في خبر عاجل، دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المركزيات النقابية الأربع، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، إلى جانب الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، إلى جلسة حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف يوم غد الجمعة 2 نونبر 2018 على الساعة الرابعة والنصف من بعد الزوال، بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط.

وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عبّرت  مركزيته النقابية عن رفضها للعرض الحكومي الذي تقدمت به الحكومة في الجولات السابقة من الحوار الاجتماعي، "إننا ننتظر أن تعطي الحكومة في جولة يوم غد الجمعة أجوبة صريحة وجادة حول مسألة الأجور"، تأخذ في مضمونها بعيدا عن الاعتبارات المملة والمكرورة، يضيف القيادي النقابي "مقترحاتنا التي تقدمنا بها في اللقاءات السابقة".

وشدد رفيق الأموي، في تصريحه على أنه في حال ما تقدمت الحكومة بعرض جيد يرقى إلى انتظارات الشغيلة المغربية، بإعلان زيادة عامة في الأجور، والتعويضات، فإن باقي النقط الواردة في الملف المطلبي، "تتطلب مواصلة الحوار الاجتماعي من أجل تعميق النقاش حول مختلف القضايا محط خلاف بين الحكومة وأرباب العمل من جهة، والحركة النقابية المغربية من جهة أخرى"، مستبعدا في هذا الإطار، أي حديث عن الوصول إلى توافق حول ميثاق اجتماعي، طالما أن الخلاف يقول الزاير، "لا زال سيد جلسات الحوار الاجتماعي".

هذا، وتطالب النقابات بزادة عامة في الأجور بمقدار 600 درهم في الشهر وتعميمها بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاعات الخاصة، ومراجعة جدول الضريبة على الدخل حددت مداخله في الرفع من السقف المعفى من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 72 ألف درهم، ومراجعة الأشطر والنسب، وتنفيذ إحداث درجات جديدة، والزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 400 درهم في الشهر بالنسبة لكل طفل، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، ومراجعة عن التعويض عن الإقامة، وتفعيل إجراء التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة ابتداء من شهر شتنبر 2009، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومعالجة الملفات المطلبية الفئوية، وإعادة كل مشاريع القوانين الاجتماعية إلى مائدة الحوار الاجتماعي ...

ويذكر، أن رئيس الحكومة، كان تقدم بعرض في اللقاء الذي جمعه بالكتاب العامين للمركزيات النقابية الأربع يوم الأحد 14 أكتوبر2018، بعرض يقضي بزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، والزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.