على خلفية ما بات يعرف بـ"الشوباني و200 هكتار بالراشيدية"، اعتبر محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في خرجة أخيرة له بأن طلب الرخصة الذي توجه به الحبيب الشوباني قيادي العدالة والتنمية، ورئيس جهة الراشيدية، المتعلق بإقامة مشروعه الفلاحي في 200 هكتار من الأراضي السلالية، يأتي نتيجة لما سبق أن نبهت إليه الهيئة عندما نشرت تصريحا صحفيا حول واقعة "حذف دستوري"، جاء فيه: (("إنه بتاريخ 16 يونيه 2011 وزعت مسودة مشروع المراجعة الدستورية على الأحزاب والنقابات بعد مناقشتها في وقت سابق شفاهيا وحضوريا، وبتاريخ 17 يونيه 2011، صادق المجلس الوزاري على المسودة الموزعة والمنشورة على نطاق واسع بالجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية، ووقع "تعديل خطير" على المسودة من أبرزه "حذف" فقرة بأكملها من الفصل 87، بالباب الخامس، حيث تبخرت من النص النهائي للمشروع الفقرة التالية:

"لا يمكن لأعضاء الحكومة، خلال مدة مزاولتهم لمهامهم، ممارسة أي "نشاط مهني أو تجاري بالقطاع الخاص. كما لا يمكنهم أن يكونوا طرفا في الإلتزامات المبرمة مع الدولة، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات الترابية، أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة")).

وأضاف السباعي بأن الفصل 87 أصبح مبتورا من الفقرة "المهمة"، حسب ما هو منشور بالجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر بتاريخ 14 رجب 1432 (17يونيو 2011).

وتساءل السباعي من ناحية أخرى عن المانع من أن تنشر الصحافة طلب الشوباني لكراء 200 هكتار من أراضي الجموع، وهو الذي يعلم بالحذف الدستوري للفقرة التي لو بقيت لما تقدم بطلبه، وما خروج 3000 مواطن للمطالبة بإقالته إلا دليل على أن حزبه "المتأسلم" ضالع إلى النخاع في حذف الفقرة المعلومة ليتسنى له ممارسة "التجارة" ضدا على ما كانت تطالب به حناجر شباب 20 فبراير، ومنها شبيبة العدالة والتنمية التي كانت ترفع شعار "فصل الثروة عن السلطة" وتكريس الشفافية من خلال سيادة منطق المساءلة.