أكد مولاي إدريس أكلمام، مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية بمندوبية السجون، أن الهدف الأساسي من مشروع التوأمة بين المندوبية والاتحاد الأوروبي هو تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية، اعتمادا على الممارسات الأوروبية الفضلى في التكوين والحكامة السجنية.

وأضاف اكلمام، على خلفية اللقاء الذي تم صبيحة الخميس 18 أكتوبر 2018، في لقاء مصور مع جريدة "أنفاس بريس"، أن أبرز النتائج المتوقع تحقيقها من خلال هذه التوأمة تتمثل في ما يلي:

- اكتساب المندوبية العامة للممارسات الأوروبية الفضلى على المستويات المؤسساتية والتنظيمية والتسييرية؛

- تنفيذ عملية تشاركية للمناقشة طويلة الأمد من أجل تحديث السياسة السجنية (من خلال تنظيم مؤتمرتوافق وطني)؛

- اكتساب كبار مسؤولي إدارة السجون لمهارات متعمقة في أساليب التسيير على أساس مقاربة تروم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين؛

- تطوير دلائل مرجعية مشتركة للمهن والمهارات (التكوين) والممارسات التربوية والمهنية لإدارة السجون، فضلا عن إعداد ميثاق للأخلاقيات وبطاقات للوظائف التدبيرية؛

- تحسين مهارات الأطر السجنية (تدريب الفرق الإدارية ورؤساء المعاقل والفرق الطبية والمكونين في تقنيات الحماية والتدخل والخبراء في هندسة التكوين السجني...).

وقد تم دعم هذه التوأمة من قبل الاتحاد الأوروبي لمدة تناهز 30 شهرًا (يونيو 2018 - دجنبر 2020)، بمبلغ إجمالي قدره 1.500.000 يورو.

وتتطلع وزارة العدل الفرنسية، الشريكة الرئيسية لهذه التوأمة، بشراكة مع المصلحة الاتحادية العمومية للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية، إلى تعبئة 50 خبيرا أوروبيا في المغرب من هيئات ومنظمات مختلفة تابعة للدول الثلاثة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مديريات إدارة السجون (الإدارات المركزية)، المديريات الجهوية (المصالح اللامركزية)، معاهد تكوين أطر إدارة السجون والمؤسسات السجنية.