إنها سابقة، ستكون لا محالة مثالا للدرس في مدرجات كليات الحقوق ومعاهد العلوم السياسية. فالمشرع الدستوري نص على وجوب إخراج القوانين التنظيمية في أجل 5 سنوات، أي في الولاية التشريعية الحالية. لكن حكومة عبد الإلاه بنكيران كان لها رأي آخر في البناء الدستوري للمملكة، إذ أقفلت الولاية الحكومية الحالية عهدها دون أن تصدر قانونين تنظيميين مهمين: ألا وهما قانون الأمازيغية وقانون الإضراب. بل حتى الدورة الإستثنائية المقرر عقدها في شتنبر القادم لا يتضمن جدول أعمالها هذين القانونين التنظيميين.

وهذا ما سيطرح مشكلا في الهندسة الدستورية للبلاد على اعتبار أن هذه الحالة تمثل نشازا لم يتمكن فقهاء القانون من حلها. وبالتالي تبقى الفرضيات المصاغة من طرف النشطاء الأمازيغ هي السائدة والتي تفسر تلكؤ، بل رفض حكومة بنكيران التقيد بالدستور إلى القناعة التي يتشبث بها الحزب الحاكم التي تتجلى في احتقار الأمازيغية، واحتقار أحد مكونات الهوية المغربية، بحكم أن الأصوليين لا يؤمنون بالروافد المتعددة للمجتمع بقدر ما يؤمنون بشيء واحد، ألا وهو تذويب كل الملل والنحل في خانة واحدة مثل ما يجري بالأنظمة الشمولية والقمعية.