أدانت "حركة ضمير"، في بيان لها، ما وصفته بـ "الصمت السلبي" لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والجهات الأمنية المكلفة بمحاربة الإرهاب، تجاه "الحملات الإرهابية ضد الكتاب، والمثقفين". مضيفة أن هذا التجاهل، حاصل "على الرغم من خطورة الدعاوى التكفيرية، والتحريض الصريح على القتل، باعتبارها دعوات إجرامية، ومخالفة للقانون، ومهددة للسلم، والاستقرار".
واستنكرت الحركة "تجميد الشكايات، التي يتقدم بها العديد من الأطراف ضد هذه الحملات، وبعض الأشخاص، الذين عرفوا باعتمادهم أساليب التكفير، والتحريض على إيذاء المخالفين لهم في الرأي، والموقف، إذ لا يتم تتبع تلك الشكايات، واستدعاء المعنيين بالأمر". متسائلة (حركة ضمير) حول السبب من التجميد المتكرر للشكايات الموضوعة أمام الحكومة، ودوافع تغاضي هذه الأخيرة عن شيوخ التطرف، الداعين إلى التكفير، وهو التغاضي، الذي لا يمكن أن يعني، في ظل تقاعس الحكومة، إلا حماية لهم من كل متابعة قانونية، بحسب البيان.
وطالبت حركة ضمير، التي يترأسها الشاعر صلاح الوديع، التنصيص في مشروع القانون الجنائي بشكل صريح على تجريم التكفير، وكل الدعاوى إلى القتل، والاعتداء الجسدي على المثقفين، والفنانين، والكتاب، وسائر المواطنين، الذين يمارسون حقهم المبدئي، الذي يضمنه الدستور في التعبير عن آرائهم، التي يعتقدون أنها في صالح بلدهم.
