رسائل اقتراع السابع من أكتوبر 2016 ليست معلقة في الهواء، ولكنها تحمل عناوين محددة لأشخاص وهيئات محددة ليقرأوها، كل من موقعه وتطلعاته وطبيعة انشغالاته. وبالنسبة إلينا، نحن الذين اعتبرنا ذلك الاقتراع نزالا بين مشروع التنوير ومشروع الارتداد والنكوص، فيهمنا أن نعد ملف هذا العدد للتفكير في أسباب تراجع الصف الديمقراطي الحداثي، وفي دلالات الرسائل التي حملها الاقتراع.
وفي تصورنا أن أولى هذه الرسائل تفيد أن الكتلة الناخبة قد أشهرت الورقة الصفراء في وجه التقدميين وعموم الديمقراطيين المغاربة. ومدلول الورقة الصفراء أننا لسنا إزاء نهاية التاريخ، بل إنها تفيد أن الصف الديمقراطي قد مني موضوعيا بهزيمة شرسة، لكنها هزيمة شوط لا كل الأشواط، ومعناه بالواضح أن ما يجري في مغرب 2016 هو مجرد تمرين لمحطة 2021. ومعناه كذلك أن القوى التقدمية والديمقراطية مدعوة إلى مباشرة نقد ذاتي باتجاه البحث عن الحلول (لا أنصافها) لإشكالات الاشتغال التنظيمي والمذهبي تجاه الدولة والمجتمع، ولمعضلات الارتباط العضوي لهذ القوى بنبض الشارع المغربي، وبإيقاع حياته الخاصة، وبآماله وآلامه.
ومن زاوية هذا النقد نرى ضرورة أن تراجع هذه القوى فعلها وأثره في الواقع المعيش لأن التغيير الذي يحلم به المغاربة جميعا لا تصنعه الشعارات والبيانات والصالونات مهما كانت صادقة أو شاسعة. ولكنه ينطلق أساسا من جوهر الانغماس في قضايا المجتمع والمواطن الحقيقي ومد الجسور اليومية معه.
لم يعد مقبولا بعد رجة السابع من أكتوبر أن تظل القوى الديمقراطية رهينة فكر نخبوي مغلق على نفسه قبل الآخرين. ولهذه القوى أن تعترف من باب النقد الذاتي بأنها أهدرت الكثير من الوقت والمداد في قضايا هامشية لا علاقة لها بالانشغالات الحيوية للمغاربة، ونقصد بذلك الاستمرار في الاستمناء إزاء مستوى واحد فقط من النضال الحقوقي من قبيل قضايا مناهضة الإعدام والدفاع عن مفطري رمضان، وحق القبلات في الشارع العمومي، وحقوق المثليين التي هي قضايا قد تكون على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للبعض، لكنها لا يمكن أن تتصدر جدول الأولويات بالنسبة لواقع المغاربة هنا والآن. كما لم يعد مقبولا كذلك الانغماس في قضايا سياسوية ممعنة في التجريد بمعيار الظرفية الحالية من قبيل الحديث العام الفضفاض المزايد، وبدون وضوح إيديولوجي عن الملكية البرلمانية والمخزن واللجنة التأسيسية... إذ مهما كانت أهمية هذه القضايا الأساسية فلا يمكن أن تجعلنا في منأى عن الشارع المغربي الذي يظل معرضا  لخطرين اثنين:
الخطر الأصولي بتشكلاته المختلفة، بدءا من مشروع أخونة المجتمع والدولة، وانتهاء بالجماعات الإرهابية ذات الارتباطات الخارجية ، وخطر اليأس الذين يجعل فئات واسعة من المواطنين مستسلمين للفراغ بلا مستقبل ولا هوية ولا مبرر وجود. أما الرسالة الثانية فتهم ضرورة وحدة قوى اليسار. وهي مهمة يستحيل تحققها ما لم يتخلص اليساريون وعموم الديمقراطيين من عقدة تاريخ اليسار، ومن أمراضه المزمنة في النفس منذ عقدي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي . الوحدة هنا تعني استشعار الحاجة إلى مشروع يتوحد حوله كل حاملي فكر التغيير من أجل إعادة الأمل للمغاربة. وهناك أيضا سيفيد النقد الذاتي في تأكيد أن قوى اليسار لا تعرف عدوها الرئيسي. ولذلك تضفي على نفسها نوعا من الوثوقية التي لم تعد معترفا بها ضمن منطق الصراع الذي يعزل المعسكرات المتصارعة إلى قوتين اثنتين : قوى المستبدين والأصوليين من جهة ، وقوى الديمقراطيين من جهة ثانية. ولذلك فالضرورة تقضي بأن يجدد اليسار تحالفه مع اليسار نفسه عبر برنامج محدد الأهداف ومضبوط المدى.
أما الرسالة الثالثة فتفيد حاجة اليسار إلى مجتمع مدني صلب . وبهذا الخصوص ينبغي الاعتراف بأن هذا المجتمع كان في وقت ما ملكا لليسار بحقوقييه وكتابه ومبدعيه ومهندسيه ومختلف أطره... لكنه اليوم صار محتكرا فقط من طرف أصحاب فتاوى التكفير الأصوليين  الذين اخترقوه ، إما من جهة الدعوى الدينية وخطابات الظلام، أو بواسطة شراء ذمم الفقراء عبر قفة رمضان ، وإقامة عشاء الميت.
هذه هي الرسائل التي ينبغي أن يتم تفهمها خلال التمرين الذي يبدأ اليوم ليعطي ثماره في اقتراع 2021. وهذه هي دلالات الورقة الصفراء التي تقترح على المعنيين بها إما تجاوز العطب واستئناف اللعب السياسي وإثبات الوجود، وإما نهاية اليسار التي تبقي المجال مفتوحا أمام كل مشاريع الارتداد والنكوص،وسرقة مستقبل المغاربة وهويتهم، وسرقة موروثهم الديني والمذهبي.
ملف هذا العدد فرصة للتفكير النقدي في واقع اليسار ومستقبله، وفي رهاناته التي لا تنفصل عن رهانات المغاربة وحقهم في العيش الكريم، وفي إقامة المجتمع الديمقراطي الحداثي.

محمد حفيظ، أستاذ جامعي

57في المئة من المغاربة ليسوا مع «البيجيدي» الذي يستعمل الدين وليسوا مع «البام» حزب الدولة

من خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 أكتوبر يمكن أن نستخرج مجموعة من الخلاصات في قراءتها، أول خلاصة بالنسبة لي هي أننا اليوم نعيش لحظة سياسية ستكون لها آثار لابد أن ترخي بظلالها على المشهد الحزبي في المغرب، ودائما ستحتاج إلى قراءة عميقة، ليس فقط في ما يتعلق بالنتائج بالضبط التي لها علاقة بعدد المقاعد، ولكن كذلك بالنتائج السياسية لهذه الانتخابات، وهذه النتائج السياسية من الممكن أن نستخرج منها مجموعة من الخلاصات.
الملاحظة الثانية وهي أن أكبر المشككين في العملية الانتخابية منذ البداية إلى اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن النتائج كان هو الحزب الذي تصدر هذه الانتخابات، وهذه أيضا ملاحظة ينبغي أن نأخذها بعين الإعتبار. الحزب الذي قاد الحكومة والحزب الذي أشرف على هذه الانتخابات ما فتئ يشكك في العملية برمتها إلى حدود اللحظات الأخيرة التي سبقت الإعلان عن النتائج.
الملاحظة الثالثة، وأظن أنها أيضا مهمة، هناك من يقرأ نتائج انتخابات 7 أكتوبر بأنها تزكية للحكومة المنتهية، ولكن بنظرة إجمالية للنتائج لا يمكن الوصول إلى هذا الحكم فقط. فإذا استثنينا حزب العدالة والتنمية الذي كان يقود الحكومة المنتهية ولايتها سنجد أن باقي الأحزاب التي كانت مشاركة في هذه الحكومة خسرت مقاعد كثيرة، مثلا الحركة الشعبية خسرت 5 مقاعد، التقدم والإشتراكية خسر 6 مقاعد، ودائما بالمقارنة مع نتائج انتخابات 2011، التجمع الوطني للأحرار خسر 15 مقعدا. إذن الأحزاب التي كانت تشارك في الحكومة السابقة خسرت مجتمعة 26 مقعدا. لذا من الصعب القول إن تصويت الناخبين خلال هذه الانتخابات كان يزكي هذه التجربة وإلا كان يفترض أن تستفيد أيضا الأحزاب المشاركة في التجربة السابقة من هذه الانتخابات وليس فقط «البيجيدي». بالمقابل نجد أن حزب العدالة والتنمية أضاف 18 مقعدا. والنتيجة هي أن الأحزاب المشاركة في الحكومة اليوم يتأكد أنها لم تستفد من هذه المشاركة ولم تستفد منها من أجل تعزيز مواقعها أو ربح مقاعد أخرى. بالمقابل نجد أنه حتى الأحزاب التي كانت في المعارضة - وهذا أيضا استثناء مثير باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة - خسرت مجموعة من المقاعد، إذا أخذنا مثلا الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية خسر 19 مقعدا بالمقارنة مع انتخابات 2011، إذا أخذنا حزب الاستقلال نجد أنه خسر 14 مقعدا، والاتحاد الدستوري خسر 4 مقاعد. إذن الأحزاب التي كانت تعارض الحكومة المنتهية ولايتها باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة خسرت مجتمعة 37 مقعدا، في الوقت الذي أضاف «البام » 55 مقعدا. من ثم أحزاب في الحكومة السابقة تخسر مجتمعة 26 مقعدا وأحزاب في المعارضة تخسر مجتمعة 37 مقعدا، ولكن الحزب الذي يقود الحكومة يتمكن من كسب 18 مقعدا، والخصم البارز له في المعارضة يكسب 55 مقعدا، ولذلك في تقديري يصعب القول إن الناخبين زكوا هذه التجربة، كما يصعب القول إن الناخبين عاقبوا هذه التجربة، لأن الحزب الذي يقود هذه التجربة ربح مقاعد والأحزاب التي كانت مشاركة معه في الحكومة السابقة خسرت مقاعد، ولأن الحزب الذي يخاصمه بقوة ربح مقاعد، والأحزاب التي كانت معه في المعارضة خسرت مقاعد. إذن في تقييمي العام الشخصي ن هناك حزبان فقط ربحا من انتخابات 7 أكتوبر وهما «البيجيدي» و«البام»، وهذا يعكس اليوم الوضعية التي يوجد فيها المشهد الحزبي. فنحن نعرف أن حزب العدالة والتنمية انطلاقا من مرجعيته وهويته يستفيد من الدين أحببنا أم كرهنا من أجل جني الأصوات بشكل مباشر أو غير مباشر، وحزب الأصالة والمعاصرة - ونحن نعرف طريقة نشأته - لا يمكن أن يكون إلا محسوبا على الدولة، وهو الحزب الإداري الجديد، اذن فهو يستفيد من هذه الوضعية في المقابل باقي الأحزاب خسرت.
الملاحظة الرابعة، وتتعلق بالمصوتين وغير المصوتين، فـ 43 في المائة هم الذين صوتوا، بمعنى أن 57 في المائة لم يشاركوا في الإنتخابات، إما قاطعوها أو عزفوا عن المشاركة، وعبروا عن وعي أو غير وعي أنهم غير معنيين بهذه الانتخابات. إذن 57 في المائة من المسجلين فقط لم تقنعهم الأحزاب ولا الدولة ولم ينجحوا في استقطابهم إلى المشاركة. 57 في المائة الآن ليسوا مع «البيجيدي» الذي يستعمل الدين وليسوا مع «البام» الذي هو حزب الدولة. 57 في المائة ليسوا مع «البيجيدي» الذي سيقود الحكومة، وليسوا مع «البام» الذي ربما سيعارض هذه الحكومة. وبالتالي لم يجذبهم أي بديل بما فيه اليسار. فحوالي 9 ملايين من المغاربة لم يذهبوا للتصويت وهم مسجلين، وحوالي 7 ملايين ونصف تقريبا من المغاربة وصلوا إلى سن التصويت ولم يذهبوا لتسجيل أنفسهم. وإذا قمنا بجمع هذين العددين سنجد 16 مليون، أي أكثر من الثلثين من الفئة التي وصلت إلى سن التسجيل في اللوائح الإنتخابية، وهي نسبة مهمة داخل عدد الذين وصلوا إلى سن التصويت، وهي نسبة مهمة كذلك بالنسبة لساكنة المغرب، وهذا يقودني إلى الملاحظة الخامسة والأخيرة. فجميع الأحزاب الآن تلعب فقط في أقل من الثلث وأكثر من الثلثين يظهر أنهم خارج اهتمام الأحزاب وغير معنيين بالإنتخابات، لم تنجح لا الدولة ولا الأحزاب في استقطابهم الى المشاركة، وأظن أن هذا هو مصدر الخطر الذي يهدد المستقبل، وفي نفس الوقت هذه مساحة كبيرة للعمل السياسي الذي يمكن من خلاله إرجاع جزء كبير من المغاربة الى العمل السياسي، والقوى السياسية التي ستنجح في اللعب ضمن هذين الثلثين واستقطاب نسبة مهمة للمشاركة ربما سيكون لها مستقبل في ما سيأتي من الاستحقاقات والمحطات السياسية المقبلة.

ذ.محمد بولامي، القيادي اليساري وعضو الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي

نحن القوة الأولى في المغرب والوسط الحضري خاصة والسياسة تتم في المدن وعطبنا جاء من البوادي

إذا كانت نتائج الانتخابات الأخيرة مخيبة لآمال بعض فئات اليسار بالنظر إلى المقعدين الوحيدين الذين حصلت عليهما فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن البعض الآخر اعتبر مشاركة اليسار في حد ذاتها إيجابية من حيث أنها جاءت كاختيار ثالث ليكسر نمط ا

لمشهد السياسي الذي يروج للقطبية الحزبية اليمينية بين أصولية دينية وأصولية مخزنية، كما أن الإختيار الثالث خلق لدى البعض الآخر دينامية جديدة لليسار شكلت فاتحة الأمل نحو المستقبل. «الوطن الآن» التقت بالأستاذ محمد بولامي، القيادي اليساري وعضو الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي وأجرت معه الحوار التالي:

* كيف تفسر تشاؤمك من نتائج اقتراع 7 أكتوبر عندما اعتبرت بأن الانتخابات زادت من الجرعات المقوية للفساد والاستبداد؟
** نعم، فمن الناحية السياسية كانت الانتخابات الأخيرة بمثابة تكريس لنمط الاستبداد والفساد في البلاد، سواء على مستوى البرنامج الخاص بالحزب الأول في ترتيب النتائج (البيجيدي) أوبرنامج الحزب المنافس الرئيسي له المرتب ثانيا (البام)، وإن كان الخيار الثالث الذي تعبر عنه فيدرالية اليسار الديمقراطي حطم احتكار المشهد السياسي بين هذين الحزبين الممثلين لقطبي الأصولية الدينية والمخزنية، فإنه ينبغي فهم ما وقع في الانتخابات من أجل إعطاء الترجمة الفعلية لتحطيم هذه القطبية الرائجة. فلقد سادت محاولات للحيلولة دون وصول، من جهة العدالة والتنميةإلى المرتبة الأولى من قبل عدة شبكات بما فيها الإعلام وباستعمال جميع الوسائل كالمس بأعراض الناس والهجوم على الأشخاص وكل وسائل التشهير غير الأخلاقية، ومن جهة أخرى، استعملت نفس الوسائل والأساليب معنا نحن أيضا، وإن كانت نسبيا بدرجة أقل وكان الهجوم الشخصي على نبيلة منيب وعلي أنا وغيرنا من المناضلين من حزب الإشتراكي الموحد، وكان هجوما مطلقا كله كذب وتضليل وبهتان وتلصيق التهم بشكل مجاني، وأذكر هنا سلسلة بدأت بما قامت به بديعة الراضي وفي البديل، وما نشر في عدة جرائد ومواقع إلكترونية ، وهكذا فهذا الأسلوب الممنهج الذي استعمل في التضييق والتشويش كان الهدف من ورائه هو إخضاع الجميع وتركيع الجميع، وكنا قد قلنا وقتئذ بأن صفارة الحكم أعطت الإشارة وانطلقت معها عدة مواقع إلكترونية في حملات هجومية على نبيلة منيب. ونتذكر ما قاله إلياس العماري في هذا السياق: «أنا ابي ليس هو أب نبيلة منيب». كأن نبيلة منيب هي التي كانت مسؤولة عن عدم دراسة أو استكمال دراسته!؟ أو أن نبيلة منيب هي التي كانت وزيرة التعليم!؟ أو نبيلة منيب هي التي كانت تهرب من المدرسة أو... الله أعلم؟! فهؤلاء الناس بدل النقاش معنا حول برنامجنا وأفكارنا وآرائنا التي طرحناها كفيدرالية اليسار وكاختيار ثالث لجأوا إلى أساليب منحطة ولا أخلاقية.

* مع ذلك ورغم هذه الأساليب والوسائل التي ذكرت استطاعت العدالة والتنمية أن تفوز بالمرتبة الأولى من حيث المقاعد، فإلى ماذا يرجع ذلك في نظرك هل إلى ثقة الناخبين بهم أم إلى برنامجهم؟
** قبل ذلك أريد الإشارة إلى نقطة أساسية، لقد قدمنا برنامجنا عندما جاءت الانتخابات وقمنا بحملة انتخابية، والجميع يعترف بأن برنامجنا هو الأكثر جرأة من حيث الطرح السياسي أمام جميع البرامج الأخرى - وأستثني من ذلك الأحزاب الإدارية التي لا برنامج لها، لأن برنامجها هو برنامج صندوق النقد الدولي والمخزن - فبرامجنا كان الوحيد الذي يربط بين المشكل السياسي والمشكل الاقتصادي الاجتماعي، لأننا نعتقد بأنه لا يمكن تحقيق التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدون إصلاح سياسي دستوري، وهذا الموقف عبر عنه من قبل المهدي بنبركة سنة 1963 في «الاختيار الثوري»، ونادت به الكتلة في سنوات 92 و96 من القرن الماضي، وجرب عبد الرحمن اليوسفي الاختيار الاقتصادي بدل الاختيار السياسي والدستوري واصطدم مع الحائط. وجاء بنكيران وبدل الإصلاح السياسي دخل تجربة الإصلاح من المدخل الديني ضد ما ظل يردده من أشباح وعفاريت، ولكن لم تكن له الجرأة للإفصاح ويقول صراحة «بأنه خاصنا نديرو الإصلاح الدستوري خصنا نديرو الملكية البرلمانية خصنا نديرو الفصل يين السلط والفصل بين الثروة والسلطة».. أما من حيث الجانب المتعلق بأسباب فوز البيجيدي، فإن هذا يبين بأن لهم آلة تنظيمية وانتخابية لا يستهان بها، ولهم كذلك قوة مالية، ولهم امتداد في المجتمع بوسائل نحن نرفضها. فنحن لا نستغل الدين ولا نستعمل الإحسان في العمل التنظيمي والنضالي والسياسي، وهذه الأموال التي لدى حزب البيجيدي توظف على طول السنة عبر الجمعيات الخيرية وجمعيات الإحسان و«العيد الكيير»...إلخ. وبالإضافة إلى ذلك وظف الحزب نجاحاتهم في الجماعات لهذا الغرض، حيث فازت العدالة والتنمية بأكثر المقاعد في الجماعات المحلية التي تسيرها مثلا في طنجة وآسفي وسلا...إلخ.

* ألا تطرح هذه الظاهرة مسألة التنافي بين المناصب وبين أن يكون الشخص في نفس الوقت برلمانيا ورئيس جماعة وما تشكله ازدواجية الصفة من ضغط واستغلال للنفوذ؟
** لقد طرحنا هذه النقطة للأسف عندما كنا نناقش قوانين الجماعات الترابية، حيث طالبنا بوجوب الفصل وإثبات حالة التنافي، وقلنا بأن رئيس الجماعة لا ينبغي أن يكون في نفس الوقت برلمانيا، لكن طلبنا كان دون رد.

* ألا تعتقد بأن تعداد اليسار الديمقراطي للمساوئ من استعمال المال وتضييق وتشهير وحالة التتافي هو محاولة لإلصاق خسارته بالآخر وسيقع بذلك في «المظلومية» ويبعد عنه النقد وما يعرفه تدبيره الداخلي من مشاكل؟
** لا أبدا، فنحن لا نتكلم عن المظلومية، ولكن نتكلم عن صراع طبقي في البلاد، وهذا الصراع الطبقي استعملت فيه وسائل غير قانونية وغير ديمقراطية. وعندما دخلنا منذ البداية الانتخابات وفي إطار نقاشنا مع وزارة الداخلية حول القوانين الانتخابية، طرحنا مطلب تكافؤ الفرص سواء ماليا أو إعلاميا. ولكن ورغم أن مطلب التكافؤ هذا لم يتم فقد استطعنا كفيدرالية اليسار الديمقراطي فرض وجودنا إعلاميا بوسائل بديلة، فقد كنا القوة السياسية الأولى في الفايسبوك، وكذلك استطعنا أن نقنع جزءا من النخبة المغربية المثقفة والإعلامية والفنية، وقد التفت هذه النخبة حول برنامج فيدرالية اليسار الديمقراطي واستطعنا استرجاع ثقة عدد كبير من الناس الذين أصيبوا بالإحباط من خلال السلسلة الطويلة من التجارب والممارسات، ولم نتمكن بطبيعة الحال من إقناع الجميع.

* هذه الثقة والرجوع إلى أحضان اليسار ألا تعتبر فرصة جديدة لليسار الديمقراطي من أجل مراجعة خطابه مع جماهير وشعب اليسار؟
** بالنسبة لـ«الخطاب» فهي كلمة حق أريد بها باطل، فإذا لم نقل للناس بأن عمق المشكل في المغرب هو سياسي بالدرجة الأولى فلن نتمكن من حل مشكلهم الاقتصادي. ولنأخد مثلا بسيطا لذلك، فالزيادة في فاتورة المواطن في الماء والكهرباء سببها هو التدبير المفوض الذي هو في الأصل عمل اجتماعي، لكن تخلصت منه الدولة وفوتته لشركات أجنبية، وكي نفسر للناس بأن أسباب الزيادة يكمن في هذا التدبير قلنا بأنه عندما كانت «لاراد» والوكالات المستقلة هي التي تسير هذه المرافق كانت الخدمة أفضل وأرخص، وقد أنجز الرفيق المهدي لحلو دراسات حول لـ«اليونيز» في الدار البيضاء و«ريضال» في الرباط وبين كيف تراجعت الخدمة بعد تفويت تلك المرافق لهذه الشركات الأجنبية. فمتى كانت إذن الدار البيضاء تقع فيها الفيضانات أو الرباط تتراكم فيها الأزبال؟! ومثال آخر أود أن اعطيه في هذا الإطار يتعلق بالمدرسة العمومية التي أعطت علماء وزراء وأطر تسير الدولة وكلهم من خريجي الجامعة والمدرسة العمومية المغربية، لكن لما دخل القطاع إلى مجال الخوصصة انهار توهج المدرسة العمومية وتم تخريبها. ونحن نتذكر أنه سابقا لم يكن يذهب إلى «المدرسة ديال الفلوس» إلا الراسبون في المدرسة العمومية واللي ما قراوش، اليوم أصبح العكس هو ما نشاهده.

* كيف يمكن استثمار نتائج المرحلة من طرف اليسار الديمقراطي من أجل العمل على المستقبل الذي يراهن عليه ويرفعه كشعار دائم له؟
** الخلاصة الشخصية الأولى بالنسبة لي كواحد من فيدرالية اليسار الديمقراطي أننا نعتبر القوة الأولى الآن في المدن والوسط الحضري بناء على المحضر العام الخاص بانتخابات 2016، وهذا مكسب أساسي لأن السياسة تتم في المدن وعطبنا جاء من البوادي، حيث ضربنا المخزن في البادية التي عمل فيها ما أراد. وبالتالي فالقوة الأولى في المغرب هي فيدرالية اليسار. ففي الرباط وحدها عندنا ما يقارب 20 ألف صوت، والمقعدان اللذان حازتهما الفيدرالية خير تعبير عن ذلك، واحد من العاصمة الإدارية وواحد من العاصمة الإقتصادية، وهذه القوة تفرض علينا التزامات قوية: أولا، تطوير علاقاتنا مع النخبة المغربية. وثانيا، خلق أشكال التواصل وفضاءات التواصل مع هذه النخبة وللكتلة الناخبة التي صوتت لفائدتنا، وذلك من تنظيمات موازية مختلفة للشباب والنساء والطلبة والنقابات والجمعيات وكل آليات تنظيم المجتمع المدني. وثالثا، القيام بالدور التنويري داخل المجتمع. وهذا ممكن ممكن وسنفتتح ذلك بجامعة الطلبة يوم الأربعاء 12 أكتوبر الحالي بمناسبة الدخول الجامعي وسنواصل خطابنا وعرض برنامجنا الواقعي، لأننا نعتبر القوة السياسية والفكرية القادرة على المواجهة بالسلاح الإيديولوجي والتنظيمي للمشروع الأصولي الديني بكل تلاوينه وفضح الأسلوب الخاطئ الذي نهجته الدولة بخلق الحزب الجديد (البيحيدي)، وعملت على تسمينه كما تسمن العجول. وأما بخصوص الأصولية المخزنية فسنستمر في مواجهة جميع الإجهازات على حقوق الإنسان وكل ما يمس بكرامة المواطن وسنواصل في النضال من أجل ملكية برلمانية، لأنه بدونها سنظل نطحن الماء.

أحمد حبشي، الكاتب الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد

سنواصل نضالنا مع القوى المتضررة من إجراءات وقرارات الحكومة

بالنسبة لأجواء الإنتخابات التشريعية بشكل عام لا يمكننا التعليق عليها كثيرا، ولكن سجلت مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تظهر أننا مازلنا بعيدين عن التدبير الانتخابي بشكل جيد، وهذا ظهر من خلال مجموعة من المعطيات، وأعتقد أن الفرصة غير مواتية لذكرها، ومنها غياب مراقبين في جميع المراحل، حيث لم نتمكن كحزب من تغطية جميع المكاتب، وما حدث في القنيطرة يظهر أن هناك إمكانيات للتلاعب بالنتائج خصوصا في بعض المناطق. في ما يخص النتائج فيمكن اعتبارها إلى حد ما عادية، وقد كان لدينا توقع داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي أننا لن نتوقف عند هذه النتيجة، كما كانت لدينا توقعات بأننا سنتمكن عبر اللائحة الوطنية من المرور إلى البرلمان. على أي حال النتائج الموجودة لايمكننا التعليق عيلها كثيرا.
في ما يخص التوقعات، ففي تقديري الشخصي فحزب الاستقلال سيعود إلى الحكومة، لأنه هيأ نفسه لدخولها  من خلال تقاربه مع حزب العدالة والتنمية. كما أتوقع دخول الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهذا سيمكنهم من أغلبية مريحة داخل البرلمان. وهذا في رأيي هو الاحتمال الأرجح، إذ لا أعتقد أن حزب الاستقلال سيمانع في التحالف مع حزب العدالة والتنمية نظرا لكونه لم يحقق النتائج التي كان ينتظرها وجاء بعيدا جدا عن توقعاته. ثانيا، وفي محاولة لتجاوز مسألة خروجه من الحكومة السابقة، منذ مدة وهو يتحدث عنه كخطأ ارتكبه، ومنذ مدة وهو يبني قناطر للتصالح والعودة للتحالف مع حزب العدالة والتنمية. إذن بالنسبة لي حزب العدالة والتنمية سيعود بنفس الفريق، وبنفس المنهجية، وبنفس فريق العمل، ونحن سنواصل نضالنا مع الشعب، مع القوى المتضررة من إجراءات وقرارات الحكومة، سنعمل باستمرار على مواصلة نضالنا الى جانب الطبقات الشعبية والى جانب كل المحرومين والمضطهدين وفريقنا الصغير جدا سيكون في المستوى وسيعبر عن كونه يمثل تيارا شعبيا رافضا للكثير من الأشياء التي توجد في المغرب وعلى رأسه تدبير الدولة بشكل عام والتدبير الحكومي بشكل خاص.

محمد حمزة، أستاذ باحث وفاعل مدني

ستبقى نبيلة منيب تحمل في أحشائها هم توحيد اليسار

 

* من يتحمل مسؤولية النتائج التي خرجت من صناديق الاقتراع، ومكنت حزب العدالة والتنمية من تصدر نتائج استحقاقات 7 أكتوبر، رغم إجهازه على مكتسبات وحقوق المغاربة وانتظاراتهم من خلال القرارات الشهيرة لأمين حزبه عبدالإله بن كيران خلال فترة رئاسته للحكومة؟
** انعقدت انتخابات 7 أكتوبر في وضع سمته تردي الوضع الاقتصادي وتفاقم البؤس السياسي وتردي الحقوق وتفاقم الاحتقان الاجتماعي نتيجة تخلي الدولة عن مسؤوليتها وتفويت الخدمات العمومية للقطاع الخا مما ضاعف منسوب الهشاشة وساعد في تقوية عوامل اليأس في ظل غياب سياسة حقيقية للتشغيبل وتمرير مراسيم وقوانين لاشعبية تجهز على الحقوق المشروعة والمكتسبة للموظفين وللشغيلة المغربية مثل ما سمي بإصلاح التقاعد، وتشغيل القاصرات وتكريس العنف ضد النساء والتوظيف بالعقدة في تجاهل تام لاحتجاجات النقابات الديمقراطية وتعطيل الحوار الاجتماعي.
في هذا الوضع المأزوم يتصدر حزب العدالة والتنمية نتائج انتخابات 7 أكتوبر وفي محيط غاب فيه النقاش السياسي العقلاني وانتصرت السياسوية وشهوة الحكم وسيطرة رجال المال والأعيان ومضاربي السوق واستعمال الدين في الساحة السياسية.
حزب العدالة والتنمية استعمل قاموس الشعبوية المحافظة للهروب من سؤال المسؤولية المحاسبة باستبطان شعار المظلومية الذي غدته قرارات السلطوية الرسمية. ولما وقع الاستقواء بالسلطوية الرسمية من أصولية العدالة والتنمية، أنتج هذا الأخير أدوات دفاعه التقليدية التي تغيب السياسة كفعل نبيل لتدبير الشأن العام. حزب العدالة والتنمية أبدع خطابا تقليديا للمظلومية داخل ثنائيات مجازية الدين والدنيا، الكفر والإيمان، العقل والمعقول، النزاهة والفساد. لقد ساهمت أخطاء السلطوية الرسمية من توحيد وتقوية محيط العدالة والتنمية الذي تبوأ الرتبة الأولى.
لكن لا يجب ذكر أن القوة التنظيمية والديمقراطية الداخلية والانضباط التنظيمي والتراتبية الصارمة لحزب العدالة والتنمية ساعدت على هذا التفوق الانتخابي. لقد حول حزب العدالة والتنمية التجاوزات السلطوية ضده الفعلية والمجازية إلى قوة تعبوية.
وبعد أن سمحت هذه المرة طوعا أو كراهية التماسيح والعفاريت بتبوء العدالة والتنمية انتخابات 7 أكتوبر، فلم يعد اليوم ممكنا بالمرة الاختفاء وراء التماسيح والعفاريت، ولم يعد يسمح له بترديد نفس الأسطوانة. وسأنهي بالملاحظتين التاليتين:
الملاحظة الأولى مفادها أن انتخابات 2016 هي تكريس نتائج 2015 والخاسر الأكبر هم أحزاب الكتلة سابقا، وسقوط فرضية التصويت العقابي تعني أن محيط العدالة والتنمية لايتأثر بضعف المضمون الاجتماعي للسياسة الحكومية.
أما الملاحظة الثانية فتتمثل في أن العيب ليس في ترسيخ ثنائية فعلية ببرنامج مجتمعي، بل العيب كل العيب أن نتوهم ثنائية كمية في دولة لم تنجر بعد انتقالها الديمقراطي وبما أن ديمقراطيتنا غير مكتملة فإن الانتخابات في المغرب لازالت انتخابات غير مكتملة.
ورغم  عدم الاكتمال: نحترم صوت الشعب ونهنئ المرشحين النزهاء.

* تبخرت أصوات النخبة التقدمية من مثقفين وجمعويين وحقوقيين من صناديق الاقتراع ليلة 7 أكتوبر الجاري، كيف تفسر أن اللائحة الوطنية لفدارالية اليسار الديمقراطي لم تتمكن على الأقل من منح كرسي بالمؤسسة التشريعية للقيادية نبيلة منيب رغم المساندة والتعاطف الكبيرين الذي لقيته تجمعات الفدرالية بعدة مدن مغربية؟؟
** أهداف الفدرالية من المشاركة في الانتخابات كانت متواضعة بعد قرار مقاطعة الانتخابات 2011  إبان الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير. الحدث الأهم هو تغطية 90 دائرة انتخابية من مناضلي أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي وطرحت برنامجا انتخابيا تفاعلت به مع مكونات الشعب المغربي وشكلت خيارا ثالثا مدعما من النخبة الثقافية المغربية بإعادة الاعتبار لقيم اليسار، التي هي أولا الارتباط بقضايا الناس وحياتهم وثقافتهم، لبعث الأمل كمدخل لسياسة «الغد الأفضل» الأمل في إعادة الاعتبار للسياسة كخدمة عمومية، الأمل في وطن يستوطنه مواطنوه، وطن يكون فيه التعليم والصحة والشغل حقا وليس امتيازا، وطن إن لم يستطع أن يوفر السعادة لمواطنيه الآن، فيما مكانه أن يقلل من أسباب التعاسة، وتبقى مقولة النجاح والفشل شروطهما الموضوعية والذاتية. نعم لم تستطع الفدرالية إقناع جزء كبير من أبناء شعبنا بأن التغيير بواسطة صناديق الاقتراع ممكن وهذا يحتاج إلى بذل مجهودات كبيرة من تنظيمات الفدرالية لتأطير المواطنين وخاصة الفئة المهمشة والمظلومة التي تستغل فقرها بالدين أم بالمال أو بالتهديد.
إن النجاح السياسي للفدرالية ينبني على قدرة ثلاث مكونات يسارية، في مبادرة غير مسبوقة على توحيد خطابها السياسي الحامل لقيم العلم والمواطنة. إن التضامن والتعاطف غير المسبوق مع الرسالة يحتاج إلى ثورة تنظيمية لتأهيل فدرالية اليسار، حتى تستطيع احتضان هذا التعاطف والدعم الذي عبرت عنه النخب الثقافية والمدنية والحقوقية ومن حسنات حملة الفدرالية في انتخابات 7 أكتوبر هو خذلها للنخب الثقافية في المغرب حيث فتحت النخبة المثقفة الباب للحلم بالتغيير والحلم هنا مشروع قابل للإنجاز لم ينجز بعد.
في ما يخص الرفيقة نبيلة منيب، لقد اختارت الطريق الصعب، طريق خدمة الفكرة، خدمة المشروع. هذه المرأة المناضلة وأول زعيمة يسارية تتجاوز العقلية التي تكبل الطاقات النسائية والبرلمان المغربي كانت في حاجة إلى صوت العلم والمواطنة، لكن مازال في هذا البلد من يكبح هذا الصوت الذي ينشد المواطنة الحقة ضد المخزنة.
هوجمت الأستاذة نبيلة منيب يمينا ويسارا ورغم ذلك ظلت شامخة وأدت مهمتها باقتدار، وستبقى امرأة تحمل في أحشائها هم توحيد اليسار من أجل بناء مغرب الديمقراطية السياسية والاجتماعية. لم أفهم عدم دخول هذا الصوت للبرلمان رغم المعطيات التي تؤكد تصدر التصويت على منيب.

* من المؤكد أن الفاعل السياسي لن يظل رهينا للمعطيات الحالية التي أفرزتها استحقاقات السابع من أكتوبر بما لها وعليها، بل أنه سيخطط ويهيء نفسه للمستقبل، ماهي في نظركم الخطوط العريضة لاستراتيجية تجميع قوى الصف الديمقراطي الحداثي، وكيف يمكن الاشتغال في أفق تصالح سياسي بين كل مكوناته في أفق 2021؟؟
** أولا، الانتخابات لازالت غير حاسمة نظرا للأعطاب الدستورية والسياسية التي تصاحبها وغياب فكرة التعاقد السياسي.
وأمام الانتقال الديمقراطي المعاق والخصاص الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، هناك حاجة ليسار ديمقراطي موحد يمد جسور جديدة بينه وبين المجتمع. وحدة اليسار حاجة وطنية وتبقى الفدرالية لبنة أساسة في بنائها، من أجل مغرب ديمقراطي بأفق اجتماعي، أو مغرب الملكية البرلمانية بأفق اجتماعي.