صدقت «نبوءة» افتتاحية «الوطن الآن» التي نشرناها يوم 12 يوليوز 2012، ونعيد نشرها في هذا العدد للذكرى والتذكير والتأمل في شخصية بنكيران الذي يتحول لسانه مع فمه كل استحقاقات انتخابية إلى «قاذفة» لهب، ويصبح لسانه «شفرة» حادة يضعها على أعناق عمال وولاة وأعوان الإدارة الترابية في مسلسل من «التحكم» و«الجهاد» ضد «خدام» وزارة الداخلية الجدار العازل الذي يمنع «البيجيدي» من فرض هيمنته. الحزب الحقيقي الذي يوظف قوى «التحكم» بالدعاية والكذب والتحايل ودموع التماسيح والمناورة هو حزب بنكيران الذي يغتنم الفرصة في الحملة الانتخابية ليوهم أتباعه بأن حزبه مستهدف من «الشياطين» و«الجان» و«العصابات» و«المنظمات السرية» بوزارة الداخلية و«قنّاصة» محيط الملك. كل هذه «الأفلام» و«الروايات» و«الأسطوانات» المشروخة للتغطية عن برنامج حزبه الانتخابي المكتوب بمداد الكذب، لأن بنكيران الذي «تقوّى» وأرهب المغاربة بحركة 20 فبراير يبحث عن «سكّاتة» جديدة هي سكّاتة «التحكّم» لإلهاء المغاربة عن دفع «حساب» خمس سنوات من جلد الشعب ومصّ دمائهم. بنكيران و«ملائكة» حزبه الذين هزمتهم «فضائحهم الجنسية» و«شرههم» للسلطة والنفوذ و«النزوات الجنسية» تهاوت «قلعتهم» الأخلاقية، لتسقط هذه «الملائكة» وتتفتت «أجنحة» الطهارة على مذابح «الجنس» و«الفساد»...

"نعم، سيدي ومولاي عبد الإلاه بنكيران، أدام الله لكم النصر والتمكين"!... هذا ما يطمح له رئيس الحكومة الملتحية عبد الإلاه بنكيران، أي أن يصبح "حاكم" البلاد بالمعنى الشعبي وليس بالمعنى القانوني المقيد بضوابط الدستور  والصلاحيات الممنوحة لكل سلطة. إذ عكس رؤساء حكومات أوربا الذين"يتقاتلون" لتخفيض نسب البطالة وخلق الثروة الوطنية وغزو الأسواق الدولية نجد رئيس حكومتنا بنكيران منشغلا بالدرجة الأولى بضرب أوتاد الإدارة المغربية من مدراء مؤسسات عمومية وولاة وعمال وأطر سامين حتى يخلو الجو للحكومة الملتحية لزرع عناصرها المصبوغة بالخنوع للمشرق حتى يتحول المغرب
إلى مقاطعة أو إقليم تابع لشيوخ الخليج المتزمتين. فبعد غزوة «بوانو» القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي اتهم الولاة والعمال بالفساد، رغم أن زميله رئيس الحكومة هو الذي يقترحهم، جاءت غزوة
القيادي الإسلاموي الآخر محمد بلعربي بلقايد الذي اتهم الولاة بالمخدرات، لتليها غزوة الشاوية التي تميزت بالإحراج الذي واجهه والي جهة سطات بوشعيب المتوكل حين قال له نواب «البيجيدي» أن تعيينه تم بفضل بنكيران!
وهو ما يعنى أن الوالي عليه أن ينبطح و«يسد فمو» حتى يفعل نواب المصباح ما يحلو لهم!
كل هذه «الغزوات» الإسلاموية التي «تجاهد» ضد الإدارة الترابية لا يمكن للمراقب أن يمنحها سوى تأويل واحد، ألا وهو أن الحرب العلنية والسرية التي يقودها عبد الإلاه بنكيران وحزبه ضد الولاة والعمال والإدعاء أنه يملك الملفات والتقارير ضدهم الغاية منها زرع الإرهاب في صفوف رجال السلطة وتحويلهم من أطر يمثلون الحكومة والملك في الإقليم المعني إلى "خدام" يمثلون حزب العدالة والتنمية. بل حتى القول إن حزب بنكيران بإمكانه تعيين ولاة وعمال «بيجيديين» على غرار ما قام به حزب الاتحاد، أو الحركة الشعبية أو الاستقلال حينما اقترحوا أطرا حزبية لمنصب والي وعامل، والتي كانت تجربة مشرقة، يبقى قولا مردودا. على اعتبار أن حزب رئيس الحكومة الملتحية يربح حاليا من وضعية الإرهاب الممارس على الولاة والعمال أكثر مما كان سيربحه إذا ما اقترح على الملك لائحة تضم بعض "الخوانجية" من العدالة والتنمية. لأن بنكيران وحزبه يجنون حاليا ثمار التخويف الممارس على الولاة والعمال، وبإمكانه (أي التخويف) أن يحول رجال السلطة إلى دمى في يد رئيس الحكومة بنكيران ليوجههم كيفما شاء وحزبه على حساب المصلحة العامة للبلاد. لأن التجربة (حالة سيدي بنور مثلا) أو تقاعس مكونات الحكومة الأخرى (الشيوعيون والحركيون والاستقلاليون) في الدفاع عن مقومات دولة القانون والمؤسسات وعن حرمة الإدارة وأطرها سيقود حتما كل وال وكل عامل إلى أن يخاف «على بلاصتو» ويفضل للحفاظ على منصبه، أن يساير هذيان الحكومة الملتحية، وبالتالي الوقوع في المحظور، أي تحويل رجال

السلطة إلى «بيادق» بيد حزب العدالة والتنمية للدفاع عن مصالح هذا الحزب أو التستر عن فضائحه. وهذه الخطة هي الأخطر لأنها أقل كلفة بالنسبة لعبد الإلاه بنكيران مقارنة مع مبادرته باقتراح تعيين أنصار حزبه في الإدارة الترابية، لأنهم «سيتورقون» كما «تورق» وزراؤه في الفشل في تحسين جودة عيش المغاربة وفي الرفع من الناتج الداخلي الخام.
المثير في هذه الخطة أنها تخلق الانطباع لدى الرأي العام بأن أطر الدولة مجرد «بزناسة»، ولا هم لذاك الوالي أو ذاك المدير العام لمؤسسة عمومية أو ذاك المدير المركزي بوزارة ما سوى نهب المغرب. وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي إنسان سوي، فأحرى أن يصدر عن وزير أو برلماني أو قيادي في حزب!!
فها هو رئيس الحكومة الفرنسية «جون مارك أيرو» يعطى الدليل على أنه من عيار ثقيل، إذ ما أن استتب الحكم للاشتراكيين في فرنسا (رئاسة وحكومة وبرلمانا) حتى بادر رئيس الحكومة هناك إلى اقتراح تغيير ثلاثة أسماء لا غير، ويتعلق الأمر بمدير الأمن ووالي أمن باريز والمدير المركزي للاستعلامات. وهذا التغيير كان واردا في حالة فوز الاشتراكيين، إذ في الحملة الانتخابية التزمت مارتين أوبري، زعيمة الاشتراكيين، وفرانسوا هولاند مرشح الوردة للرئاسيات، بأن حزبهما إذا فاز سيقوم بتغيير ذاك الثلاثي فقط، ليس لأن هذا الثلاثي «شفار» و«قمار» و«بزناس»، بل لأن هؤلاء المسؤولين الثلاثة بالغوا جدا في الانحياز وإعلان الوفاء التام لساركوزي.
أما ما عدا هؤلاء الثلاثة فإن أي تغيير يهرم الإدارة يخضع لأعراف الجمهورية الفرنسية القائمة على الكفاءة والمهنية والمردودية في القطاع الذي يعين فيه الأطر السامون دون اعتبار لانتماءاهم ولدينهم ولعرقهم ولونهم. وهو ما توجه فرانسوا هولاند بقوله فور فوزه: «أنا رئيس لكل الفرنسيين ولست رئيسا للاشتراكيين فقط".
هذا مجرد مثال نطرحه على عبد الإلاه بنكيران للاستئناس، وإلا فإننا غدا أو بعد غد، إن لم توقف الحكومة الملتحية هذه «المسرحية الباسلة»، ضد أطر الدولة سنجد أنفسنا أمام إدارة لا يلجها إلا الزاحفون على بطونهم على الطريقة الطالبانية والوهابية.. والذين سيرددون: "  نعم، سيدي ومولاي عبد الإلاه بنكيران أدام الله لكم ولحزبكم النصر والتمكين ! ".