادية العمومية للخواص للتخفيف من ضغط الإنفاق على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والوظيفة العمومية، من دون تقديم ضمانات بأن هذه «القروض» ستتجه إلى تمويل نفقات الاستثمار العمومي للدولة، بدليل تردي الخدمات الاجتماعية.

(تفاصيل أوفى تقرؤونها في العدد الحالي من أسبوعية "الوطن الآن")