صورة أرشيفية لأحد لقاءات الحزب قال بيان للجنة الإقليمية لقطاع التعليم لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بمكناس إن مشروع قانون الإطار رقم 17 . 51 المتعلق بمنظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي يسعى إلى تسليع التعليم و ضرب ما تبقى من مجانيته وتوسيع قاعدة الهشاشة بأوساط الشغيلة التعليمية، مسجلا استمرار مظاهر الأزمة الخانقة التي تنخر قطاع التعليم (ضعف البنيات التحتية: قاعات الدرس ـ داخليات ـ مطاعم ـ مختبرات ـ تجهيزات رياضية ـ قاعات العروض الفنية و الثقافية .... نقص الوسائل التعليمية، الخصاص في الموارد البشرية، الاكتظاظ ، ضعف النقل المدرسي العمومي..).
وطالب بيان قطاع التعليم لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بمكناس، والذي تلقت جريدة "أنفاس بريس" نسخة منه، بإصلاح تعليمي حقيقي يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية المادية و المعنوية، و يؤسس لمنظومة تربوية شعبية ديمقراطية عصرية تضمن تكافؤ الفرص بين فئات وطبقات الشعب من جهة و بين الجهات و المناطق من جهة ثانية، معلنا مساندة اللجنة ودعمها لإضراب يوم أمس 22 أكتوبر 2018 الذي دعت إليه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، و للمعركة التي يخوضها أطر الإدارة التربوية دفاعا عن مطالبهم العادلة، مؤكدا انخراط مناضلي الحزب في كل المعارك التي تخوضها الشغيلة التعليمية.
هذا، وثمن البيان ذاته مبادرة تأسيس الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي و تدعو كافة المناضلين و المواطنين للانخراط في كل المعارك و الخطوات النضالية للائتلاف رفضا لتدمير المدرسة العمومية الذي يعتبر بحق تدميرا لمستقبل شعبنا و حقه في التقدم.
