الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

الصديقي: حكومة هلكت الشعب بكل فئاته الاجتماعية والعمرية باعتمادها وزراء لا كبد لهم على الوطن

الصديقي: حكومة هلكت الشعب بكل فئاته الاجتماعية والعمرية باعتمادها وزراء لا كبد لهم على الوطن ذ.محمد الصديقي، ومشهد من الحراك التلاميذي

في سياق الحراك التلاميذي استضافت جريدة " أنفاس بريس" الفاعل النقابي محمد الصديقي الذي وصف سلوك الحكومة ومنهجها في التعاطي مع قضايا المجتمع بالقول : " منهج الحكومة فاشل، ومنهج غير وطني، لأن الناس الذين يقترفون مثل هذه الجرائم في حق الشعب (ماعندهومش الكبدة على الوطن). ولا يتوفرون على ذرة من الوطنية ولا الإحساس باحترام الوطن والقيم الوطنية". وأوضح بجرأته المعهودة قائلا: " نسجل بصراحة وبجرأة أنه بفشل الحوار الاجتماعي تم إضعاف دور النقابات، والتي بدورها لم تتدخل بالشكل المطلوب ضد تعنت الحكومة مدة 7 سنوات، ومعها الأحزاب السياسية.."

++ كيف تقرأ انتفاضة الحركة التلاميذية ضد قرار الإبقاء على ساعة العثماني الصيفية؟

ـ في الحقيقة، هذه الحكومة لم تحترم أي شريحة اجتماعية، ولا أي فئة عمرية. حكومة هلكت الشيوخ العجزة، حكومة استفزت الشباب والنساء، والتلاميذ، والأطفال، ولم تستثني حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، (المكفوفون)، وأعتقد أن احتجاجات قطاع التلاميذ تفضحمنهج الدولة والحكومة بالأساس، ونحن نحكم عليه بسهولة،ونقول إنه منهج فاشل وأسلوب غير وطني، لأن الناس الذين يقترفون مثل هذه الجرائم في حق الشعب (ماعندهومش الكبدة على الوطن). ولايتوفرون على ذرة من الوطنية ولا الإحساس باحترام الوطن والقيم الوطنية.

++ أين هو دور الوساطة في التنظيمات المنصوص عليها دستوريا؟

ـنسجل بصراحة وبجرأة أنه بفشل الحوار الاجتماعي تم إضعاف دور النقابات، والتي بدورها لم تتدخل بالشكل المطلوب ضد تعنت الحكومة مدة 7 سنوات، ومعها الأحزاب السياسية.ولأكون صريحا مع منبركم الإعلامي أقول لك بأن أغلب الإطارات النقابية والسياسية اليوم تمارس النضال بالدعاء، بواسطة البلاغات والبيانات وبعض الوقفات المحتشمة، ولا تتضامن معها إلا شرائح قليلة. لأن الدولة نجحت في تمييع جميع أشكال التنظيمات السياسية والنقابية وأصبحنا نعيش حالة اللاتنظيم، ولأن الخطابات الملكية تحمل المسؤولية للأحزاب السياسية في عدم قدرتها على احتواء المجتمع وتأطيره. فلم يعد أمام هذه الإطارات سوى اختيار من اثنين: إما أن تتجه مباشرة إلى المؤسسة الملكية للتحاور والتفاوض معها وتحميلها مسؤولية إيجاد حل جذري لمشاكل الواقع الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، وإما أن تحل نفسها وتعفي الملك من انتقادها وتترك الملك بينه وبين شعبه.

إن خيار الأحزاب في لعب دور الإطفائي والمناضل بالدعاء، أو لعب دور تلميع الواجهة الديمقراطية في الوقت الذي نفتقر فيه لأبسط شروط ممارسة الفعل الديمقراطي، لم يعد يجدي نفعا، آن الأوان لقول الحقيقة، يجب الحسم في كيفية التعاطي مع واقعنا الاجتماعي، إما أن تحل النقابات والأحزاب السياسية نفسها وتعلن عن تفويض القرار للشعب، وإما أن تقوم بدورها التاريخي في النضال والدفاع عن حقوق ومكتسبات الشعب المغربي بتوجيه الخطاب والفعل مباشرة للسلطة الحقيقية في البلاد.وما يمكن أن نقوله للحكومة ووزير التعليم هو أنه "خاصهم يحشموا على عراضهم ويمشيو بحالاتهم".

++ من المتضرر من قرار الإبقاء على الساعة الصيفية ؟

أكيد أن الزيادة في الساعة أو نقصانها، قد خلق ارتباكا في الوضع الاجتماعي وفي علاقة الأسرة بأبنائها، والذي يجب أن يحتج للأسف اليوم، ليس التلاميذ، بل هم الآباء والأمهات والأسر، لأن مشاكل الإبقاء على الساعة الصيفية تعاني منها الأسرة المغربيةبالدرجة الأولى أكثر من التلميذ، لأن الأسرة هي المسؤولة عن أبنائها وعن تربيتهم ومصاحبتهم، ويمكن الاستدلال هنا بالظهير الملكي لإلزامية التعليم المدرسي الذي يحمل المسؤولية للأسرة وليس للتلميذ.

إنالدولة لم تحترم شعار:"مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار"وحقه في التعلم حيث لجأتإلى تقليص عدد ساعات التعلم لتكييف التوقيت مع المرسوم المشؤوم، وفرض بذلك قسرا، على المتعلم ن يسكن في المؤسسة لساعات. ونتساءل تبعا لذلك: من سيتحمل مسؤولية مراقبة التلاميذ خلال الزوال؟ وما هي الجهة المخول لهاأن تلزم موظفا بإضافة ساعة أخرى خارج أوقات عمله؟، ومن سيتحمل المسؤولية إذا وقع أي مكروه للتلاميذ؟

لقد كذب وزير التعليم لما قال بأن المؤسسات تتوفر على الشروط الضرورية لاحتضان التلاميذ في الساعة الفاصلة بين الفترة الصباحية والمسائية. إنه إشكال حقيقي ستعاني منه الأسرة المغربية لضمان الأمن الجسدي والغذائي لأبنائها. هذا، دون أن ننسى أن التوقيت الإداري للآباء سيخلق ارتباكا ومشاكل فظيعة داخل الأسرة.

وللأسف فقد ألفت هذه الحكومة أن تصدر قراراتها اللاشعبية، ويقوم المجتمع بالاحتجاجات وبعدها يخضع الجميع للأمر الواقع.

++ كيف تعامل الطاقم الإداري والتربوي مع احتجاجات التلاميذ بالمغرب؟

ـ التوجيهات التي أعطيت للمديرين هنا بأسفي مثلا، هي أن يدخلوا التلاميذ، ويغلقوا أبواب المؤسسات لمنعهم من الخروج في مسيرات، وهو أمر غير مقدور عليه، لأن حماس التلاميذ يفوق قدرة الإدارة على الضبط والتحكم، ومن شأن فرضه أن ينذر بعواقب وخيمة، بمعنى أننا نضع الطاقم الإداري على قلته في مواجهة جحافل التلاميذ، وبالتالي حفاظا حتى على سلامة المؤسسة والعاملين بها والبنايات والتجهيزات، فلا يجب استفزاز التلاميذ المحتجين،وإعطاؤهم فرصة لكي يعبروا عن غضبهم ومواقفهم بطريقة سلمية وحضارية دون استفزازات.

ولكن لما تقتحم السلطة المؤسسات التعلمية وتقوم بدور الإدارة كإعطاء الأوامر للأساتذة بالالتحاق بالأقسام والقاعات كما وقع في مناطق أخرى، فهذا يكشف الوجه الحقيقي للنظام المغربي، ويظهر جليا من يحكم الوزارات والحكومة نفسها. لم نعش مثل هذا السلوك في ظل حكومات سابقة، أن تقتحم السلطات مؤسسة تعليمية وتقوم بدور الإدارة، وتوجه الأوامر لنساء ورجال التعليم فهذه قلة حياء.