.gif)
جانب من وقفة احتجاجية سابقة أكد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيانه الأخير، أن الوضعية الحالية لقطاع الصحة، التي عبر عنها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات، وعبر عنها الملك في خطابه بمجلس النواب، ما زالت الحكومة تضعها رهينة بين الوعد بالحل وليس الحوار.
وأوضح المكتب الوطني أنه بخصوص النقطة الأولى، فالحكومة ما زالت تردد خطابا مكرورا من طرف بعض أحزابها وبعض من وزرائها، تدعي فيه أنها تريد الحل، ولكن متى سيكون هذا الحل؟ وهل يكتفي هذا الحل الموعود بالتشخيص السطحي أو بالإقرار بنواقص وأعطاب نظامنا الصحي؟ أما حول النقطة الثانية، فذكر البيان أن وزارة الصحة تتحدث منذ شهور طويلة، وفي كل مناسبة، عن فتح الحوار، وكأن الحوار صار هدفا في حد ذاته. مشيرة في هذا الشأن أنها كانت وما زالت نقابة النضال والحوار معا، فقد سعت دائما إلى علاج المشاكل والأزمات بالحوار، لكن ليس أي حوار، بل حوار جاد ومسئول، هدفه إيجاد حلول عملية وتنزيلها على أرض الواقع والوفاء بالوعود.
وهكذا، وفي ظل غياب أية استجابة حكومية للملف المطلبي للطبيب والتزاما بقرارات المجلس الوطني، أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة، في بيانه الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن إطلاق المرحلة الرابعة من المعركة النضالية، وذلك بـ :
+ إضراب وطني مدته 72 ساعة بكل المؤسسات الصحية والمصالح باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات على الشكل التالي :
- إضراب وطني 24 ساعة يوم الاثنين 19 نونبر 2018؛
- إضراب وطني 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 22 و23 نونبر 2018.
+ التسريع بجمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة.
+ التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية بداية بالمركبات الجراحية بتنسيق بين المكاتب الجهوية و المكاتب الاقليمية.
+ يوم حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء يوم الأربعاء 28 نونبر 2018.
+ عقد لقاءات مع الفرق البرلمانية ومع الجمعيات الحقوقية.
+ البقاء على استمرارية الأشكال النضالية الدائمة :
- مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية؛
- مقاطعة التشريح الطبي؛
- إجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية؛
+ استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية:
- التقارير الدورية؛
- سجلات المرتفقين؛
- الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح؛
- طلب توضيحات من وزارة الصحة حول مصدر الأرقام التي تستعملها في الإحصائيات، رغم مقاطعة الأغلبية الساحقة للأطباء للتقارير الدورية والسجلات؛
- الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة؛
- الاجتماعات الإدارية والتكوينية؛
- مقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها؛
- مقاطعة القوافل الطبية؛
- الاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509.
+ البدء في الإجراءات الإدارية والعملية لانطلاق إضراب المصالح الحيوية والمستعجلات حتى يتم تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء.
وأوضح البيان في الختام أن المعركة النضالية التي يخوضها الأطباء، متواصلة حتى يتسنى للحكومة المغربية اتخاذ الإجراءات الضرورية، من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة وتحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً.
