الجمعة 23 فبراير 2024
سياسة

رشيد لزرق: انتخاب رئيس مجلس المستشارين من المعارضة تكريس لعرف برلماني متواتر

رشيد لزرق: انتخاب رئيس مجلس المستشارين من المعارضة تكريس لعرف برلماني متواتر رشيد لزرق

يرى الأستاذ رشيد لزرق، الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، في حديث مع "أنفاس بريس"، أن إعادة انتخاب حكيم بنشماش، كمرشح من المعارضة، هو تواتر لعرف برلماني، باعتبار أن مجلس المستشارين تقوده المعارضة، كون روح الدستور أعطت حقوقا للمعارضة ولكون المجلس يمثل الجهات، أي يمثل المصالح الجهوية الترابية والمصالح الفئوية داخل المجتمع (نقابات العمال، الباطرونا ورجال الأعمال).

وبالتالي، يضيف لزرق، فإن انتخاب شخص من المعارضة لقيادة هذا المجلس فيه استجابة للتجربة البرلمانية والدستورية البرلمانية المغربية التي تكرس عرفا دستوريا، في كون المعارضة هي من تتولى قيادة هذا المجلس. وانتخاب بنشماش رئيسا لمجلس المستشارين هو اتجاه إلى تكريس تواتر عرف برلماني بجعل رئاسة الغرفة الثانية للمعارضة، على غرار لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، قبل دسترتها، والتي جعلها المشرع الدستوري من نصيب المعارضة.

وأردف "الخبير الدستوري" أنه بذلك يمكن القول إن هذا التوجه هو تفعيل لروح الدستور في إعطاء المعارضة مكانة مهمة على مستوى الصلاحيات والحقوق، ضمن نظام تعددي ؛لكونها تعمل على المشاركة والفعل.

ولكن يبقي السؤال المطروح مع ذلك هو: لماذا لم يترشح حزب الاستقلال وهو المحسوب على المعارضة في إطار التداول؟ ليجيب لزرق بأن ترشح حزب الاستقلال الذي يشغل أمينه العام نزار بركة منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة دستورية، يمكن أن تؤدي إلى خسارة هذه المؤسسة. وهذا يتلاءم مع طبيعة البنية الديمغرافية والسياسية المغربية التي تفرض التوافق، ومشاركة الكل على حد سواء، والمشرع الدستوري جعل نظام الحزب الوحيد غير مشروع، هذا يفرض على بعض أحزاب الأغلبية، إذن، تقديم التنازلات الممكنة من أجل مصلحة البلاد.

ولهذا، وفي هذا الإطار، يعتبر رشيد لزرق بأن تقديم حزب العدالة والتنمية الذي يشغل رئاسة الحكومة هو من باب المزايدة السياسية، وتعطي انطباعا على أن هذا الحزب يسعى للهيمنة. ويتابع محدثنا أن رئاسة مجلس المستشارين من قبل المعارضة، خلافا لما ذهب إليه الكثيرون، هو أمر إيجابي يكرس التوافق وروح التشارك، مادامت الأغلبية هي من تترأس الغرفة الأولى ومجلس النواب، الذي  منح له المشرع الدستوري الحق في الحسم والفصل في جميع القوانين، فكان من الطبيعي أن تمنح رئاسة مجلس المستشارين للمعارضة لتكريس هذه الروح والتلاؤم مع روح الدستور التي تفوز فيها العدالة والتنمية برئاسة الحكومة، كما أنها والأغلبية تقودان مجلس النواب.

فلم الإصرار إذن على افتعال هذا النقاش؟ يتساءل لزرق، أليس تقديم العدالة والتنمية لمرشح لرئاسيات الغرفة الثانية في حد ذاته سعي يعاكس تكريس عرف برلماني؟ ألا يعد اتجاها منافيا لروح التوافق؟