أفاد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن توقيف رجال الدرك الملكي، لسيارات المواطنين في الطرق السيارة، لتسجيل المخالفات أمر غير قانوني، وذلك جوابا منه على سؤال برلماني حول توقيف المركبات المرتكبة للمخالفات في الطريق السيار.
وأقر الرميد في جوابه بمجلس النواب منذ سنة تقريبا على سؤال لفريق العدالة والتنمية، حسب موقع "تيزنيت 90"، بعدم جواز اعتراض المركبات على الطريق السيارة، من لدن أعوان المراقبة إلا في أماكن محددة، محذرا مما "تشكله عملية الإعتراض للسيارات من الخطورة، على مستعملي الطريق وسلامتهم وأيضاً، ولما يمكن أن يطال المحاضر المعدة لهذه الغاية".
وكشف الرميد في هذا السياق، وفق المصدر ذاته، أن "الوزارة وجهت منشورا لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول مراقبة مخالفة السرعة بالرادارات داخل الطرق السيارة تحثهم من خلاله على الحرص باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الأعوان المكلفين بمراقبة ومعاينة مخالفات وجنح السير بالطرق السيارة، بالضوابط القانونية الخاصة".
وأكد وزير العدل والحريات ضمن جوابه، يردف الموقع، أنه "تتم معاينة وإثبات مخالفات السير بتجاوز السرعة المسموح بها بالطرق السيارة إما باستعمال أجهزة تعمل بطريقة آلية، بدون وجود عون المراقبة، الرادار الثابت، أو مع وجود الردار المتحرك، وذلك تماشيا مع ما أقرته مدونة السير"، موضحا أن المشرع المغربي وضع مجموعة من الضوابط المحددة للمراقبة المذكورة، منها ما هو مشترك بين الردار الثابت والمتحرك ومنها ما هو خاص بكل واحد منهم.
