حاولت "أنفاس بريس" في حوارها مع الأستاذ إسماعيل أركيب، العدل بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، أن تغوص مع القارئ في بحر "الزواج العرفي" ومخاطر أمواجه العاتية على الأمن الروحي للمجتمع المغربي، بعد سقوط أقنعة الورع والتقوى والطهرانية عن وجوه قياديي حركة الإصلاح والتوحيد الدراع الدعوي لحزب "اللامبيين"، حيث اعتبر الأستاذ العدل إسماعيل أركيب موضحا بالحجة والبيان أن "المدافعون على الزواج العرفي خارجون عن القانون، يستحلون عفة النساء بدون حياء، وتحكيم شرع أو سلطة قانون، لأنهم جبناء ويستحقون العقاب، هم ومن سايرهم من النساء، فمن أين للواحدة منهن إثبات هذا الزواج إن حصل حمل أو وفاة زوج أو في حال مطالبتها بتطليق أو في حالة إنكاره أو فراره فتبقى معلقة بعد زواج عرفي فاشل وفي غياب رسم زواج شرعي يحفظ النسب ويضمن التوارث، ويحقق الكرامة للطرفين معا".
++ بصفتكم عدلا تمارسون مهام التوثيق على مستوى عقد قران النكاح وفق المذهب المالكي، كيف تردون على من يدافع عن الزواج العرفي ( زواج الفاتحة) بعد فضيحة كوبل التوحيد والإصلاح ؟؟
ـ الزواج العرفي هو زواج غير موثق بين رجل وامرأة وهو أيضا زواج غير موفق لكونه يفتقر الى اي ركن فلا شهرة ولا صيغة ، ولا صداق ولا شاهدي عدل ولا توثيق فأي شيء هذا ؟؟؟ المرأة هي الحلقة الأضعف في هذا القران الخارج عن القانون، فكيف لها أن تحفظ كرامتها وحقوقها وأولادها بدون قسيمة زواج، يوقعها عدلان ويخاطب عليها قاضي مكلف بالتوثيق تحت مظلة مدونة الأسرة في بداية الألفية الثالثة بعد الميلاد.
فالزواج العرفي لا وزن له ولا قيمة البتة شرعا وقانونا في العصر الراهن لذلك اعتبره العلماء والفقهاء ورجال القانون باطلا بل حراما لفساده وتشبهه بالزنا لأنه عملية تقع في سرية في أغلب الاحيان، نحن نناقش الزواج العرفي فقط بغض النظر عن حزب التوحيد والإصلاح الذي نكن له ولسائر الأحزاب الوطنية كامل الاحترام، وبالغ التقدير فحبذا لو كان السؤال المطروح على الشكل التالي (ماحكم الزواج العرفي وما مضاره على الفرد والمجتمع)، فالمدافعون على الزواج العرفي خارجون عن القانون يستحلون عفة النساء بدون حياء وتحكيم شرع أو سلطة قانون لأنهم جبناء ويستحقون العقاب هم ومن سايرهم من النساء فمن أين للواحدة منهن إثبات هذا الزواج إن حصل حمل او وفاة زوج أو في حال مطالبتها بتطليق أو في حالة إنكاره أو فراره فتبقى معلقة بعد زواج عرفي فاشل وفي غياب رسم زواج شرعي يحفظ النسب ويضمن التوارث، ويحقق الكرامة للطرفين معا، فليس هناك من عذر لأي أحد أن يترك التوثيق لقرب الادارة من المواطن في عصر الرقمية والإعلام والاتصال والمعلوميات والاحتماء بالعرف في حضور الشرع، هراء وضحك على الذقون ومروق من القانون يستحق العقاب والزجر لوأد هذه الظاهرة في مهدها حتى لا يستفحل أمرها صونا للمجتمع من الفساد ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح عند المحققين.
++ في نظركم ألا يعد تشجيع الزواج العرفي بمثابة تبيض " جهاد النكاح " الذي تنهجه الجماعات المتطرفة، مثل " داعش " ؟؟
ــ في مجتمعنا المغربي نعيش تحت إمارة المؤمنين على المذهب المالكي في حرية وطمأنينة وأمن منقطع النظير زهاء أربعة قرون، فلا حاجة بنا ولا بنسائنا إلى ما يسمى "داعش" المفبرك الاسم الغير الشرعي وليد البارحة، الغريب الأطوار والسلوك النابع من معتقدات خاطئة طابعها الغلو والتكفير وقتال أهل القبلة والاعتداء السافر على الشعوب وتخريب العمران، ونشر الفوضى والرعب في نفوس الآمنين نتيجة للظلامية التي تعم تنظيمهم، لذلك فالإقدام على الزواج العرفي بدون سند قانوني يعد باطلا ولا قيمة له لأنه زنا وأبناؤه لقطاء ونساؤه عاهرات ورجاله بغاة وكيانه باطل وما بني على باطل فهو باطل (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) .
++ ما هي الوسائل العملية التي يمكن أن تحصن المجتمع المغربي ضد تفشي ظاهرة " زواج الفاتحة / الزواج العرفي " و الذي يساهم في تقويد الروابط الأسرية والعائلية وقتل قيمنا النبيلة؟
ـ يأتي في مقدمة الوسائل العملية لتحصين المجتمع المغربي من ظاهرة زواج الفاتحة أو ما اصطلح عليه بالزواج العرفي، تحسيس المواطنين بضرورة توثيق عقد الزواج بالقيام بكل الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة به ودفعها الى كتابة الضبط لاستصدار الإذن القضائي للتوجه لدى عدلين لكتابة العقد وتوثيقه، وبغير سلوك هذا المنحى وعند تعذر الكتابة في إبانها يرجع إلى ثبوت الزوجية في حال وجود أطفال في اقرب أجل لأقرب محكمة مع إحضار المستندات المطلوبة وشهود، بغية الحكم بثبوت الزوجية بين الطرفين على وجه شرعي ومحاولة إيجاد حلول أخرى هي ضرب من الخيال ومحض استحالة وإذا كان من الحمق سياقة سيارة مجرد سيارة بدون رخصة السياقة والضريبة والتأمين فمن باب أولى وأحرى البناء على أنثى ذات مشاعر تطمع في أولاد بدون رسم موقع يضمن الحقوق الشرعية والراحة النفسية والكرامة الإنسانية (الولد للفراش وللعاهر الحجر).
