.gif)
زين العابدين حواص علمت "أنفاس بريس" من مصادر متطابقة بأن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ قررت في جلستها لـ 6 شتنبر 2018، تأجيل النظر في ملف زين العابدين حواص البرلماني المعزول، والرئيس السابق، لبلدية حد سوالم التابعة لاقليم برشيد إلى غاية 25 شتنبر 2018، وذلك من أجل استدعاء المتهمين السبعة الآخرين الذين تخلفوا عن حضور جلسة 6 شتنبر2018 .
هذا، وكانت النيابة العامة ، قد قررت إجراء تحقيق مع "حواص" بصفته رئيس الجماعة رفقة 7 مسؤولين آخرين ومقاول، على خلفية تهم ثقيلة؛ تتعلق بعدد من القضايا تتعلق بالارتشاء، وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر، واستغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري واستعمالها وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة"، هي التهم التي يواجها زين العابدين حواص.
كما يواجه "ح ع" ويعمل تقني في الجماعة ذاتها؛ تهمة "المساهمة في تبديد أموال عمومية"، أما "ع و م" ومهمته مسؤول المداخيل داخل الجماعة، فوجهة له تهمة "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الغدر"، بدوره يواجه "ح أ" ومهمته الكاتب العام للجماعة تهمة "المشاركة في تحرير محرر رسمي"، ويتابع رئيس قسم التعمير "أ ر" نائب رئيس قسم التعمير التهمة ذاتها، فيما يواجه نائب أول لرئيس الجماعة "ح غ" تهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة"، أما "خ ر" وهو عضو بجماعة "حد السوالم"، فيتابع بتهمة "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، وأخيراً يواجه "م أ" ومهنته مقاول، تهم "اختلاس أموال عامة، وتزوير أوراق تجارية واستعمالها.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد قادت التحقيقات التي أمرت بها النيابة العامة، إلى الوقوف على عدد من "الاختلالات والجرائم المالية " وأخرى في حق البيئة بجماعة "حد السوالم"، يشتبه في وقوف رئيسها والمتابعين معه في نفس الملف وراءها.
وحسب تلك التحقيقات، فقد طالت "الاختلالات المالية واستغلال النفوذ لمراكمة الثروة"، عدداً من المرافق التابعة للجماعة، فضلاً عن "ابتزاز" عدد من المقاولين والمستثمرين لتسهيل مشاريعهم في المنطقة
وهكذا، و من المعطيات المتوفرة يمكن ذكر إبرام حواص لصفقة بـ 8 مليار سنتيم من أجل إعادة تأهيل بلدية حد سوالم بدون دراسة تقنية، كما أن نفس الإختلالات عرفتها صفقة أخرى تهم إعادة هيكلة السوق الأسبوعي، حيث تم تفويت صفقة كرائه لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 500 مليون سنتيم.
وبخصوص الجرائم المرتكبة في حق البيئة فقد سجل على حواص اقتلاع العديد من أشجار الكاليبتوس التي كانت على جوانب الطريق الوطنية رقم 1 المؤدية إلى الجديدة وكذلك بالطريق المؤدية إلى بلدية سيدي رحال الشاطئ، حيث حول الأشجار المقتلعة إلى أطنان من الحطب باستعمالها من طرف حمامات يملكها.
أما على مستوى ما سجل على حواص من ابتزاز فتقول المعطيات بأنه استفاد من بقع أرضية وحمام ومحطة بنزين وامتيازات عقارية أخرى مقابل منحه شهادة تسليم الأشغال لمستثمر عقاري أنجز مشروعا سكنيا دون تجهيزه بالمناطق الخضراء والمرافق الاجتماعية الأخرى وهو نفس الشيء الذي قام به حواص لفائدة شركة أخرى كبيرة مختصة في الإنعاش العقاري.
