د. داسولي بدر الدين اعلن الدكتور داسولي بدر الدين رئيس مكتب النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن تنظيم اجتماع يوم الخميس 20/09/2018 بأحد الفنادق بالدار البيضاء بحضور مختلف الهيئات النقابية الممثلة للقطاع الحر، و ذلك لتدارس الحالة المأساوية التي يعاني منها قطاع الصحة عموما، و القطاع الحر على وجه الخصوص.
و ذكر البيان الذي اصدره الدكتور داسولي و توصلت انفاس بريس بنسخة منه بأن الإجتماع المقرر سيتطرق إلى مجموعة من المشاكل ذات الأولوية عرضها كالتالي :
•عدم إشراك الهيئات النقابية في ملف التغطية الصحية والتقاعد لأطباء القطاع الحر.
• صمت مسؤولي القطاع أمام الإنتشار المهول للممارسات غير القانونية لمهنة الطب و خاصة ممارسة عدد من الأطباء الجامعيين و من أطباء القطاع العمومي في القطاع الخاص في ظل خصاص حاد للتطبيب في المستشفيات العمومية.
•تحامل إدارة الضرائب على الأطباء و التشهير بهم و المراجعات الضريبية المفرطة مع طلب تقديم فواتير الإستشارات و الملفات الطبية مع العلم مسبقا أنه قانونيا لا يجوز للطبيب إفشاء السر المهني. على اعتبار ان ممارسة الطب هي مهنة إنسانية و لا يُسمح بأن تنُسب لها "الصفة التجارية"، كما أن القطاع الطبي الحر يقدم خدمات صحية عجزت وزارة الصحة على تقديمها على المستوى المطلوب، و هو ما يجعل القطاع الطبي الحر يساهم بشكل مباشر في السلم الإجتماعي.
•وجوب تغيير نمط الإقتراع العام لأعضاء الهيئة الوطنية للأطباء باعتباره غير منصف للقطاع الحر و ضرورة استبداله بالإقتراع القطاعي في انتظار أحداث هيأة خاصة للأطباء بالقطاع الحر على غرار هيأة أطباء الأسنان و الصيادلة.
• تدارك الجهات الوصية تماطلها تجاه المطالب المشروعة للنقابة المتعلقة بمراجعة أتعاب الأطباء و مراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الصحية
و أكد البيان على أنه بالنظر لكل هذه الأسباب قررت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر التنسيق حول هاته المطالب مع مختلف النقابات الممثلة للأطباء في القطاع الحر وذلك قصد تشكيل جبهة واحدة من اجل الوقوف ضد الشطط و العشوائية التي يدبر بها القطاع.
إننا نهيب بجميع الاطباء بالتضامن و الالتفاف حول نقابتهم و المشاركة بكثافة في الاجتماع المشترك بين مختلف النقابات من اجل رد الكرامة و الاعتبار لمهنة الطب و طبيب القطاع الخاص.
"ما اجتمع قوم على ضلالة"
و ذكر البيان الذي اصدره الدكتور داسولي و توصلت انفاس بريس بنسخة منه بأن الإجتماع المقرر سيتطرق إلى مجموعة من المشاكل ذات الأولوية عرضها كالتالي :
•عدم إشراك الهيئات النقابية في ملف التغطية الصحية والتقاعد لأطباء القطاع الحر.
• صمت مسؤولي القطاع أمام الإنتشار المهول للممارسات غير القانونية لمهنة الطب و خاصة ممارسة عدد من الأطباء الجامعيين و من أطباء القطاع العمومي في القطاع الخاص في ظل خصاص حاد للتطبيب في المستشفيات العمومية.
•تحامل إدارة الضرائب على الأطباء و التشهير بهم و المراجعات الضريبية المفرطة مع طلب تقديم فواتير الإستشارات و الملفات الطبية مع العلم مسبقا أنه قانونيا لا يجوز للطبيب إفشاء السر المهني. على اعتبار ان ممارسة الطب هي مهنة إنسانية و لا يُسمح بأن تنُسب لها "الصفة التجارية"، كما أن القطاع الطبي الحر يقدم خدمات صحية عجزت وزارة الصحة على تقديمها على المستوى المطلوب، و هو ما يجعل القطاع الطبي الحر يساهم بشكل مباشر في السلم الإجتماعي.
•وجوب تغيير نمط الإقتراع العام لأعضاء الهيئة الوطنية للأطباء باعتباره غير منصف للقطاع الحر و ضرورة استبداله بالإقتراع القطاعي في انتظار أحداث هيأة خاصة للأطباء بالقطاع الحر على غرار هيأة أطباء الأسنان و الصيادلة.
• تدارك الجهات الوصية تماطلها تجاه المطالب المشروعة للنقابة المتعلقة بمراجعة أتعاب الأطباء و مراجعة التعريفة المرجعية للخدمات الصحية
و أكد البيان على أنه بالنظر لكل هذه الأسباب قررت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر التنسيق حول هاته المطالب مع مختلف النقابات الممثلة للأطباء في القطاع الحر وذلك قصد تشكيل جبهة واحدة من اجل الوقوف ضد الشطط و العشوائية التي يدبر بها القطاع.
إننا نهيب بجميع الاطباء بالتضامن و الالتفاف حول نقابتهم و المشاركة بكثافة في الاجتماع المشترك بين مختلف النقابات من اجل رد الكرامة و الاعتبار لمهنة الطب و طبيب القطاع الخاص.
"ما اجتمع قوم على ضلالة"
