المحامي عبد المجيد الدويري علمت "أنفاس بريس" من مصدر مطلع بهيئة المحامين بمكناس، أن هذه الأخيرة اتخذت قرارا، خلال الأسبوع الماضي، يقضي بتوقيف المحامي عبد المجيد الدويري لمدة سنة كاملة، بعد المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 28 يونيو 2018، بناء على التقرير الذي أعده المحامي عزيز العمود، المكلف بالشؤون المهنية لدى نفس الهيئة، والذي جاء فيه أنه بمناسبة حضور المحامي الدويري رفقة مجموعة من المحامين بمكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أشعر هذا الأخير الحضور أن هناك تنسيق بينه وبين هيئة المحامين في شخص نقيبها فتدخل الدويري -حسب وثيقة رسمية صادرة عن هيئة المحامين بمكناس- وأجاب "لا ثقة له في مؤسسة النقيب".
بالمقابل أشارت مصادر مقربة من المحامي الدويري لـ "أنفاس بريس" أنه، وفي إطار تكليف خاص من طرف المحامية فاطمة الزهراء بوبكري التي تعرضت لاعتداء من قبل إحدى السيدات أثناء ممارستها للمهنة، قام الدويري بالنيابة عنها، تطبيقا لمقتضيات المادة 263 من القانون الجنائي المتعلقة بإهانة موظف عمومي، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة القانونية بشكل سريع في إطار حماية هيبة المحامي. وأضافت المصادر أن المحامي الدويري قام بزيارة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 6 أبريل 2018 من أجل استفساره عن التدابير المتخذة في ملف المحامية بوبكري، مذكرا إياه بأن نقيب هيئة المحامين بمكناس زاره لنفس الغرض مطالبا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية حرمة وهيبة المحامية، مضيفة بأنه لم يتخذ أي تدبير رغم مرور شهر ونصف على الاعتداء، مطالبا بحماية القانون.
كما نفت نفس المصادر ما جاء في تقرير هيئة المحامين بأنه لا ثقة له في مؤسسة النقيب، مضيفة بأن تصريحه انصب على مؤسسة النيابة العامة أّثناء زيارة وكيل الملك، خصوصا آليات تدبير ملف الاعتداء على المحامية بوبكري، علما أن مقتضيات المادة 58 و59 و60 من قانون المحاماة، والمتعلقة بحصانة الدفاع تلزم النيابة العامة بحماية المحامين، إلى جانب معطى رفع يد هيئة المحامين بمكناس عن الدفاع عن المحامية بوبكري، والذي اعتبره بعض المحامين يتعارض مع مقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأرجعت مصادر أخرى توقيف الدويري إلى "حسابات ضيقة"، بالنظر لحضوره الدائم في الملفات المتعلقة بـ "سلوكات غير قانونية" لبعض المحامين، وأيضا بالنظر لانتمائه إلى الحزب الاشتراكي الموحد، ورفضه مساندة ترشيح عبد الواحد الأنصاري (حزب الاستقلال ) لمنصب نقيب هيئة المحامين بمكناس، وكذا لمنصب رئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأيضا بالنظر لمؤازرته لعاملات "سيكوميك" في معركتهم لمواجهة الطرد الجماعي والذين نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مكتب الأنصاري، وترافعه في ملفات حساسة، وضمنه ملف رقية أبو عالي في مواجهة قضاة، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى -تضيف نفس المصادر- وضمنها وجود خلاف قديم مع معد التقرير الذي أفضى إلى توقيفه بسبب تبنيه لملف ساكنة سبع عيون، والذي يتعلق بعقار تعود ملكيته إلى 70 أسرة، والذي انتزع منهم في ظروف غامضة.
من جانب آخر يرتقب أن تعقد ندوة صحفية لدفاع المحامي الدويري، والذي يضم كل من محمد الهيني، الحبيب حاجي، عبد السلام الشاوش، محمد أقديم وبعض النقباء من هيئات أخرى من أجل توضيح خلفيات القضية وكشف مزيد من الحقائق المتعلقة التي تحكمت في قرار توقيفه من طرف هيئة المحامين بمكناس.
