خرج الأستاذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات عن صمته فيما يخص مسألة أهلية الأستاذ محمد الهيني، القاضي الموقوف لعضوية هيأة المحاماة في تطوان، ونفى الرميد في بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن يكون هو من أصدر تعليماته للوكيل العام للملك بتطوان للطعن في الهيني، مؤكدا أنه اطلع على قرار الطعن بعد صدوره كباقي المتتبعين "ولا ضير في ذلك مادام ان القرارات ضمن الصلاحيات القانونية للوكيل العام للملك، ولا يحتاج فيها لأي تعليمات من أي كان، خاصة أن ما قام به لا يعدو أن يكون إحالة القرار المتخذ من هيئة المحاماة بتطوان على القضاء الذي ستبقى له الكلمة الأخيرة في الموضوع"، يقول الوزير الرميد، مضيفا "وعلى من يريد أن يكون محاميا يدافع عن الناس أمام القضاء، أن يعطي القدوة من نفسه بالثقة في القضاء".
:
