في تعليقه على القضية الأخلاقية التي تورط فيها القياديان بحركة التوحيد والإصلاح في ما بات يعرف بواقعة "إبليس في المرسيديس"، اعتبر الشيخ الفيزازي، على صفحته الفايسبوكية، أن التعامل مع القضية طبعها نوع من التمييز بين الأشخاص، مشيرا إلى قصة الأمازيغيين مليكة مزان وأحمد عصيد عندما تم الإعلان قبل مدة عن زواجهما باسم الإله باكوش. وطلب الفيزازي بأنه يجب متابعتهما هما أيضا بتهمة الزواج العرفي والخيانة الزوجية، متسائلا ألم يكن ذلك زواجا عرفيا؟.
وكأن مزان الناشطة الأما زيغية المثيرة للجدل كانت تنتظر فقط الفرصة المواتية، فتلقفتها دون تردد كمتنفس لها وانقضت على تصريح الفيزازي كي تقوم بوصلة جديدة من خرجاتها الجريئة عبر فيديو بأحد المواقع، فطالبت في البداية بتوقيف المتابعة القضائية تجاه بنحماد والنجار المتزوجين بطريقة عرفية، مؤكدة بأنه إذا كان يجب محاكمة ما وصفته بـ"هذين العاشقين الإسلاميين" فإنه يجب أن تتم متابعة مزان وعصيد أيضا بنفس التهمة كـ"عاشقين امازيغيين"!، مضيفة أن بنحماد والنجار هما من ضحايا الكبت والنفاق والحرمان والرقابة داخل المجتمع.
واعتبرت مزان أن جميع المثقفين والوعاظ من كلا الجنسين يعيشون نزواتهم في الكواليس، بل ولهم نزوات يخفونها عن المجتمع ويقومون بها بطرق مختلفة بعيدا عن الأعين رغم دعواتهم المعارضة "للحب والخلوة". واستطردت مزان معاتبة، بأن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية رفضت القوانين التي تحترم الحريات الفردية للأشخاص، بل تراجعت الحريات في عهدها في إشارة إلى القانون الجنائي والفصل 490 منه قائلة بأن مناضلي ومنخرطي الحزب ضاقوا ذرعا من غياب الحريات الفردية وتعنت الحكومة، وواقعة نائبي حركة التوحيد والإصلاح الأخيرة خير دليل على نتائج رفض الحكومة لدعوة النشطاء الحقوقيين.
وترى مزان فيما يخص الزواج العرفي بين بنحماد والنجار وإن كانت تعتبره نوعا من الخيانة الزوجية ومن الزنى من وجهة نظر المجتمع والدين، فإن المطلوب من القانون المغربي أن يكون مرنا لأن طبيعة الإنسان تتغير بشكل مستمر. وتختم مزان تصريحها معترفة "إذا كان هؤلاء -داروا- الزواج بـ"الفاتحة " فأنا وعصيد -درناه- بـ"تبت يدا".
