في الوقت الذي يطالب فيه المغاربة بترشيد النفقات وحماية المال العام من التسيب، والقضاء على مجموعة من العادات التي شكلت ولمدة طويلة عبئا على مالية الدولة والجماعات الترابية، مازال بعض الأشخاص يتمادون في بعض تلك السلوكات، وخير مثال على ذلك استعمال سيارات المصلحة لأغراض شخصية مثل التبضع وقضاء المآرب الشخصية، بل حتى السفر مع أفراد الأسرة.

والأخطر من ذلك هو ركن تلك السيارات أمام أماكن التسوق والمحلات التجارية، وبالتالي استعمالها من قبل أصحابها بهدف العربدة و"التعربيط" مثل "السيارة" المرفقة بالمقال، والتابعة لمجلس جهة العيون بعد أن حملها صاحبها اليوم هو وعناصر من أفراد أسرته بما اقتناه من خضر سوق الأحد، على الساعة الحادية عشر صباحا بأكادير. والغريب في الأمر أن صاحب السيارة دخل في صراع مع بعض العائلات التي ركنت سياراتها بالقرب من السيارة المخزنية، حيث أنه على ما يبدو مازال يعيش على نغمات سنوات الرصاص.

إن السؤال المطروح هو ماذا تفعل هناك سيارة في ملكية مجلس جهة العيون؟، والتي كان من المفروض أن تستعد لخدمة مصالح الجهة ومواطنيها وليس للتبضع. على ما يبدو أن هناك أشخاص مازالوا يرفضون فكرة أن القانون فوق الجميع.