يقبع فوق مكتب توفيق بنعلي، العامل الجديد للوكالة الحضرية للدار البيضاء، مجموعة من الملفات تتطلب تدخلا عاجل وسريعا. من بين هذه الملفات مشكل دور الصفيح بجماعة المنصورية، وهو المشكل الذي يرهن مستقبل أزيد من 2700 أسرة تقطن بدور الصفيح بالمنطقة.

إذ كشفت مصادر "أنفاس بريس"، أن الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء هي التي تقف حجرة عثرة في وجه إعلان المنصورية مدينة بدون صفيح. لاسيما أن الإدارة السابقة للوكالة الحضرية كانت ترفض وبشدة الموافقة على طلب تعبئة العقار العمومي البالغ مساحته 54 هكتار قصد إنجاز مشروع المنطقة الجديدة للتعمير بالمنصورية لفائدة شركة العمران.

وتؤكد مصادر "أنفاس بريس" على أن تأشير الوكالة الحضرية للدار البيضاء على طلب تعبئة العقار العمومي من شأنه أن يضع حدا لإشكالية دور الصفيح بجماعة المنصورية، ويجعل الأسر المعنية تستفيد من مشروع اجتماعي يدخل في إطار توفير السكن اللائق للمواطن الذي يعتبر حقا دستوريا.

وحسب معطيات إحصائية توصلت بها "أنفاس بريس"، فإن عدد الأسر القاطنة بأحياء الصفيح يفوق 2700  أسرة من بينها أزيد 2400 أسرة قاطنة بـ 10 تجمعات صفيحية داخل المدار الحضري، وأكثر من 350 أسرة قاطنة بـ 6 تجمعات صفيحية بمناطق غير مغطاة بوثائق التعمير، وهي أسر غير مبرمجة.

بينما تؤكد المعطيات ذاتها أن عدد الاسر التي استفادت من برنامج إعادة الإيواء بمشروع المنصورية أزيد من 200 أسرة كانت تقطن بدوار الكوري، وجزء من دوار بنشقشق، في حين أن عدد الأسر المعنية بعملية الترحيل بوحدات في طور الإنجاز يقدر بحوالي 100 أسرة، جلها من دوار بنشقشق، ويندرج ضمن الشطر الأخير من مشروع المنصورية لشركة العمران. ويصل عدد الأسر المعنية بوحدات في طور الدراسة إلى أكثر من 2000 أسرة.

ويعول المشرفون على ملف محاربة دور الصفيح بمنطقة المنصورية، على تأشيرة الوكالة الحضرية للدار البيضاء بإبداء موافقتها في تعبئة العقار العمومي بالمنطقة الجديدة للتعمير بالمنصورية (ZUN) كما يأملون أن تنكب الجهات المعنية بدراسة الصعوبات والإكراهات في مقدمتها تعدد الشكايات بخصوص الأسر المركبة أو المنسية من عملية تحيين الإحصاء، وتجاوب مع المقترحات المقدمة من خلال دراسة الشكايات للبث فيها من طرف اللجنة المحلية والمصادقة عليها من طرف اللجنة الإقليمية، والتسريع بالموافقة على طلب شركة العمران الدارالبيضاء - سطات لإنجاز مشروع المنطقة الجديدة للتعمير.

وفي علاقة بالموضوع اعتبر نور الدين بولقجام، المدير الإقليمي لوزارة السكنى وسياسية المدينة بابن سليمان، أن المنصورية اليوم تفتقد لمقومات المدينة، الأمر الذي جعل الجميع يراهن  على إنشاء مشروع المنطقة الجديدة للتعمير بالمنصورية، كي يشكل هذا المشروع المركز والقاطرة التي ستعطينا ذلك القطب الحضري المنشود، وهو ما سيمكننا من ضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما خلق قطب حضري بمدينة المنصورية، والمسألة الثانية هو أن إحداث هذا القطب الحضري سيمكننا من إعلان المنصورية مدينة بدون صفيح، وسيتم إغلاق ملف الدواوير الصفيحية بالمنطقة بشكل نهائي.

واعتبر محاورنا في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن المنظومة المحلية بالمنطقة في شخص عمالة ابن سليمان، والجماعة ومديرية الإسكان وشركة العمران، بذلوا مجهودات جبارة واجتماعات ماراطونية من أجل حصر العدد الإجمالي لقاطني دور الصفيح بالمنطقة، حيث تم إحصاء قاطني 8 دواوير موجودة بالمنصورية، من خلال حصر اللوائح واستعمال تقنية التصوير في إحصاء كل مستفيد،  كان الجميع يسابق الزمن من أجل إعلان المنصورية بدون صفيح.. لكن للأسف، يضيف بولقجام، "أنه عندما تم طرح ملف اقتناء العقار العمومي الذي حددته شركة العمران وأنجزت دراسات تقنية ومالية حوله، على أنظار اللجنة الجهوية للاستثمار، تم الاعتراض عليه ورفضه".

وشدد المسؤول الإقليمي لوزارة السكنى وسياسة المدينة، "أن المنظومة المحلية بالمنطقة وجل المتدخلين بالقطاع مازالوا يعقدون آمالا كبيرة على هذا المشروع، خاصة مع الخطاب الملكي الأخير الذي ركز على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للملفات الاجتماعية، ونحن نعلم أن توفير السكن اللائق من اهم التحديات الاجتماعية كما أنه حق دستوري للمواطن، على اعتبار أن ملف السكن من بين أولويات الحكومة الحالية".

كما دق محاورنا  ناقوس الخطر، مؤكدا أنه إذا لم يتم مراجعة قرار اللجنة الجهوية للاستثمار بخصوص مشروع المنطقة الجديدة للتعمير بالمنصورية، ولم يتم إيقاف نزيف السكن الصفيحي، فإن موقع المنصورية الاستراتيجي بين قطبين مهمين هما الدار البيضاء والرباط، سيجعل الدواوير الصفيحية تتناسل بشكل كبير. الأمر الذي يتطلب استعجالية حل هذه الإشكالية بمدينة المنصورية.

ويعول العديد من المهتمين بالشأن المحلي بالمنصورية، على التغييرات الجديدة التي عرفتها الإدارة الترابية والوكالة الحضرية للدار البيضاء، لأن من شان فتح ملف محاربة الصفيح بالمنصورية من طرف القيادة الجديدة للوكالة الحضرية بالبيضاء، أن يعطي نفسا جديد من اجل إخراج مشروع المنطقة الجديدة للتعمير التي ستمتد على اكثر من 50 هكتار لحيز الوجود، لاسيما أن هذه التغيرات جاءت مباشرة بعد الخطاب الملكي لعيد العرش والذي ركز فيه على الملفات الاجتماعية. والجميع يؤمن اليوم أن محاربة السكن الصفيحي هو صلب الإصلاحات الاجتماعية.

فمن العبث أن يتجاهل المسؤولون في الوكالة الحضرية بالدار البيضاء نواة أكبر تجمع صفيحي ساحلي بدأت ملامحه تظهر بمنطقة المنصورية التي تعد نقطة سوداء بإقليم بنسليمان.