من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 13 شتنبر 2018، على 4 مراسيم قوانين ذات بعد اجتماعي، ويهم مشروع المرسوم الأول الذي يحمل رقم 2.18.622 تطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني رقم 2.18.623 بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

أما مشروع المرسوم الثالث رقم 2.18.624 يتعلق بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مشروع المرسوم الرابع رقم 2.18.624 يتعلق بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وتأتي هذه القوانين بعد سلسلة من اللقاءات عقدتها  اللجنة التقنية التي تم إحداثها لتجسيد المشروع على أرض الواقع، حيث خاضت جلسات ماراطونية للتشاور مع كل الفئات المعنية والاستماع إليها وإشراكها من أجل صياغة النصوص التنظيمية.

ووجه المعنيون بـ "إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، والذي يشمل مزاولي جميع المهن الحرة وفي مقدمتهم السائقون المهنيون، مجموعة من الانتقادات، حيث اعتبر مهنيو النقل أن المشروع الجديد الذي يستهدف السائقين المهنيين غير الأجراء، لم يكن  منصفا لهذه الفئة من السائقين، ولم ينصف أبنائهم وزوجاتهم وحرمهم من التعويضات العائلية، بل هو مشروع قانون بعيد كل البعد عن انتظارات السائقين المهنيين غير الأجراء.

وكشفت مصادر لـ "انفاس بريس" أن مشروع القانون جاء شاملا، ولم يأخذ في الاعتبار خصوصيات السائقين المهنيين غير الأجراء، كما أن تطبيق هذا المشروع مرتبط بتوفير البطاقة المهنية، وينص على إجبارية الانخراط، مع العلم أن البطاقة المهنية مازالت تعرف نوعا من التعثر. بمعنى أن القوانين المرتبطة بالسائقين المهنيين الذين سيستفيدون من المشروع، لم يتم الحسم فيها ومازالت الحكومة غير جاهزة لإغلاق هذا الملف بصفة نهائية، خاصة أن هناك إشكالات عالقة تخص المهنيين مع وزارة النقل والتشغيل والداخلية.