وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول "حول استنزاف العملة الصعبة عبر شركات القمار الإلكترونية الدولية".
وجاء في سؤال النائب البرلماني السنوات الأخيرة، شهدت تناميًا ملحوظًا في الإقبال على منصات الألعاب الإلكترونية الخاصة بالقمار الدولية، التي تنشط عبر شبكة الإنترنت، وتستقطب شريحة واسعة من الشباب المغاربة، حيث يتم المعاملة المالية عير هذه المنصات من خلال بطاقات بنكية محلية أو عبر وسطاء افتراضيين، وهو ما يترتب عليه استنزاف كبير للعملة الصعبة نحو الخارج، خارج أي إطار قانوني أو مراقبة مالية من قبل الجهات المختصة.
وأضافت أن هذا الوضع لا يقتصر على كونه تهديداً للاحتياط الوطني من العملة الصعبة، بل أيضا يساهم في تكريس اقتصاد الريع، وتعزيز مظاهر الإدمان واللا إنتاجية، فضلا عن مخاطره الاجتماعية والأخلاقية، خاصة وأن العديد من هذه المواقع غير مرخصة حتى في بلدانها الأصلية، حيث تعمل على تضليل المستخدمين، وتقوم بممارسات تدليسية وإستغلالهم مالياً.
وبهذا الخصوص، ساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة عن حجم الأموال التي يتم تحويلها سنويًا من المغرب نحو هذه المنصات الإلكترونية الخاصة بالقمار الدولي؟ وعن الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم وبنك المغرب لمراقبة هذه التدفقات المالية؟ وما هي التدابير التي اتخذتها وزارتكم والتي تعتزم القيام بها، في اتجاه فتح تحقيق رسمي حول هذه الظاهرة، لحماية الشباب ببلادنا من هذا الاستنزاف المالي الإلكتروني، والحد من هذا النزيف المالي الخطير؟